نفت النيابة العامة ان يكون النائب العام كان قد طالب بحل لجنة ازالة التمكين في أي منبر من المنابر أو إجتماع رسمي أو خاص. في ذات الاثناء التي أكدت فيها النيابة العامة في بيان تلقته (الراكوبة) ان النائب العام لم يوجه باطلاق سراح زوجة الرئيس المخلوع وداد بابكر كما اشيع بناء ًعلى توجيهات مجلس السيادة . وفيما يلي نص البيان : جمهورية السودان النيابة العامة إدارة الإعلام التاريخ : 9 فبراير 2021م توضيح صحفي رشح مؤخراً في الأسافير أن النائب العام قد طالب بحل لجنة التفكيك , وقام بإطلاق سراح المدعوة وداد بابكر عمر مضوي بناء ًعلى توجيهات مجلس السيادة وفي هذا المقام توضح النيابة العامة مايلي : تفكيك نظام الثلاثين من يونيو كما نصت عليه الوثيقة الدستورية هو من مهام المرحلة الإنتقالية و هو التزام دستوري لكل أجهزة الدولة . إن لجنة التفكيك مشكلة بموجب قانون وليس النيابة العامة جهة تشكيل اللجنة , كما لم يتعرض النائب العام في أي منبر من المنابر أو إجتماع رسمي أو خاص لحل لجنة التفكيك أو تقييم أداءها وهذا أمر لا علاقة له به , بل طلب أن تتم مناقشة أي أمر يخص علاقة مؤسسات الدولة فيما بينها وفق الإجراءات الدستورية المعروفة وليس في الأسافير ومنصات التواصل الإجتماعي . فيما يتعلق بواقعة إطلاق سراح المشكو ضدها وداد بابكر فإن المذكورة تم القبض عليها بتاريخ 12/ 12/ 2019م لدى نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وتم الإفراج عنها بتاريخ 13/ 10/ 2020م بموجب أمر صادر من وكيل النيابة المختص بنيابة الثراء الحرام والمشبوه بعد أن تم الحجز على كافة ممتلكاتها وممتلكات أبنائها , وصدر الأمر من النيابة المختصة بحظرها من السفر وتحديد إقامتها. الجدير بالذكر أن سلطات النيابة في الحبس هي ثلاثة أيام فقط ويتم تجديد الحبس بعد ذلك بأمر المحكمة وفق قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م . النائب العام لم يتدخل في هذه الإجراءات ولم يصدر الأمر بالإفراج عن المذكورة بالضمان وانما ذلك أمر تتولاه وكالة النيابة المختصة وفق أحكام القانون . تؤكد النيابة العامة تمسكها بمبدأ الاستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها .
