كشفت لجنة متضرري كريندنق والقرى والمناطق الأخرى مقتل 112 خلال أحداث الجنينة وإصابة 200 وفقدان 12، إلى جانب لجوء 2500 إلى تشاد، وقالت اللجنة في مذكرة إلى وفد الاتحاد الذي يزور الجنينة إنه تم حرق 62 ألف منزل، ونهب 16300 آخر، حرق ونهب 79 عربة و33 ركشة و16 ألف رأس من الماشية، بجانب حرق ونهب 150 وابور، واتلاف 500 مزرعة، وحرق ونهب 54 قرية. وقالت المذكرة إن النازحين في مراكز الايواء بلغ 102 ألف في 84 مركز إيواء، وإن المتضررين ينتمون إلى 22 قبيلة. من جهتهم اتهم النازحون لجنة التحقيق في مجزرة كريندنق الأولى بتسريب اسماء الشاكين والشهود مما أدى لاستهدافهم بالقتل خلال مجزرة كريندنق 2 وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول كريندنق والقبض الفوري على الجناة واستبعاد قوات الدعم السريع من الولاية لضلوعها في الأحداث، وعدم حياديتها كما طالبت بالتعويضات الفردية والجماعية وإعادة إعمار كريندنق، ودعت لتدخل القوات الأممية تحت البند السابع و تأمين القرى حتى يتسنى عودة النازحين واللاجئين. وطرد المستوطنين الجدد من الحواكير ووجه قيادات النازحين انتقادات للقوات النظامية واتهموها بعدم حماية النازحين في كريندنق من أعمال العنف التي استهدفتهم خلال ثلاثة أيام. واعتبروا ذلك ضوء أخضر للمهاجمين لإبادتهم. واتهموا جهات في المركز بتدبير الأحداث في الجنينة، وطالبوا بقوات دولية للتدخل لتوفير الحماية مشيرين لعجز الحكومة. وفي الأثناء وجهت مريم آدم حسين ممثلة النازحين في مراكز الإيواء بالجنينة انتقادات للوفد الاتحادي الزائر برئاسة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان على التأخر في زيارتهم على الرغم من مرور أسبوع على وصولهم إلى الجنينة. واتهمت خلال مخاطبتها للوفد الزائر لأحد مراكز الإيواء، الدعم السريع بقتل النازحين وقالت إن النساء والأطفال الأكثر تضرراً من أعمال العنف، وأوضحت أنهم يملكون أدلة قاطعة لتدخل المليشيات التشادية في قتل النازحين، ووجهت انتقادات لسلام جوبا الذي قالت إنه اقصى مواطني ولاية غرب دارفور. وطالبت بإقالة قائد الفرقة 15 مشاة التي رفضت حماية النازحين. وطالب بتدخل المنظمات الإنسانية لتوفير الغذاء والملابس، ونددت بالمطالبة بتفكيك المعسكرات وأعربت عن استغرابها في الحديث عن المؤسسات في الوقت التي يتم فيها قتل المواطنين، وأعلنت رفضها القاطع إخلاء مراكز الإيواء. وفي المقابل وعد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد الفكي سليمان بدراسة المذكرة والرد عليها خلال 48 ساعة. وقال إن عهد الهروب من العدالة والإفلات من العقاب قد ولى، مؤكداً أن أي متورط في أحداث الجنينة سيلقي جزاءه وفق أحكام القانون. وأوضح لدى زيارته أمس لمعسكرات إيواء النازحين بمدينة الجنينة، إن الأوضاع في دارفور تمضي في طريق التحسن وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي على ضرورة تشكيل قوة لحماية المدنيين تضم الجيش والدعم السريع والشرطة وقوى الكفاح المسلح وأضاف "مصلحتنا جميعاََ في الاستقرار حتى نعمل على إعادة بناء السودان ويتفرغ الجميع للإنتاج". إلى ذلك قال الفريق عبدالرحيم دقلو عضو الوفد الاتحادي، قائد ثاني قوات الدعم السريع أن هناك لجنة تحقيق مكونة من الأجهزة العدلية والرسمية ستنظر في الأحداث التي شهدتها مدينة الجنينة، مؤكداً أن كل من تثبت إدانته سيتم تقديمه للمحاكمة العادلة، وأضاف إذا ثبت أن هناك متورطين من القوات النظامية في أحداث الجنينة سيتم رفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم ميدانياً، داعياً إلى عدم إطلاق الاتهامات جزافاَ ضد الآخرين، مبيناً أن كل من يطلق اتهامات دون براهين سيقع تحت طائلة القانون والمحاسبة. *_الميدان 3756،، الخميس11 فبراير 2021م_*
