فوجئ مزارعو النيل الأزرق بزيادة كبيرة في اجرة الاراضي الزراعية في موازنة العام 2021 من (7-55) جنيه علي الفدان الواحد بنسبة زيادة بلغت (800)% ، ويشير عدد من المزارعين الذين نفذوا وقفات احتجاجية في رئاسة وزارة الانتاج والموارد الاقتصادية وامانة الحكومة رفضا للزيادة الغير متوقعة والتي لم تحدث في تاريخ الولاية ولم يتم اخذ رأي المنتجين ودافعي الرسوم كأول سابقة في تاريخ الوزارة،الأمر الذي ينعكس سلبا على تكلفة الانتاج،فيما عزا آخرون الامر لغياب دور الوزارة والوزيرة المكلفة في متابعة كل مايتعلق بشأن الزراعة والمزارعين نتيجة لغياب الخبرة والتجربة العملية في إدارة المؤسسات التي تعنى بشأن الزراعة والاقتصاد . ويقول المزارع بمنطقة قلي بشير الشيخ علوبة:"اعترضنا على الزيادة غير المتوقعة في أجرة الأرض للعام 2021م ولم تحدث من قبل بهذه النسبة العالية التي بلغت (800)%، حيث تمت زيادة رسوم أجرة الفدان من(7-55) جنيها وكان في السابق تتم دعوة المزارعين وتنظيماتهم المختلفة لمناقشة أمر الزيادة السنوية،لكن في إعداد موازنة العام الحالي لم تتم دعوة المزارعين وان الزيادة وضعت من قبل أشخاص لا علاقة لهم بالزراعة وليس لديهم الخبرة والكفاءة في إعداد الموازنة ونتيجة لذلك تحرك وفد من المزارعين الى رئاسة وزارة الزراعة وسلم الوزيرة المكلفة مذكرة احتجاجية على زيادة الرسوم ووعدت برفعها الى امانة الحكومة لاعادة النظر في رسوم أجرة الارض. وأضاف بشير أن الوزيرة اعترفت بعدم مشاركتها في وضع رسوم اجرة الارض،ومن ثم تحرك الوفد الى امانة الحكومة وقابل الوالي المكلف الذي رحب ترحيبا حارا بالمزارعين وأكد لهم عرض أمر تخفيض الرسوم على مجلس الوزراء .فيما أشار المزارع بمنطقة فادمية محلية باو، كمال منصور محمد،إلىأن زيادة الرسوم على اجرة الارض بنسبة كبيرة عمل عشوائي ، فلا يعقل ان تزيد اجرة الفدان من (7-55) جنيها دون النظر لتأثيرها السلبي على تكاليف الانتاج وعلى تحصيل الرسوم نفسها، خاصة وان المزارع ظل يعاني من ارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية التي تنعكس آثارها على المواطن مباشرة باعتبار ان المزراع يضيف تكاليف الانتاج على المحاصيل المنتجة، داعيا الدولة الى التدخل في امر زيادة الرسوم باعتبار ان الزراعة هي قاطرة الاقتصاد،خاصة ان البلاد في حوجة شديدة لزيادة الانتاج في محاصيل الصادر لجلب العملات الحرة، وتابع: "حتى لايترك المزارع الزراعة اقترح على الوالي تخفيض رسوم اجرة الفدان الى 10 جنيهات بدلا من 55 جنيها على ان تكون اجرة المشروع 10 آلاف جنيه بدلا من 55 ألف". من جهته قال المزارع بمنطقة جبال الكدالو دامبيش موسي حسن ان زيادة الرسوم السنوية على اجرة الفدان بنسبة (800) % غير مبررة وغير قانونية ويجب ان لا تتجاوز ال(50)% وان الحكومة تتحصل الرسوم من غير تقديم اي خدمات للمزارع خاصة في توفير المدخلات الزراعية وتشييد الطريق التي تربط مناطق الانتاج والانتاجية بمناطق الاستهلاك وهنالك كميات كبيرة من الاراضي تم توزيعها للمواطنون قبل سنوات ويدفعون سنويا اجرة الارض،لكن عندما يطلب المزراع تسليمه الارض على الطبيعة تتعلل الجهات المختصة بالاحوال الامنية وتارة بالنزاعات، فإذا كانت الحجة مقبولة لماذا تتحصلون منها اجرة الارض، مطالبا الحكومة بمراجعة زيادة الرسوم التي من شأنها المساهمة في تدني الانتاج وهروب المزارعون من الزراعة . الى ذلك اوضح المزارع بالمنطقة الجنوبية الغربية فرح يس البطحاني أن الرسوم التي فرضت علىأجرة الأرض غير مقبولة وأضاف فرح:"في غياب المجلس التشريعي كان يجب علىحكومة الولاية دعوة المزارعين لحضور مناقشة زيادة الرسوم،لكن تفاجأنا بتغييب المزارعين لكي يتمكنوا لوحدهم من وضع رسوم غير مقبولة، وعليه نلتمس من حكومة الولاية ان تعيد النظر في رسوم أجرة الفدان" . المواكب
