بدأت الأحد بقاعة معهد العلوم القضائية جلسات محاكمة المتهم بقتل الشهيد حسن محمد أحد شهداء ثورة ديسمبر ويدعى أشرف الطيب عبدالمطلب. والقى النائب العام تاج السر الحبر خطبة الاتهام موضحاً أن المتهم يعمل بالتعاقد مع جهاز المخابرات الوطني ولا ينتمي للقوات المسلحة أو الشرطة أو أي من الأجهزة العسكرية وقال إنه أجير مدفوع الثمن. وأوضح أن المتهم أطلق النار على الشهيد حسن محمد عمر بتاريخ 25 ديسمبر 2018 أمام مبنى سوداتل بشارع السيد عبد الرحمن بالقرب من مستشفى الزيتونة، وتوفي في يناير 2019 متأثراً بإصابته بعيار ناري في عنقه. وقال إن النيابة العامة قد وجهت الاتهام بالقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية ضد المتهم. واعتبر الجريمة إحدى صور الانتهاكات التي كان يرتكبها منسوبو جهاز الأمن في تكوينه وثقافته السابقة التي بنيت على حماية النظام السابق. ووصف الجريمة بأنها تمثل عنف الدولة الممنهج موضحاً أن التعامل برفق مع هكذا قتلة يرسل رسالة سلبية للأجيال القادمة. عقدت صباح أول أمس بمقر قاعة هيئة الدراسات القضائية بأركويت الجلسة الأولى لمحاكمة قاتل الشهيد حسن محمد عمر عثمان العمدة برئاسة القاضي الدكتور الصادق أبكر الضو وذلك تحت المادة 130 من القانون الجنائي وقد قام القاضي بتسجيل الحضور وشمل ذلك وكيل النيابة الأعلى الأستاذ ماهر سعيد مصطفى ممثل هيئة الاتهام، وطارق كانديك ممثل الحق الخاص، والأستاذ معتز مدني، والأستاذ وليد عز الدين، والأستاذة نون كشكوش، والأستاذة سلافة العبيد، ورنا عبدالغفار، وأميرة عباس. وبحضور أولياء الدم عنهم والد الشهيد المجنى عليه محمد عمر. وقد ضمت هيئة الدفاع عن المتهم الدكتور بابكر الصائم بابكر المحامي والأستاذ أحمد إبراهيم أمبدة المحامي وقد وجه القاضي عدة أسئلة على المتهم أجاب عليها جميعاً وقال أنه يدعى أشرف الطيب سوداني الجنسية يسكن الثورة الحارة 18 وأنه متزوج وله ثلاثة أبناء وأنه يعمل كمتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات وأنه يجيد القراءة والكتابة بعدها تقدمت هيئة الدفاع للمحكمة بطلب تعاون فرفضت هيئة الاتهام الطلب وقالت أنه لا يوجد سند قانوني له وقالت أن النيابة العامة تؤكد حرصها على تحقيق العدالة وإعطاء المتهم حقوقه كاملة من أجل تحقيق العدالة فردت هيئة الدفاع بأن هذا لم يكن سوى لإبداء حسن النية وحسم قاضي المحكمة الأمر بالالتزام بعلنية الجلسات والالتزام بقواعد النشر وعدم نشر أي حديث عن المحكمة ما لم يكن في محله. بعدها قدم السيد النائب العام تاج السر علي الحبر خطبة الاتهام الافتتاحية والتي جاء فيها: سيادة قاضي المحكمة الموقر السلام عليكم بناءً علي أحكام المادة 139 (أ) و(ب) من قانون الإجراءات الجنائية لعام 91 التمس الأذن لي بتقديم خطبة الاتهام الافتتاحية في هذه الدعوى وهي من أهم الدعاوى الجنائية التي باشرت فيها النيابة العامة إجراءات التحري وباحترافية عالية. وقال: إن المتهم أمام محكمتكم الموقرة ليس له رتبة عسكرية في القوات المسلحة أو القوات النظامية الأخرى أو الشرطة وإنما هو أجير مدفوع الثمن كما سيتضح ذلك من خلال إجراءات المحكمة وحسب أقواله الواردة في يومية التحري فإن المسمى الوظيفي للمتهم هو أنه "شغال بعقد سنوي" وأن المسمى الوظيفي له أنه متعاقد مع جهاز الأمن والمخابرات آنذاك ويتقاضى مرتباً شهرياً قدره عشرة آلاف