كشف وزير الصحة المكلف، د. أسامة أحمد عبد الرحيم، عن أن التحقيق في أوجه صرف أموال الدعم الخارجي لمكافحة كورونا ما زال جاريا، واضاف فى حواره مع صحيفة المواكب المنشور أمس، بأنه لا يستطيع التحدث حوال هذا الأمر الذي ما تزال جهات الاختصاص ممثلة فى ديوان الحسابات والمراجع العام تحقق فيه ولم تعلن نتائجه بعد..وكانت قضية (أموال كورونا) قد ظهرت الى السطح عندما بدأت الهمزات واللمزات والاتهامات تتصاعد حولها في أعقاب النزاع الشهير الذي نشب بين وزير الصحة المقال د. أكرم ووزير المالية المستقيل د.ابراهيم البدوي، وكانت شرارة النزاع قد انقدحت عندما بعث وزير الصحة المقال د. أكرم بخطاب غاضب بعث به لوزير المالية المستقيل د. ابراهيم البدوي، يتهمه فيه بتبديد أموال كورونا وتوظيفها من أجل كهرباء بورتسودان ولتسديد مستحقات المبعوثين للخارج و أشياء أخرى، واضاف الخطاب ان وزارة المالية بتصرفها الخاطئ هذا الذي حول الاموال المخصصة لكورونا لاشياء أخرى كان سببا في عجز وزارة المالية عن تسديد فاتورة الدواء..ولرد هذا الاتهام اصدرت المالية بيانا نفت فيه بشدة ما اسمته (الإشاعة) التي تم تداولها عن أن وزارة المالية قد تصرفت في أي من الإعانات أو المنح العينية أو النقدية التي قدمت للسودان لمجابهة كورونا لأغراض أخرى غير ذلك، وأكد بيان وزارة المالية أن تلك الإعانات والمنح التي وصلت السودان كلها تم توظيفها بالكامل لمجابهة هذا الوباء، وقد سلمت بالكامل لوزارة الصحة الاتحادية أو للجهات المختصة الأخرى، ولم يتم التصرف في أي جزء من هذه المبالغ لغير هذا الهدف من قبل وزارة المالية او من أية جهة أخرى.. ولكن المفاجأة الصاعقة جاءت من وزير المالية المستقيل بعد استقالته ومغادرته الوزارة، اذ دفع بوقود جديد يناقض بيان وزارة المالية، شعلل به مجددا موضوع أموال كورونا، مفاده أنه لا علم له بأوجه صرف الأموال التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للسودان لمحاربة جائحة كورونا ونفى استلام وزارة المالية لهذه الأموال، وعلى ضوء هذا الحديث الخطير تبارى كثيرون (حاقدون على الحكومة وحادبون عليها)، للتشكيك في ذمة الحكومة الانتقالية ووصمها بالفساد مستغلين الخلاف الذي وقع حولها بين وزير الصحة ووزير المالية كدليل شهادة عليه، وكان هذا اللبس واللجاج حول هذه الأموال يقتضي من الحكومة ان تتعامل معه بحساسية بالغة وتسرع في كشف الحقائق، ليس فقط لتفنيد ودحض اتهامات الفساد بل وأيضا لتطمين المانحين بأن أموالهم التي بذلوها تم صرفها على وجهها الصحيح، خاصة ان المانحين حساسين للغاية تجاه قضايا الفساد المالي او عدم الوضوح في أوجه صرف أموال المساعدات الانسانية، كما ان الحكومة لتبرئة ذمتها تحتاج ايضا لكشف حقائق هذه ألاموال وأوجه صرفها بالتفاصيل الدقيقة والمملة ونشرها للرأي العام درءا للشبهات وقطعا لألسنة من لم يكفوا عن استهدافها وترصد أخطائها، ولكن للأسف وبحسب تصريح وزير الصحة الحالي ماتزال هذه القضية تراوح مكانها ويلفها الغموض.
