كشف مجلس عموم أبناء النوبة بولاية نهر النيل، تفاصيل جديدة عن أحداث العنف التي شهدتها مدينة عطبرة، أمس الأول، وأدت لمقتل مُتهم وإصابة آخرين برصاص الشرطة، قادت لأعمال شغب واسعة، تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة عليها. وبحسب بيان صحفي للشرطة، فإن قوة من المباحث والتحقيقات الجنائية كانت في مهمة تنفيذ أمر تفتيش وقبض صادر من جهات الاختصاص على متهمين تحت المادة 174 من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة، إلا أن أحد المتهمين حاول مهاجمة أفراد الشرطة بسلاح أبيض وتسبب في إصابة أحدهم، ما دفع القوة لإطلاق النار عليه. وبالمقابل، عقد مجلس عموم أبناء النوبة بولاية نهر النيل مؤتمرًا صحفيًا، أمس (الاثنين)، انتقد فيه ما جاء في بيان الشرطة، متهمًا إياها بتبني رواية أفرادها الذين هم طرف في المشكلة، وتجاهل رواية الطرف الآخر. ووفقًا لما ذكره المُتحدث باسم المجلس، إسماعيل جمعة، فإن المجني عليه قد أُصيب وفقًا لما أظهره تقرير التشريح بثلاث رصاصات في كل من العنق، والظهر والرجل، ما يدل – بحسب قوله – على استخدام الشرطة للعنف المفرط. واتهم جمعة الشرطة بنقل القتيل إلى المستشفى بواسطة سيارة الشرطة بصورة مهينة، وهو ينزف، الأمر الذي قاد – بحسب المجلس – إلى سخط عام في المنطقة التي يسكن بها القتيل، ودفع للاحتجاجات الشعبية التي تطورت إلى أحداث عنف وشغب. وقال المجلس إن بيان الشرطة حوى "العديد من المُغالطات"، أهمها أن القتيل هو من اعتدى بالطعن على أحد رجال الشرطة، بينما يرى المجلس أن عملية الطعن تمت بعد تجمهر المواطنين الغاضبين داخل القسم، وبداية أعمال الشغب. وأدان مجلس عموم أبناء النوبة أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات، وتبرأ منها مستنكرًا كذلك ما أسماه طرق البعض على وتر العنصرية، وتحميل الأحداث أكثر مما تحتمل، لتشويه صورة أبناء النوبة ومدينة عطبرة. ودعا المجلس لضبط النفس والهدوء، وأكد ثقته في الأجهزة العدلية، وقدرتها على إظهار الحقيقة وتقديم الجناة للعدالة. الحداثة
