جاء طلب الولاياتالمتحدة الأميركية من القوات الإريترية مغادرة إقليم التيغراي مفاجئاً ليس لإريتريا وحدها وإنما لإثيوبيا أيضاً. وربما يكون له ما بعده، إذ إنه يعكس في المقام الأول تغير نبرة الولاياتالمتحدة من إشادة إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بإريتريا على ضبط النفس إلى توقع اتخاذ إدارة الرئيس الحالي جو بايدن مواقف حاسمة في ما يتعلق بالاعتداءات. وعليه، فإن صدى الموقف الأميركي ربما يتردّد على ملفات تحفل بها المنطقة، منها سد النهضة وملف اللاجئين التيغراي في السودان والنزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا، بخاصة أن الأخيرة تعمل منذ فترة لزرع تحالف يقوم على المصلحة المشتركة بينها وإريتريا والصومال لمواجهة النزاعات الداخلية والاستقواء بها على دول الجوار. الموقف من إثيوبيا وإريتريا ينبع التوقع بأن يكون لإدارة بايدن تأثير في السياسات في أفريقيا، بخاصة المثلث الذي يضم السودان وإثيوبيا وإريتريا ومحيطها من اهتمام الحزب الديمقراطي بالسياسة الخارجية، وإيلاء أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط أهمية كبرى. وبإشارته في أكثر من مناسبة إلى أن "حقبة دعم الديكتاتوريات قد انتهت"، فإن بايدن وإدارته وعلى رأسها وزير الخارجية أنتوني بلينكين يسيرون في اتجاه دعم الديمقراطية ورفع الحماية عن الأنظمة السلطوية التي كان يوفرها لها ترمب. هذا من شأنه أن يحرّك استشعاراً سياسياً لدى آبي أحمد، بما يضعه في مواجهة مع وعوده بالإصلاح الديمقراطي مع تعنته في إقامة الانتخابات ومحاولة محافظته على صورته كرجل سلام، تلك الصورة التي أوصلته لنيل جائزة نوبل، ولكن ما لبثت أن زعزعتها قواته الأمنية المتهمة بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان خلال العمليات في منطقتي أمهرا وأوروميا. وسيكون أمام خيارين، إما مواصلة سياسته الإقصائية أو أن يبذل بعض المرونة السياسية، فتتخذها الجماعات والأحزاب المعارضة له فرصة لتمرير سياساتها الانفصالية. أما أسياس أفورقي، الحاكم منذ انفصال إريتريا عن إثيوبيا في مايو (أيار) 1993، فعلى الرغم من قبضته الحديدية داخل بلاده وعدم إقامة انتخابات لإتاحة انتقال السلطة، إلا أنه حين وقّع على اتفاقية السلام مع أديس أبابا، كان لرغبة آبي أحمد في إيجاد صيغة تعاون استراتيجي. وقدم أفورقي أولى ثمراتها بإدانة الجبهة الحاكمة في التيغراي وأنها مهدّد للفيدرالية الإثيوبية وللسلام مع جيرانها. ويعود هذا الموقف إلى طموحه في القضاء على الجبهة التي بإمكانها إن حصلت على الاستقلال أن تطالب بضمّ امتدادها الإثني في إريتريا، ولكن من ناحية أخرى لا يمكن أن يذهب أفورقي أبعد من ذلك في المناداة بالوحدة الإثيوبية، لأن ذلك لن يكون متّسقاً مع استقلال بلاده عن جارتها ودخولها حرباً طويلة بعد ذلك بسبب تدخلات هذه الأخيرة في شؤونها. وعوضاً عن ذلك، سيبقى في ظل آبي الذي يمكن أن يوفّر له الحماية مقابل الوقوف في صفه ضد التيغراي. وأحد تحركاته في هذا الاتجاه، دخوله بثقله العسكري على جبهة القتال، داعماً للجيش الإثيوبي في الإقليم، وتحركات جنوده عند الحدود السودانية الإثيوبية لدعم الجيش الإثيوبي في نزاع الحدود وكتم الاحتجاجات في إقليم أمهرا. الموقف من سد النهضة اتخذ السودان موقفاً معتدلاً في ما يتعلق