جنيه. وأضاف النائب العام أن سلسلة الأحداث تعود إلى يوم25 -12 – 2018 حيث كانت شوارع الخرطوم تمتلئ بالمواكب السلمية رفضاً لسياسات النظام السابق وانتهاكات حقوق الإنسان وإجهاض الحقوق الأساسية في التعبير السلمي وحق التجمع وبتوقيت الثورة وكما ذكر الشهود كانت تبدأ المواكب والاحتجاجات السلمية وشهد العالم أجمع على أنها كانت تجمعات سلمية لم ترصد فيها أي مظاهر للعنف وأصبحت التظاهرات السلمية منهجاً لإبداء الرأي حتى أخذت صفة الوقائع التي يؤخذ بها علماً قضائياً دون الحاجة لإثبات ولم يكن سلاح المتظاهرين سوى الكلمات ورفع الشعارات بأسلوب حضاري مميز، لكن التصدي لهذه الظاهرة كان عن طريق العنف المفرط بأعلى درجاته في استخدام السلاح والضرب بالرصاص، وأضاف النائب العام أن المحكمة ستشاهد تسجيلاً كاملاً للأحداث على الفيديو مستند رقم (3) وستستمعون لأقوال الشهود الذين شهدوا الأحداث الحزينة وتوضح البيانات تفاصيل ما حدث فالمتهم أطلق الرصاص الحي على المجني عليه بينما كان واقفاً أمام مبنى سوداتل بشارع السيد عبد الرحمن وستسمعون أصوات الرصاص وصوت الجاني وهو يصرخ في حالة هستيرية متعطشاً للدماء، وستشاهدون سادتي المتهم وهو يهرول حاملاً سلاحاً فتاكاً يوجهه ميمنة وميسرة وكأنه في معركة مع عدو أجنبي في حالة لإدخال الرعب والخوف والقهر في النفوس. كما أن تقرير الطب الشرعي يوضح دخول المجني عليه الشهيد حسن محمد عمر عثمان المستشفى بتاريخ 25-12-2018 وكان مصاباً بعيار ناري في العنق أدى إلى تمزق في القصبة الهوائية وتهتك المريء وقطع في النخاع الشوكي وتهشم في الفقرات العنقية ودخول الرصاصة من الأمام وخروجها من الخلف وفاضت روحه الطاهرة في 12 يناير 2019. وذلك بحق هو القتل المباشر، صوب لتقتل، ولا نرى أبشع من ذلك فقد توافر العنصر المادي وعلاقة السبقية والقصد الجنائي طبقاً لما كشف عنه تقرير الطب الشرعي. وأوضح أن النيابة العامة وجهت الاتهام للمتهم تحت المادة 130-186- القتل العمد والجرائم ضد الإنسانية وستقدم لكم الأدلة ما يثبت عناصر التهمة دون مرحلة الشك المعقول، وتتلخص البيانات في الآتي: 1- اعتراف المتهم وأقواله أمام المتحري. 2- شهادة الشهود. 3- الطوابير. 4- البيانات المسجلة على الفيديو. 5- تقرير التشريح. وخلافها من البيانات، وقال النائب العام أن استخدام السلاح له قواعد محكمة بموجب نصوص المادة 125 من قانون الإجراءات الجنائية وليس سلطة مطلقة ويمنع استخدامه في مواجهة المواطنين العزل. وأضاف أن السياسة القضائية تستلزم رؤيا جديدة لمثل هذه الجرائم حتى لا تتكرر ظاهرة القتلة المأجورين وكتائب الظل والقتل بالإنابة وسياسات العنف والانتهاكات الممنهجة وما شهدته بلادنا وعانى منه شعبنا خلال ثلاثين عاماً مضت وختم النائب العام خطبته بالقول: قبل أن اغادر المنصة لا بد من التنبيه إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير لحماية الشهود وفقاً للمنشور الصادر من سعادة رئيس القضاء إذ أن المتهم يشكل جزء من شبكة تابعة للجهاز بتكوينه وثقافته السابقة فهم يرونا ولا نراهم وستظل تلك الحماية ضرورية حتى تتم فكفكة هذه الشبكات وتقديمها للعدالة، عقب ذلك طلبت هيئة الدفاع من المحكمة رفع الجلسة حتى تستطيع إجراء مشاورات مع المتهم ووافقت هيئة الاتهام على ذلك وتحدد عقد جلسة ثانية يوم الأحد القادم لسماع المتحري في القضية. ________ *_الميدان
