كغيري من أهل السودان نري محاولات العسكر وبعض عناصر النظام البائد والثورة المضادة لقتل لجنة أزالة التمكين وهنا لا نجامل ونقولها بالصوت العالي من أنتم لكي تقرروا في أمر هذه اللجنة أتركوا أمرها للمجلس التشريعي وهذا تغول العسكر علي صلاحيات اللجنة وغياب رئيس اللجنة العسكري منذ أشهر عن حضور أجتماعاتها بل وما مارس عليه من ضغوط من قبل زملاءه أعضاء مجلس السيادة من المكون العسكري لكي يبعد نفسه من هذا الصراع المحموم الذي سوف يترك أثر غير حميد في تاريخ من تقلد هذا المنصب وغيرها من الاقوال التي جعلت من سعادة الفريق يخاف ويقدم أستقالته لان الامر سوف يطول بعض اعضاء مجلس السيادة من العسكريين وبعض الاقارب والاصدقاء ورفاق السلاح لذلك عليك بالانسحاب وتقول للراي العام أن النقد الذي شاب تجربة هذه اللجنة هو السبب لماذا لم تستقيل وكل السودانيين يقولون أنكم قتلة وشركاء في مذبحة فض الاعتصام أيها القائد انت لا تعرف أن للسياسية دهاليز ومكائد ورجال ومقامات ولكن في نهاية الامر والحق أنني لا أرى سبباً يدعوني إلى الثقة في العسكر وهذا النائب العام و ثقتي في لجنة أزالة التمكين أعظم ولقد حان الوقت لكي تعمل السلطة الرابعة والإعلام التدقيق في سلوكيات ودوافع هذا القائد العسكري ومن معه وبقية اعضاء السيادي ونبدأ بأبراهيم جابر وتجاوزته المالية أبان توليه مكتب المحلق العسكري والتصنيع الحربي بأسيا والسيد النائب العام سواء على المستوى الفردي أو الجماعي، على النحو نفسه الذي تتعامل به مع المسؤولين في كل القطاعات التي بها فساد عندما تكون الحقيقة و العدالة مسيسة و مؤدلجة لا نري غير أننا نستثمر في التشفي وزراعة العصبية والفوضى هو خيانة بالطبع لقضية الثورة إذ تستعلي رمزية السياسي علي الواقع ولا تمثل الحقيقة وتجلياتها في الضمير والوعي، ورفض التسليم ما بينما هو ظرفي وعابر وبين الانحياز إلى الجهويات والاصطفافات مع الفاسدين تحت شعارات قبلية أو مناطقية، سيكون الوقوف مع لجنة إزالة التمكين أمر صعب بالنسبة للعسكر الآن بل نجد من يري أن هذه اللجنة وما تقوم به مجزرة للفصل الجماعي للعاملين بالدولة دون إعمال قواعد العدل والتحقيق ، ودعاوى التريح من المناصب واستغلال النفوذ كلها أكاذيب، وحقيقة أننا لا نفرح بالتشهير بالاهل والاصدقاء والزملاء كأنهم مجرمين، أو أخذ الناس بالشبهات دون تحقيق ولكن هنالك من أقترف هذه الجرائم ونحن علي يقين وكنا الخرطوم ونعلم جرائمهم كنت دوما أنادي من المفترض في هذا العهد الثوري أن نقوم على الفصل بين السلطات المؤسسية وإيجاد التوازن ما بين دور النائب العام ولجنة أزالة التمكين وهذا التوازن ينجح ما دامت كل مؤسسة خاضعة للقانون والدقيق المستمر للاداء الفني لهما وهو ما يتجنبه العسكر الآن ببساطة لأن القانون لا يعرف إلا سلطة التطبيق الفوري للعدالة وإحقاق الحق ومحاسبة المفسدين وينادي بعض الغيورين منا إلى التخلي عن الحلول المكرورة والتقليدية والبدء في بناء منظومة عدلية جديد تحت مسمي مفوضية مكافحة الفساد، بالاعتماد على الثوار وقوانا الذاتية ومن دون التعويل أو التوجه إلى الدولة ومؤسساتها قد تكون في هذه الفكرة معقولة، علاوة على حسن النية بها، ولكنها قطرة من دواء، لن تكون شافية، فمن قادرٌ على رسم أول الخطى وأين هم واضعوا قانون هذه المفوضية الأكفاء الحقيقيون بيننا؟ هو السؤال المعضلة الباقي فبناء منظومة عدلية جديدة يعشّش الخوف في قلوب قيادتها هم أخر ومزعج جدا ونعلم أن واقعنا اليوم يقوده كثير من الهواة و السياسيين الذين لا خبرة لهم بالعمل العام وبعض من وعاظ العسكر وقادة المليشيات و سيكون حسمهم وأبدلهم بالقانون وسلطته صعب لا أعرف كيف نبنى مفوضية لمكافحة الفساد جديدة ولدينا منذ بدايات الثورة فكرة قيام كيان يحاسب المفسدين من قيادات العهد البائد في وجدان كل أهل السودان كانت لجنة التمكين فكرة قابعة و معظم افراد الشعب يريدون خدمة العدالة من خلالها تعالوا لنري حجم المعلومات المقدمة من الجماهير تمثل أكثر 83% من كم المعلومات الذي يمكن لرجال التحقيق بلوغه ما كشفت عنه لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو، هي فقط نقطة في بحر متلاطم الأمواج وستكشف المزيد من الجرائم التي يستحيل السكوت عنها والأدهى أن هناك من عناصر النظام البائد والمشايعين له يتباكون على العدالة المهدرة، ونسأل بدورنا أين كانت هذه العدالة الغائبة خلال سنوات عهدهم ، وما مارسوه من جرائم يخجل منها حتى أطفالهم الصغار العدالة هي أن تُسترد الأموال المنهوبة وسواء شكلت مفوضية للفساد أم لم تُشكل، يجب أن تعود كل الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة وأن يستفيد منها أبناء الشعب السوداني الذين عانوا كثيرًا وشردهم النظام البائد في كل بقاع الأرض وتشوهت صورة الوطن ال1ي من المفترض أن يكون عزيزًا وكريمًا وشريفًا وشامخًا لو فقط استخدمت الثورة نفس الأساليب التي كانوا يستخدمونها في سجونهم معتقلاتهم وبيوت أشباحهم لعرفوا أن الله حق فالذين كانوا يهتفون زورًا وبهتانًا أنهم ليسوا (لدنيا قد عملنا )تبين أنهم مجرد لصوص لا يعرفون النزاهة وأبعد ما يكونون عن طهارة اليد واللسان مازال هناك العديد من الأسماء والرموز لم تأت اللجنة على ذكرها وأعتقد أن القادم سيكون جله مفاجآت حتى عن الذين هربوا خارج حدود البلاد وتحصنوا بهروب للخارج وأخيرا أقول أن وجود لجنة إزالة التمكين يعني أن للثورة سيف قاطع ، فالمحك تكون الثورة أو لا تكون! فيعلم الجميع ساسة وعسكر وجماعات كفاح مسلح أن لجنة التمكين ناتج ثوري خالص وليست صناعة عصبية انتماء سياسي ؟ ولن نترك هؤلاء العسكر لكي يقرروا مصير لجنة أزالة التمكين وبيننا الشارع أيها القائد ورهطه من القتلة الفاسدين . زهير عثمان حمد [email protected]