بقضية سد النهضة التي قد تتأثّر بإرث مباحثات ترمب، إذ يرى كثيرون أن منطلقات إدارة الرئيس الأميركي السابق لم تكن تنظر إلى الكلّيات في القضية ولم تولِ قضايا القارة عموماً بما فيها سد النهضة أهمية تذكر، بل أرجعت سوء أوضاع القارة إلى وصمها ب"البدائية" ولم تعدّها طوال فترتها شريكاً سياسياً واقتصادياً في موقع مهم من العالم، إضافة إلى سعي ترمب لتقييد المساعدات المقدمة من قبل المنظمات الدولية بما فيها الصحية، وسحب غطاء التعاون بشأن مكافحة الإرهاب. وقد تتعامل إدارة بايدن مع سد النهضة بتجرّد تام وهذا لا يعني بالضرورة أنه سيكون هناك تغيير في مستوى إرضاء بعض الأطراف على حساب أخرى، فقد تصل النتائج إلى مثل ما وصلت إليه المباحثات السابقة، خصوصاً أن تكلفة بدايتها من الصفر ستكون عسيرة نوعاً ما. ومن ناحية أخرى، ليس موضوعياً أن تنظر إدارة بايدن إلى الملف من واقع نظرتها للنُظم ورضاها عنها مثلما كان يفعل ترمب، ولكن بما تفرضه إمكانية صياغة استراتيجية أميركية جديدة تجاه أفريقيا ستركّز على الأساس القائم في السياسة الخارجية تجاه القارة على مكافحة الإرهاب ومناطق النزاعات والتحول الديمقراطي والاستثمار في مواردها، فأينما تحققت بعض بنود هذه الاستراتيجية، ستكون محل قبول وموقف إيجابي. طبيعة التحالفات تقوم طبيعة التحالفات العسكرية لدرء تهديد يؤثّر في الأمن القومي وترتيباته سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف، وتقوم وفقاً لميثاق بينها باعتبار أن أي اعتداء يقع على إحداها يُعدُّ اعتداء على الكل ويوجب التدخل لوضع حدٍ له مثل مواثيق مجلس الأمن التي تم التوقيع عليها عقب الحرب العالمية الثانية وتم تفعيلها خلال الحرب الباردة. الآن ما ابتدعته إثيوبيا هو أنها أنهت عام 2018 حالة اللاسلم واللاحرب مع إريتريا التي استمرت لقرابة عقدين، ومن ثم دخلت الدولتان في حرب مع التيغراي، ويحاول النظامان جرّ جنود صوماليين عبر الجيش الإريتري لإضفاء طابع الإقليمية. في المقابل، أثار التجنيد الذي اتخذ طابع السرية غضب الرأي العام في الصومال، واندلعت تظاهرات بعد شكوى عدد من أهالي مقديشو وبلدات مجاورة من فقدان أبنائهم بعد خداعهم بعقود عمل مزورة في الخليج. وتشير مؤشرات عدة إلى أنه من الممكن أن يطول أمد هذا التحالف بين إثيوبيا وإريتريا نسبة لظروف إقليمية متغيرة، منها اهتزاز وحدة القرن الأفريقي وتغير السلطة في السودان التي كانت في ما قبل تقدم التنازلات تلو الأخرى وتلعب على التناقضات بين جيرانها، مع بروز مشكلات جديدة كتحديات الفترة الانتقالية وموازنة الاندماج في المجتمع الدولي مجدداً، إضافة إلى الصعوبات الداخلية. وهناك أيضاً انتهاج عدد من دول القارة الأفريقية في محيط القرن الأفريقي لاستراتيجية التعايش السلمي، مما يترتب عليه تخفيض حدة التوتر مع الدول الجارة وانشغال أخرى بنزاعاتها الداخلية. فراغات القوى في طريقها نحو التحول الديمقراطي وتوقيع اتفاق السلام مع إسرائيل، فإن الحكومة الانتقالية في السودان تسعى إلى تحقيق نقاط عدة لدى المجتمع الدولي وعلى رأسه الولاياتالمتحدة. وقد أشادت هذه الأطراف بإيواء السودان للاجئين التيغراي على الرغم من النزاع الإثيوبي على الحدود. وهنا حقّق سجِلّ السودان نقاط إيجابية عدة لدى المجتمع الدولي، في ما يتعلق بقضايا اللاجئين بشكل عام بوصفه منطقة عبور، وقضية اللاجئين من إثنية التيغراي على وجه الخصوص. من ناحية أخرى، فاقم من الوضع في النزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا استمرار وجود المشكلة منذ العهد السابق من دون حسمها، إضافة إلى عدم حل مشكلات الأمن الحدودي وقضايا التهريب واللاجئين وغيرها، لأن النظام السابق كان يخشى من التركيز على هذه القضايا لأنها ستجرّ عليه إدانات في مسائل أخرى ليس له قِبل بحلّها. فكان يتّقي اختلال هذا الصمت الذي سيتحول إلى إثارة للمشكلات، تنتهي بمجابهة قد تزعزع إمكاناته العسكرية وحكمه. ولذلك، لم يدخل في وضع حلّ حاسم لبعض المناطق المكشوفة في الفشقة على الحدود السودانية المخترقة من ميليشيات الشفتة الإثيوبية أو الحدود الغربية التي ظلت مخترقة من قبل الحركات المسلحة التي تعمل بولاء مزدوج من أجل إقليمها في السودان ولصالح جهات خارجية. وتقع المسؤولية على النظام السابق بخلقه ما يعرف بجاذبية فراغات القوى في تنشيط الدوافع للتهديد الأمني سواء كان استعمارياً محتملاً أو نزاعاً خاطفاً. مصير التحالف من واقع مسؤوليتها عن كثير مما يحدث في العالم، فإن السياسة الخارجية للولايات المتحدة وثوابتها التي ستنشّطها إدارة بايدن باعتبارها تشكّل همّاً للحزب الديمقراطي، فإنها تعتقد أن بإمكانها التصرف لمواصلة التقدم نحو الحلول السلمية وخلق علاقة مستقرة بين الفرقاء وحل المشكلات السياسية الشائكة، أي بإمكانها تقديم دعم عسكري لحل مشكلة الأمن، قد لا تصل إلى التدخل المباشر مثلما حدث من قبل في مناطق عدة في العالم مثل العراق، ولكنها تسعى إلى سياسات التهدئة والتفاهم السياسي. وهنا ستنظر بجدّية إلى إقدام إريتريا على التحول بترتيباتها العسكرية مع إثيوبيا وضد جبهة التيغراي وعلى الحدود مع السودان وذلك من واقع أن المؤسستين العسكريتين كانتا متناحرتين داخل كيان واحد. ومن ناحيةٍ أخرى، فإن ضمّ صوماليين إلى هذا التحالف لن يؤدي إلى تضخيم العمل العسكري وبالدرجة التي تدفع إثيوبيا إلى إجراء تغيير في مضمون ترتيبات الأمن الخاصة بها وبحدودها الإقليمية، ولكن تكمن الأسباب وراء هذا التحشيد العسكري بانضمام إريتريا وبعض المجندين الصوماليين في هذا الوقت بالذات إلى إثيوبيا في عوامل عدة هي، أولاً، يتعلق بضعف إريتريا وهو ما يمثّل إغراء لإثيوبيا بأن تضمها إلى قواتها في حربها مع التيغراي التي قد تستمر لزمن، كما تشاركها في حربها الخاطفة على الحدود السودانية. وثانياً، إن وجود قوات إريترية وصومالية إلى جانب القوات الإثيوبية يمكن أن يعطي الأخيرة مسحة من الشرعية في مواجهتها للتيغراي ووجودها في الحدود مع السودان. كما أن هذا الوضع مفيد لإريتريا لإشعارها بأنها تتعامل مع الوضع كندٍّ لإثيوبيا ولها دور وليست دولة تابعة وهي العقدة التي قامت عليها جذوة الحرب القديمة. ثالثاً، إن كثرة الأطراف ستصعّب حل المشكلة وستعقّد الحلول التي من الممكن أن تقدمها الولاياتالمتحدة باتّساع رقعة المساومة الدبلوماسية التي ستكون مع أكثر من طرف. وأخيراً، تدرك الولاياتالمتحدة أن هذا الحلف سيكون مؤقتاً لأن نزعة إريتريا نحو عدم نسبتها لإثيوبيا ظاهرة في عدد من المواقف والسياسيات وعبّرت عنها من قبل في نزعة استقلالية ستحول دون استمرار كيان التحالف وتطوره إلى مرحلة الاندماج العسكري الكامل.
