تحديد الجنسية السودانية من القضايا الشائكة جدا في الدولة السودانية ، لانه من البلدان المفتوحة لعدد كبير من الدول بامتدادات الاثنية المشابه ، ولذلك ان سكان السودان يتزايد بشكل المتوالية الهندسية تقريبا ،من ثمانية ملايين عندالاستقلال ، الي 14 مليون لنهاية عام 1975 ، ووصل العدد الي ثلاثين مليون مع بداية الثمانينيات ، الي 60 مليون تقريبا قبل الانفصال في منتصف العقد الثاني بعد الالفين . والان نحو اربعين مليون تقريبا ، بالرغم من الاحوال السياسية المضطربة في السودان . وان هذه الزيادات لم تكن بسبب النتائج الطبيعية لان معدلات الخصوبة في الانجاب للسودانين لم تكن عالية مثل البلدان العربية الاخري ، علي حسب البيانات المتوفرة لدي منظمة الدولية للسكان . ولكن السودان دولة جاذبة للشعوب المجاورة لاسباب كثيرة . ليس بسبب الضعف في البيان الاداري والتحكم في المواطنة فقط . ولكنه بلد مفتوح من المحال امكانية التحكم فيه بالدقة وخاصة في عهود الرخاء بالاجراءات التقليدية المتعارفة عليها لدي وزارة الداخلية . نعم ان وجود الاجانب في البلاد باعتبارهم اجانب هذا يمكن ان يكون مقدور عليه ولكن ان يصبحوا مواطنين بالطرق غير المشروعة هو بيت القصيد . ولذلك البلاد محتاجة الي اجراءات فوق العادة، للسيطرة علي المواطنة . وهذه الاجراءات غير موجودة في البلدان الاخري لانها لم تكن مفتوحة مثلما هي في السودان . ولذلك نحن في حاجة الي اجتهاد اضافي ونوعي وفريد لان بلدنا ذات حدود فريدة . بالرغم من بعض الاجتهادات قد حدثت في العهود الماضية ، مثل الرقم الوطني ولكن لم تصمد امام الفساد. وترك الامر لوزارة الداخلية وبدورها تعتمد علي التحقيقات التي تقوم به احد الضابط بناء علي اجتهاده الشخصي في تطبيق المعايير المكتوبة امامه ، في اكثر الاحيان يظلم المواطنين اكثر من تحقيق الغرض المطلوب. لان الاجانب لا يأتون من الابواب . ولذلك مطلوب تكوين مؤسسة خاصة للجنسية او المواطنة تضع معايير ثابتة لتحديد المواطنة بالتعاون مع الداخلية والحكم الاتحادي ومصلحة الاحصاء. منها لوضع قاعدة بيانات ثابتة ابتداء من ميلاد الطفل والسجلات لدي الادارات اهليه والعودة الي كشوفات الضرائب القديمة والاوراق التثبت محلات الاقامة علي ان لا يترك التحقيق النهائي لشخص واحد وحتي لمؤسسة واحدة ، مثل الشرطة . لان التصديق لجنسية واحدة بالخطأ او بالفساد اضافة اكثر من مائة مواطن في اقل من مائة عام . واذا افترضنا ان كل المواطنين من دول الجوار قبل الانقاذ اتوا للرغبة و العيش للسودان بلدا بديلا عن بلدانهم ، فان الذين اتوا في عهد الانقاذ لم يكونوا كلهم كذلك بل دعما لمشروع السياسي سواء كانوا محاربين او سياسين وسيكونوا خصما الامن القومي اذا تقلدوا وظائفا حساسة ولذلك بعض دول الجوار يفتخرون بمعرفة حتي محتوي الاوراق في الادراج داخل القصر الجمهوري والسبب لان كل الموظفين العرب الاجانب الذين استخدمهم المستعمر لم يخرجوا مع المستعمر وظلوا في البلاد كمواطنين واستخدمهم بلدانهم عملاء واورثوا جنستهم ومهنة العمالة لابنائهم واحفادهم الذين يحملون جنسيات منهم من كان مديرا لمصلحة الهجرة والجنسية السودانية وكان السبب في حصول عدد كبير من الاغريق الذين يريدون الهجرة الي امريكا الجنسية السودانية لان المواطن السوداني كان معفي من الفيزا لدخول امريكا . ومنهم .ولذلك يتطلب مراجعة الجنسية السودانية ومنهم من كان ومازال في مواقع رفيعة في وزارة التجارة وجهاز الامن والمخابرات ولذلك يتطلب الزام الجهات التي قامت بتجنيس الاجانب لاي سببا كان بتوفير البيانات الضرورية واجراء تحقيق شامل مع كل الموظفين الذين عملوا في اصدار هذه الوثائق ، علي ان يكون تصديق للجنسية عبر لجنة بكاملها وتكون هناك محكمة خاصة تصدق كل الجنسيات الصادرة .وتكون مرجع للمتضررين من قرار اللجنة. فكثير من السودانين لم يفطنوا لحقيقة الزيادة المهولة للنمو السكاني فان المتوقع ان يتضاعف هذا العدد في خمسين سنة القادمة ، اذا حدث رخاء وتحسن في المستوي المعيشي ، واستقرار سياسي . لنصل الي مرحلة الانفجار السكاني قريبا . باستضافة كل الشعوب المجاورة بطريقة او اخري من المفترض ان نصل في عشرة سنوات القادمة الهدف النهائي حصر التحقيق بحق المواطنة فقط في المواليد عند الميلاد وقته تصبح التحقيق سهلا لان كل المطلوب فقط عن ابلاغ الادارة الاهلية المواليد خارج المستشفيات ودائرة الاحصاء .علي ان يصل المحقق لتحرير شهادة الميلاد والذي هو اساس للرقم الوطني وقته تنتهي مهمة المفوضية وتترك الامر للاحصاء ومحكمة المواطنة . فان من أكبر الاخطاء بحق الوطن ان يترك تحديد المواطنة لشخص او اثنين يمكن ان يبيعوها بدراهم معدودات.
