قال بنك السودان المركزي في بيان إنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي اعتبارا من اليوم الأحد، في خطوة من المتوقع أن تفرز خفضا كبيرا في قيمة الجنيه السوداني. ويستهدف الإجراء تجاوز أزمة اقتصادية معقدة، والحصول على إعفاء دولي من الدَّين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي، وفق ما ذكرته رويترز. وقالت مصادر مصرفية عدة من القطاع الخاص إن البنك المركزي حدد سعر الصرف الاسترشادي عند 375 جنيها سودانيا للدولار، بدلا من سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 55 جنيها. وكان الدولار متداولا في الآونة الأخيرة بين 350 و400 جنيه سوداني في السوق السوداء. وقال بيان أرسل إلى البنوك، إن البنك المركزي سيحدد سعرا استرشاديا يوميا "بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار"، وإن البنوك ومكاتب الصرافة ملزمة بالتداول في نطاق يزيد 5% أو ينقص عن ذلك السعر. وحدد البيان هامش الربح بين سعري البيع والشراء بما لا يزيد على 0.5%. وكانت خطوة سعر الصرف متوقعة أواخر العام الماضي في إطار برنامج صندوق النقد، لكنها تأجلت بسبب عدم الاستقرار السياسي. الأهداف وقال البنك المركزي إن رأي الحكومة الانتقالية استقر على تبني حزمة من السياسات والإجراءات، التي تستهدف إصلاح نظام سعر الصرف وتوحيده، وذلك بانتهاج نظام سعر الصرف المرن المدار (تعويم جزئي). ويقصد بالقرار أن البنك المركزي سيكون له كامل الصلاحيات بالتدخل في أسعار الصرف في حال تجاوزها سقفا محددا من قِبَله. وأوضح البنك في بيانه أن توحيد سعر الصرف سيسهم في استقرار السعر، وتحويل الموارد من السوق الموازي إلى السوق الرسمي، واستقطاب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج عبر القنوات الرسمية، واستقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي. كما سيسهم الإجراء الجديد في تطبيع العلاقات مع مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية والدول الصديقة، بما يضمن استقطاب تدفقات المنح والقروض من هذه الجهات، وتحفيز المنتجين والمصدرين والقطاع الخاص بإعطائهم سعر الصرف المجزي. وسيحد كذلك من تهريب السلع والعملات، وسد الثغرات لمنع استفادة المضاربين من وجود فجوة بين السعر الرسمي والسعر في السوق الموازي، بالإضافة إلى المساعدة في العمل على إعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون. وقال البنك إن ضمان نجاح نتائج هذه السياسات والإجراءات يتطلب تكاتف وتضافر جهود كل الجهات ذات الصلة، بما فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وتطبيق حزمة الإصلاحات الاقتصادية بشكل فوري من دون إبطاء، وبتنسيق تام. ويعاني السودان من أزمات متجددة في الخبز والطحين والوقود وغاز الطهي، بجانب تدهور مستمر في عملته الوطنية، وارتفاع مطرد في معدلات التضخم. والأسبوع الماضي، أظهرت بيانات سودانية ارتفاع معدل التضخم السنوي بالبلاد إلى 304.33% في يناير/كانون الثاني الماضي، من 269.33% في ديسمبر/كانون الأول السابق له، حسب ما أوردته وكالة الأناضول. تفاعلات اعتبر خبراء اقتصاديون في السودان تعويم سعر صرف الجنيه السوداني "قرارا مهما للغاية"، وسيدفع الاقتصاد السوداني للأمام، لكنهم في الوقت ذاته انتقدوا الحكومة لعدم التمهيد للقرار، وشرحه للمواطنين قبل اتخاذه. وقال نشطاء إن القرار على أهميته وجرأته المحمودة، فإن الحكومة ستجد صعوبات جمة في توفير الاحتياطي الكافي لتغطية احتياجات المواطنين في البنوك والصرافات الرسمية، مما قد يدفع المواطنين مرة أخرى إلى التعامل مع السوق السوداء. وعبر مغردون عن تخوف من حالة الاستياء العامة التي قد تصيب شريحة كبيرة من المواطنين، بسبب انخفاض القيمة الشرائية للجنيه بعد قرار التعويم، الأمر الذي قد يدفعهم للاحتجاج مرة أخرى. ورحبت السفارة الأميركية في الخرطوم بقرار الحكومة السودانية تعويم الجنيه، ووصفته "بالقرار الشجاع". وقالت السفارة -في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر- إن "هذا القرار يمهد الطريق لتخفيف الديون، ويزيد بشكل كبير تأثير المساعدات الدولية، كما سيساعد الشركات السودانية ويجذب الاستثمار الأجنبي". وفي مواقع التواصل، تصدرت وسوم مثل "تعويم الجنيه وحوّل قروشك بالبنك" حسابات السودانيين، الذين أكدوا أن القرار الحكومي يجب دعمه من قبل المثقفين والمدركين لواقع الاقتصاد السوداني. وقال آخرون إن على الجميع تفهم حالة الاستياء التي تسود بين المواطنين من دون الهجوم عليهم، بسبب التبعات الاقتصادية لتحرير عملة الصرف الوطنية.
