ما زالت الصراعات على نسب التمثيل تؤخر تكوين المجلس التشريعي، وعلمت (الصيحة) بتأجيل اجتماع لمركزية التغيير كان محدداً له أول من أمس الخميس، لكن تم إرجاؤه لأجل غير مسمى بسبب الصراعات والخلافات.. واحتجاج الولايات على ضعف نسب التمثيل المقرر لكل ولاية بأربعة مقاعد. ومؤخراً كان قد أُعِلن عن اتجاه لتشكيل مجلس توافقي يضم كل قوى الثورة.. في الوقت الذي يتساءل فيه متابعون عن أسباب الاتجاه إلى التشريعي التوافقي في ظل وجود نسب محددة مسبقاً باتفاقية السلام والوثيقة الدستورية؟ هل عجزت الحكومة عن تشكيل التشريعي؟. ما وراء الحدث كان رئيس مبادرة المجلس التشريعي الثوري الشيخ أحمد الطيب زين العابدين، كشف عن توصلهم لاتفاق بشأن تشكيل مجلس تشريعي توافقي، وحذر في الوقت ذاته قوى الحرية والتغيير من المضي قدماً في تشكيل المجلس التشريعي بطريقة المحاصصة أو ما أسماه بعدم الضمير، وأكد أن الحكومة الانتقالية أعطتهم الضوء الأخضر للتشكيل، وأوضح أن التشريعي الثوري تم وضعه بناء على الحالة الاجتماعية من 18 فئة، وذكر: اقترحنا فئات محايدة (لا حزبية ولا محاصصية)، وأشار إلى أن المبادرة سُلمت إلى مجلس الوزراء وقوى الحرية والتغيير قبل 11 يوماً حسب متابعات الصحيفة فإن الآلية القومية لتكوين المجلس التشريعي، مبادرة المجلس التشريعي الثوري مولانا أحمد الطيب زين العابدين تقيم الورشة التحضيرية الأولى للملتقى القومي. صعوبات وعراقيل بالمقابل أقر القيادي بقوى الحرية والتغيير ورئيس حزب البعث العربي التجاني مصطفى، وجود خلافات بين الحرية والتغيير والجبهة الثورية بسبب منصب رئاسة المجلس التشريعي المزمع تكوينه، وقال في تصريح ل(الصيحة)، إن هنالك صعوبات وعراقيل تواجه تكوين المجلس التشريعي، وقال إن الجبهة الثورية تطالب بمنصب رئيس المجلس بينما تتمسك الحرية والتغيير بمقعد رئيس البرلمان القادم، وقال إن هنالك رفضاً من بعض الولايات لنسب التمثيل، وترى أن المقاعد الأربعة نسبة ضئيلة خاصة وأن هنالك نسبة 40% للمرأة ومقعد للجان المقاومة، وبالتالي المتبقي مقعدان وهذا يواجه اعتراضاً من قبل الولايات ويعتبرونه تمثيلاً غير منصف. التشريعي التوافقي ومع احتدام الصراع، والإعلان عن قرب اكتمال المشاورات وتكوين التشريعي.. أظهرت قوى التغيير مؤخراً هبوطاً ناعماً واعادت فتح الباب للقوى المتصارعة أمام إمكانية زيادة مقاعد المجلس التشريعي المنتظر، وترك الباب موارباً أمام تكوين مجلس تشريعي توافقي. ويرى د. إبراهيم حسب الله القيادي السابق بتجمع المهنيين في حديثه ل(الصيحة)، أن تداعيات الصراعات بسبب تكوين المجلس التشريعي ستكون خطيرة على المشهد السياسي، خاصة في ظل الأزمة السياسية الحالية، وهنالك تعويل كبير على التشريعي القادم لحل الأزمات العالقة، وأردف: إذا لم يحدث توافق في تكوينه، فهذا يعني إنتاج أزمة جديدة للفترة الانتقالية.
لم تعجز الحكومة ولكن ! وأجاب مصطفى أن الحكومة لم تعجز عن تكوين المجلس التشريعي، لكن تسعى لترضية كل الأطراف المتناحرة.. وأكد أن النسب المحددة في اتفاقية السلام ستكون قيد النظر من قبل مركزية التغيير.. لكنه توقع أن لا يأتي التوافق بالسهولة وأن تستمر الخلافات حول النسب المطروحة؛ خاصة في ولاية الخرطوم نسبة إلى أن عدد الأحزاب السياسية كبير، إضافة إلى كتل المقاومة.. وأردف: من الصعب إرضاء كل الكيانات والكتل. الصيحة
