أعلن المتحدث باسم المجلس المركزي للحرية والتغبير إبراهيم الشيخ, موعد إعلان التشكيل الحكومي الجديد. وقال الشيخ, أنه سيتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد خلال هذا الأسبوع فور عودة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك من رحلته العلاجية. وكشف في الوقت نفسه, عن الفراغ من فرز ترشيحات الحرية والتغيير والبالغة (17) حقيبة, نبه إلى اكمال التحالف مع أطراف عملية السلام تحديد الوزارات السبع التي آلت اليهم. وأضاف: "بتنا على مقربة كبيرة من إعلان مجلس الوزراء الجديد, وذلك فور عودة رئيس الوزراء من رحلته للامارات غالباً هذا الاسبوع". في حين, أبان الشيخ, ان الوزارات التي آلت للجبهة الثورية هي وزارات المالية، الحكم الاتحادي، التعدين،التربية والتعليم،التنمية الاجتماعية،الثروة الحيوانية والتنمية العمرانية. واوضح ان التعديلات في الحكومة ستطال الولاة أيضا, وسيذهب بعضهم ويبقى البعض لأن هناك ولايات ستكون من نصيب اطراف السلام سيتم تغيير ولاتها. وأكد الشيخ, لوكالة السودان للأنباء "سونا" "انه ليس هناك سوى مجلس تشريعي واحد تكونه الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية وهناك مقاعد للتشاور مع المكون العسكري وذلك وفقا للوثيقة الدستورية واتفاقية سلام جوبا". وقال إن المشاورات جارية لتكوين التشريعي وقطعت شوطا بعيدا في الولايات كما أن هناك مشاورات جارية مع لجان المقاومة وسيتم في التشريعي القادم تمثيل كل مكونات المجتمع السوداني المتعددة. وابان أنه ستتم اضافة ثلاثة أعضاء للسيادي من أطراف عملية السلام ليرتفع عددهم الى 14 عضوا. واكد الشيخ أن "ليس هناك أية خلافات بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية تعيق تكوين هياكل السلطة الانتقالية". وذكر أن التعدد الواسع داخل المكونات المختلفة أدى الى تأخير عملية اتخاذ القرار وذلك لمزيد من التشاور" . وحول مايثار ان مجلس الشركاء أنهى دور قوى الحرية التغيير, أكد الشيخ, أنّ الحرية والتغيير باقية وكل المؤشرات تنهض دليلا قاطعا "على بقائها ودورها الذي حددته الوثيقة الدستورية وهي موجودة في مجلس الشركاء عبر 14 عضوا وفي اختيار الوزراء والمجلس التشريعي واعتماد الموازنة العامة".
