تسبب إغلاق المصفاة الرئيسة للنفط في العاصمة السودانية الخرطوم للصيانة نهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي في أزمة حادة في المشتقات البترولية واستمرار تكدس المركبات أمام محطات ومنافذ التوزيع. وتقع المصفاة على بعد 60 كيلومترا شمالي الخرطوم وتبلغ طاقتها اليومية 95 ألف برميل، وتكرر نوعين من الخامات من حقلي بليلة بمنطقة غرب كردفان وهجليج على الحدود مع جنوب السودان وتنتج يوميا 4.5 آلاف طن غازولين و3200 طن بنزين و1000 طن بوتاغاز. وتسبب تأخر وزارة المالية وبنك السودان في الإيفاء بالالتزامات المالية المطلوبة لصيانة المصفاة بالعملات الحرة والتي تبلغ 102 مليون دولار في مضاعفة الندرة في المشتقات وخلق ازدحام وطوابير أمام محطات التزود بالوقود ما تسبب في إطاحة النظام الحاكم. وأرجع وزير الطاقة والتعدين المكلف عبد الرحمن خيري، مؤخرا تأخر الصيانة لعدة أسباب من بينها تفشي جائحة كورونا وعدم جاهزية المقاول، مؤكدا أهمية الصيانة تجنبا للآثار السلبية على الأداء الفني. وحمّل الوزير تأخر الصيانة مسؤولية انخفاض المنتج المحلي من الوقود. وقال إن الانتاج من المصافي الأخرى يخصص للقطاعات الاستراتيجية كالزراعة والكهرباء وقطاع المواصلات والقوات النظامية. ولوح مراقبون بقطاع النفط في تصريحات ل"العربي الجديد" بعدم وجود مخزون كاف من المشتقات النفطية لمقابلة الاستهلاك العالي، مشيرين لضرورة استيراد مشتقات كافية لسد الفجوة التي يخلفها الإغلاق. وأوضح وزير الطاقة الأسبق، إسحاق بشير جماع، ل"العربي الجديد" حاجة المصفاة للصيانة كل 330 يوم، وتتوقف لمدة تتراوح ما بين شهر إلى شهرين بحسب حاجة الآليات العاملة بالمصفاة للصيانة خاصة وأنها تعمل وفق درجة حرارة مرتفعة جدا، ما يتطلب الحرص على تنفيذ الصيانة الدورية ضمانا لسلامة التشغيل، مؤكدا أهمية سد العجز في المشتقات النفطية قبل الشروع في الصيانة. ومن جانبه، أشار وزير الطاقة السابق، عادل إبراهيم، ل"العربي الجديد" إلى حتمية الصيانة حتى لا تتعرض المصفاة لأي مخاطر ما تطلب توفير كميات من الوقود لسد العجز عبر محفظة السلع الإستراتيجية وتسريع الإجراءات الخاصة بالاستيراد والنقل وتسليم الوقود للشركات للتوزيع، مرجحا عدم وجود مخزون كاف من الوقود حاليا. وأقرت وزارة النفط السودانية في وقت سابق بحدوث عجز في البنزين يبلغ 800 طن متري، بينما يعادل الإنتاج اليومي 3200 طن متري، فيما يبلغ الاستهلاك اليومي 4000 طن متري.
