توضيح المطالب المشروعةشعبنا الابي شيع عاملي هيئة مياه ولاية الخرطوم لجنة التفكيك واسترداد الأموال في موكب مهيب الي مثواها الأخير، بعد أن حادت عن الخط الثوري، وهي التي كان معول عليها كرأس الرمح في تحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة فيما يختص بتفكيك وإزالة التمكين، ولكن إثر قرارها الجائر بحل اللجنة التسييرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم أصبحت تخدم الثورة المضادة، الشئ الذي يُحتم مراجعة منهجية عملها وحدود صلاحيتها، فهذا الأداء لا يتسق َوالتحديات الجسيمة التي تعترضها في مسيرة ثورة ديسمبر المجيدة. هب العمال بقوة، دافعهم قوة عزيمتهم ووحدتهم خلف مطالبهم المشروعة، للمشاركة في تشييع جثمان لجنة التفكيك بعد أن إتضح لهم إكتمال حلقة التآمر بين لجنة التفكيك وإدارة الهيئة، وبعد صدور قرار حل اللجنة التسييرية الصادم والمفاجئ لجميع الثوار، وإتضح جلياَ أن لجنة التفكيك أصبح يُسيطر على أدائها المزاجية وتغليب الرؤي الشخصية وليس الرؤي التي تخدم ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، بل أصبحت تنطلق من دوافع شخصية وأولوياتها الإلتفات للصغائر وليس الإنحياز للقضايا الحيوية ذات الصلة بإطار عملها الأساسي وصولاًَ للتغيير الجزري والتجزير لثقافة إحترام المؤسسية والرؤى الكلية التي تخدم قضايا الإنتقال الديمقراطي، وللأسف أصبحت لجنة التفكيك تُركز على خدمة مصالح ضيقة، ورسالتنا لهم أن هذا النهج سيعمل على تأزيم المأزوم. وتدافعت بقية اللجان التسيرية والأجسام الثورية المهنية في التضامن مع اللجنة التسيرية لهيئة المياه، وشاركت بفعالية في الوقفة الإحتجاجية وفي حمل نعش لجنة التفكيك من هيئة مياه ولاية الخرطوم وحتى مقر لجنة التفكيك سيراً على الأقدام، تتقدمهم هتافاتهم الثورية وحناجرهم التي لا تعرف التطبيل للذيف، ليوضع النعش أمام مقر لجنة التفكيك وتتم مراسم التشييع في مناخ يسوده الأسى والحسرة والخزلان جراء قرار لجنة التفكيك الجائر في حق اللجنة التسيرية، ولكن هذا المناخ ممتزج بقوة الإرادة والإصرار على تكملة ألمشوار الثوري والتصدى بحسم دون أدنى مجاملة لكل من يحاول أو يساعد في التآمر على ثورة ديسمبر المجيدة. لقد طالبت اللجنة التسيرية التي اتت عن طريق الانتخاب من قبل قواعد الهيئة بتكوين لجنة التفكيك وإزالة التمكين في هيئة مياه ولاية الخرطوم، وتصدت بحزم لمحاربة وإستمرار الفساد، وعملت على تعرئة الفساد وفضحه، ولكن قوبل هذا الموقف الثوري بحل اللجنة التسيرية بقرار جائر من لجنة التفكيك ممهور بتوقيع نائب لجنة التفكيك السيد / محمد الفكي سليمان؟؟!! فهل المطالبة بالحقوق أضحت تُقابل بالحل من قبل لجنة التفكيك؟؟!! وبذلك يؤكد العاملين ان حل اللجنة التسيرية لن يوقف طريق نضالهم لنيل مطالبهم المشروعة التي وقفت لجنة إزالة تفكيك نظام ال 30 من يونيو في وجهها ويؤكد العمال على إستمرار الإضراب حتى تحقيق كافة مطالبهم المشروعة، وبالأمس أكدوا على ذلك في الوقفة الإحتجاجية أمام مقر لجنة التفكيك وإزالة التمكين. يدخل اضراب عاملي هيئة مياه ولاية الخرطوم – اليوم الأربعاء – الموافق 20/1/2021 يومه الخامس عشر ، ضاربين أروع أنواع الثبات والصمود خلف مطالبهم العادلة المشروعة، في هذه المعركة المصيرية التي تُمثل محطات الثورة المستمرة رغم حجم التآمر والتكالب ضد تحقيق أهدافها التي مهرها الشهداء الكرام بدمائهم، ترتفع وتيرة التصعيد الثوري بإدخال شريحة عمال التشغيل في المحطات والآبار والإنضمام إلى معركة الإضراب الذي املته وفرضته علينا حكومة ((الوالي المدني))!!