المقطع المتداول الذي يبث فيه معالي وزير الماليه / الدكتور جبريل ابراهيم أشواقه وأمنياته ليحكم السودان ، رسالة تخرج هواء ساخنا من صدر معالي ألوزيرو لسان حاله يقول أن أول الغيث قطره ، دعونا ابتداء نحصل علي أموال عبر اتفاق سلام جوبا ، ذاك ما حرص عليه الرجل جيدا وتولي انفاذا لذلك وزارة المال يحرس قسمة الكيكة وهي تجزأ وتقطع وعينه علي حكم السودان عندما تستقوي حركة العدل والمساواة وتجري الاموال في عروق متنفذيها. يعيدنا حديث معالي الوزير الي البحث عن العامل المفقود في معادلة حكم السودان ، جزء المعادلة الذي يشعل الفتيل، غياب القيادة الوطنية التي تنظر للسودان كأم رؤوم لا بقرة حلوب ، عقلية قسمة الموارد ومراقبة نصيب حركة العدل والمساواة عبر الوقوف في بوابة بيت المال تغلب علي حديث معالي وزير الماليه السيد جبريل ابراهيم ، معها يصير الحديث في نظر بقية الشعب و من هم خارج العدل والمساواة مساو لاطروحات المؤتمر الوطني ، التمكين بالدبابة كان عند علي عثمان وهاهو جبريل ابراهيم يشير الي نصيب حركته من قسمة سلام جوبا تمكينا بواقع الحال ، ثم مناخ حرية وسلام وعدالة وانتخابات عبر الصندوق سلمها يصعد الي حكم السودان ثم تسحب حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم ذلك السلم الي أعلي ويعود السودان الي بيوت الاشباح وأمريكا دنا عذابها. لا ضير أن يتمني معالي وزير المالية حكم السودان ، لكن الطريق الي ذلك لا يكون عبر مخصصات برنامج الفترة الانتقالية ونصيب حزبه منها ، انتاج و توليد أنصبة المال لتحقيق سلام جوبا علي أرض المعسكرات مرحلة سكتت عنها الاتفاقية لأنها لا زم بالضرورة تستشعرها أطراف الاتفاق والشعب السوداني بجميع أطيافه ، تعظيم العمل وبذل الطاقات لرفع انتاجية الفرد السوداني لا تحتاج الي صحف تسود وتعلق بل هي محفورة في ألصدور ووزير المال هو الاحرص علي وقود الاحتراق لتحريك قاطرة الانتاج وما يصاحب ذلك. نعم — سيدي جبريل إبراهيم- وزير المالية ، يمكنكم حكم السودان عبر رافعة برامج وزارة المالية في الفترة الانتقالية ، لكن لا يكون ذلك بالحرص علي استلام حصتكم بل عبر اطلاق مشروعات قومية تشرف علي نفقاتها وإيراداتها وزارة المالية ، في دارفور الحبيبة نحتاج الي مشروعات زراعية علي مستوي مشروع الجزيرة ومزارع أنعام لتوفير الالبان واللحوم تصل قامتها الي علو المزارع في استراليا وهولندا ، مشروعات في زالنجي وكاودا والدمازين وبورتسودان ومروي ودنقلا تفجر الانهار والمياه تحتها وتؤتي أكلها خلال موسم زراعي واحد ويتغير حال السودان ، لتصل حصائل الصادر الي بنك السودان والمحلية الاخري ، يحتاج وزير المالية للتنسيق مع عدة جهات من بينها البنوك ووزارة التجارة ومصلحة الجمارك ومسجل الشركات لوضع بروتوكول للصادرات والواردات تتابع تنفيذه جهات رقابية علي رأسها المراجع القومي ووزارة المالية هي رأس الرمح في الحركة. حكم السودان من حق السيد جبريل ابراهيم وحركته القومية وهي تنظر الي أبعد من الحرص علي نيل حصتها في مبلغ قسمة اتفاق جوبا ، هو حق يطلبه و يأتي لمن تعلو همته من أبناء الوطن ويقدم نموذجا للقائد الوطني السوداني ، أسمح لي سيدي الكريم أن أذكركم بالمشاريع القومية التي سبقت ، مشروع تشغيل العطالي في السودان ، مشروع محاربة العطش ، مشروع سكر كنانة ومشروع الرهد الزراعي ، جميعها مشروعات قومية حركتها وزارة المالية وأوقدت شعلتها ثم رعت حركة الانفاق والإيراد عبر نظام اداري ومحاسبي دقيق ، هل تعلم سيدي الوزير أن مشروع تشغيل العطالي في السودان غلب عليه اسم بند الهندي ، ولعلمكم غلبة المناداة ببند الهندي علي المشروع جاءت اعترافا عفويا بالنظرة القومية للمشروع لأنه شمل أبناء الوطن جميعهم . وللحق فقد حرص راحلنا الكريم الشريف حسين الهندي — عليه رحمة الله – وزير المالية الاسبق ،علي الدفاع في البرلمان عن حق تشغيل أبناء السودان جميعهم بلا تحيز لجغرافيا. مبروك عليكم حكم السودان عبر تحريككم لمشروعات قومية تعزز صادرات البلاد ، ثم تحاربون تهريب العجول والسمسم الي مصر والصمغ العربي الي دول الجوار الاخري وتؤشرون للجهات المعنية بحراسة الحدود لمنع ذلك التهريب لان أثره يبين في سجلات المال ويؤثر علي قسمة الغلة، نريدكم حكاما للوطن السودان بقامة وحرص الشهداء الذين صعدت أراوحهم الطاهره وهم يفرشون لنا جميعا الطريق لنقف علي تلك المنصة ننادي برفعة السودان أرضا وشعبا.