، فبدلاً من ان تعمل ((حكومة الثورة)) علي حل قضايا استحقاقات العاملين المسحوقين ظلماً وجوراً طيلة فترة العهد البائد، وللمفارقة وللأسف الشديد يستمر الإضهاد وتضييع الحقوق حتى في عهد الثورة!!؟؟ وأن تعمل بجدية تامة في محاربة الفساد وتفكيك التمكين في الهيئة لجأ السيد والي الخرطوم/ أيمن خالد نمر مع مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم مامون عوض حسن الي نشر قوات مشتركة بالمحطات لأدخال حالة الرعب وتخويف العمال، وكأنما هي أرض سودانية مستلبة يُراد تحريرها من العدو، ياللعار..!؟ وفي خضم هذه المعركة الحقوقية بإمتياز يتضح بجلاء أن الاجهزة الإعلامية لم تغشاها رياح التغيير الثوري الجزري، بل ما زالت في ضلالها القديم، وما يؤكد على ذلك هو إستضافة السيد مدير هئية مياه ولاية الخرطوم في بعض القنوات المحلية، والمؤسف أن كل تصريحاته عارية من الصحة تماماً وتتحمل كامل المسئولية في ذلك، حيث عملت القنوات التي إستضافته على إغفال رؤية اللجنة التسيرية ولجنة المقاومة بالمياه عمداً مع سبق التخطيط والترصد!!؟؟ فهل ذلك يمت للمهنية، ولاخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام بصلة؟ وهل هذه الأجهزة الإعلامية بهكذا نهج تشبه مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة؟ فرسالتنا لكم ان النهج التعتيمي لا يخدم قضايا الإنتقال الديمقراطي بل يصنع طغاة جدد!! فما إعلام حر أو لا إعلام يعمل على تغبيش الحقائق وتزييف الوعي. مطالب العاملين المشروعة تتمثل في:- 1- اقالة المدير العام. 2- فصل الهيئة من الولاية، وذلك لأن الهيئة أصبحت حقل فساد وتمكين لكل والي ياتي الي سدة حكم الولاية، بالإضافة إلى غياب التعامل بالمؤسسية مع الهيئة، بل السائد هو التعامل بالسلطة التقديرية و((الرؤية الشخصية)) للوالي والمدير الذي يأتي عن طريق الوالي كما كان يحدث في عهد النظام البائد، ويحدث الآن جهاراً نهاراً في العهد الثوري؟؟!! خصوصا بعد حل مجلس إدارة الهيئة من قبل السيد والي الخرطوم أيمن خالد نمر في سبتمر الماضي، وحتي الآن لم يتم تكوين مجلس إدارة جديد للهيئة وبذلك أصبحت الهيئة مباحة ومستباحة لتصرفات الوالي دون هئية رقابية أو قوانين مقيدة للصلاحيات. 3- إعادة هيكلة الهيئة بصورة عاجلة بما يتسق وأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، تحقيقاً لتفكيك التمكين بالهيئة ولإستقرار أوضاع العاملين لينعكس إيجاباً على الأداء العام. 4- الكشف عن برنامج وميزانية العمرة الشتوية في الهيئة التي تبناها السيد المدير العام الجديد مامون عوض حالياً، وذلك لان فشل العمرة أو عدم القيام بها، سوف يؤدي الي عدم مقدرة الهيئة في توفير الإمداد المائي المستقر في فصل الصيف، مما يزيد من معاناة مواطن ولاية الخرطوم، اللاهث خلف معاشه والمطحون أصلاَ بالإحتيجات الحياتية، مع العلم أن عدم قيام الإدارات السابقة بعمرات حقيقية لمصادر المياه النيلية والآبار، قد أدي لخروج بعض المحطات من الخدمة مثل محطة بري وتدهور بقية محطات الهيئة الاخري عامة، مما أثر سلباً على الإمداد المائي المستقر. 5- ترفض اللجنة التسيرية لجنة مراجعة الايرادات التي كونها المدير المدير العام الجديد من نفس مجموعة المبيعات وهذا تضارب مصالح وإزدواجية في المعايير، كما يوضح الخلل الإداري الكارثي، ويتعارض مع مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة التي ثأر لأجلها الشعب المعلم. 6- مراجعة إيرادات الهيئة العامة للمياه مراجعة تفصيلية وحقيقية تتسم بالدقة والمهنية عن طريق ديوان الحسابات والمراجع العام بطريقة مهنية بواسطة مختصين في هذا الشأن، لمعرفة مداخيل الهيئة ومنصرفاتها الحقيقية، ويُستكمل ذلك بمراجعة كل الإدارات الفنية والإدارية للهيئة بكل وحداتها، /للكشف عن الفساد وتعرئته ومعالجته وتحديد أوجه القصور في النظام المعمول به بغرض التجويد، وإتباع نهج الشفافية في التعامل مع أموال الهيئة، وردع ومحاسبة كل من تسول له نفسه أو منصبه بالتعدى على موارد الهيئة. 7- وضع نظام قوي ومحكم للشراء والتعاقد في الهيئة يحفظ حقوقها ويمنع التجاوزات والفساد، بجانب حصر المقاولين والشركات التي تعمل في الهيئة والاعلان عنها، وتفعيل دور الرقابة علي أموال وأصول الهيئة ترسيخاً لقيم الشفافية والمساءلة والمحاسبة المرتكزة على أسس الحكم الرشيد. 8- ترفض لجنة المقاومة سياسة التمكين الجديدة التي ينفذها السيد المدير العام الجديد مامون عوض حسن بالهيئة، كما ترفض أي تعينات جديدة تتم في الظلام سوي كانت بالعقودات أو التعيين الدائم (ما عدا العمال الذين تعدت فترة عملهم بالهيئة الفترة القانونية، وفعلاً الهيئة في احتياج لهم) سوي كانت التعيينات عن طريق المدير العام او عن طريق السيد والي الخرطوم أيمن خالد نمر، كما تُطالب بأن لا تتم أي تعينات خارج الأطر القانونية ولوائح تنظيم الخدمة المدنية، بالإعلان عن الوظائف وفتحها للمنافسة الحرة المشروعة عليها عن طريق لجنة الإختيار في شئون الخدمة المدنية، واي إجراء خلاف ذلك يُعتير نوع من الفساد الإداري والتمكين الجديد، فيفرض ذلك المحاسبة والمساءلة علي القائمين عليه فوراً بعيداً عن أدب المجاملات والترضيات التي تضر بالخدمة المدنية وتضرب بلوائحها عرض الحائط وتنتهك المبادئ الثورية. 9- زيادة مرتبات العاملين وتحسين ومعالجة أوضاعهم المعيشية وحوافزهم و ترقياتهم، بالإضافة لتعيين العمال المؤقتين الذين تعدي عملهم بالهيئة الفترة القانونية. 10- تحسين بيئة العمل من حيث الإلتزام بشروط وقواعد وأسس سلامة الصحة المهنية، وتوفير كل المعدات والأدوات التي تحقق ذلك بصورة مهنية وحقوقية وأخلاقية. 11- دفع استحقاقات العاملين اللائحية عن العام 2020م كاملة غير منقوصة، وذلك بسبب توقيف اللائحة المالية الداخلية بصوره غير قانونية من إدارة الهيئة لبعض العاملين مع تفعيلها في الوقت ذاته لمنتسبي ومساندي النظام البائد ياللمفارقة!!؟؟ لذلك تطالب لجنة المقاومة بدفع استحقاقات العاملين اللائحية المتوقفة منذ شهر ابربل الماضي بصورة غير قانونية ومجحفة من إدارة الهيئة متمثلة في مرتب ثمانية أشهر لكل مهندس، موظف، فني، عامل كما أقر عليه المنشور المالي لوزارة المالية رقم (2/220) بتاريخ 12/8/2020 المعنون للسيد المدير العام لهيئة مياه ولاية الخرطوم. 12- إلغاء المنشور الصادر من الموارد البشرية لهيئة مياه ولاية الخرطوم بتاريخ 13/8/2020 الذي حدد ساعات العمل الإضافي ب 120 وحساب الأجر الاضافي بالفئة الإبتدائية للمرتب علي أن يتم التعامل مع الأجر الإضافي بساعات العمل الحقيقية، وأن تحسب قيمتة في 2021 كما جاء بقرار مجلس الوزراء (143) ومنشور ديوان شئون الخدمة ( 2/2020) بالفئة الأساسية وليس الإبتدائية للمرتب وأن يسترد فرق الأجر الإضافي منذ تنفيذ المنشور الموحد للأجور في 15/4/2020 كما جاء في القوانيين والقرارات والمناشير الصادرة من الجهات المختصة. 13- الرفض القاطع لأي نوع من الفصل التعسفي عن طريق لجنة إزالة التمكين برئاسة أيمن خالد نمر والي الخرطوم، لأنه منذ توليه ولاية الخرطوم إتبع نفس سياسة الفساد والإفساد المنتهجة في العهد البائد، وصار يعمل مع نفس مجموعة التمكين والفساد) بالهيئة الذين عملوا طيلة فترة ال30 سنة الكالحة علي تدمير وتخريب الهيئة، وهو المنوط به تفكيك التمكين والوقوف بحزم ضد الفساد والفاسدين ومحاسبتهم وفقاً لقانون تفكيك وإزالة التمكين ساري المفعول، فبدلاَ عن ذلك شرع في التعامل مع الفاسدين والتمكين للفساد والعمل علي توفير الحماية والسند والتغطية له، غير مكترث لجسام التضحيات التي قدمها الشعب السوداني ، المجد والخلود للشهداء الكرام، الذين رفعته دمائهم ليجلس على كرسي السلطة الولائي. 14- دفع مديونية الرعاية الطبية فوراً ( اشتراك العامليين + دعم الهيئة) البالغة أربعة مليون ومئتان الف جنيه. 15- دفع مديونية الهيئة للتامينات الإجتماعية البالغة ثمانية عشر مليون جنيه، حتي يستطيع معاشي الهيئة من استلام مستحقاتهم المالية. 16- مطالب هذا الإضراب المستمر جزء من رؤيتنا في تحقيق إمداد مائي مستقر لكل مواطني الولاية، ولتوفير مياه شرب آمنة وصحية ونقية لابد من الإلتزام بالمعايير والمواصفات الصحية ومعايير ضبط الجودة وفق معايير منظمة الصحة العالمية، وهذا لن يتأتى إلا بمحاربة الفساد وإزالة التمكين في الهيئة. ختاماً نؤكد على إستمرار الإضراب حتى تحقيق المطالب المشروعة، وفي حال عدم الاستجابة من الجهات المختصة ستظل خيارات التصعيد مفتوحة أمام لجنة المقاومة، ولن ثنينا سياسة التركيع والتدجين والتخويف بإستخدام قانون القوة وسياسة النفوذ السلطوي، فالوحدة خلف هذه المطالب العادلة كفيلة بتكسير هذه الأدوات على صلابة إرادة العمال التي لا تُقهر، المتشبعة بروح ثورة ديسمبر المجيدة. ختاماً كامل الإشادة والتقدير لكل العاملين في الهيئة بوقفتهم الصلبة المشرفة خلف مطالبهم العادلة المشروعة رغم عديد المحاولات التي تسعى لضرب وحدة العمال بالإغراءآت والترهيب، والتهديد من المدراء والمهندسين ورسالتنا لكل من يحاول في ذلك سيفشل في مسعاه لأن العمال ملح الأرض في تمام الوعي بعدالة قضيتهم ولن ولم يبيعوا شرفهم ونبلهم في سوق النخاسة والإنتهازيين، كما يعلمون إن الإضراب والعصيان والإعتصام والوقفات الإحتجاجية حق مشروع سلمي للمطالبة بالحقوق والمكتسبات، كفلته كل القوانين واللوائح المحلية والإقليمية والعالمية، وهو منصوص في الوثيقة الدستورية على علاتها وهي الحاكمة للفترة الإنتقالية. إعلام لجنة المقاومة بهيئة مياه ولاية الخرطوم 20/1/2021
