تعد المواءمة بين أسعار السوق الرسمية والسوق الموازي أمرا أساسيا لنجاح خفض قيمة العملة، وهو إصلاح يهدف إلى إخراج السودان من أزمة اقتصادية. في سياق ذلك، تتحرك الحكومة في عدد من الاتجاهات، فيما يتعلق بالإجراءات والقرارات الداخلية التي تتخذها لتقليص مخاطر الأزمات، وعلى الصعيد الدولي ، حيث سجل سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي(498 ،377 ) جنيه للشراء و(379،385 ) جنيه للبيع، وتراجع سعر اليورو في السودان لدى السوق الموازية (السوداء) إلى 450 جنيها مقابل 452 أمس الاثنين. يرى عدد من الخبراء أنه كان يجب على البنك المركزي وضع احترازات قبل القدوم الي هذه الخطوة، إضافة إلى تحفيز المغتربين وطبع عملات لسد نقص الشح الذي سيأتي جراء تلك الإجراءات. وفي أثناء ذلك، حذر الخبير الإقتصادي د. عبد الله الرمادي، البنك المركزي مما يحدث من ضائقة غير مسبوقة وشح غير مسبوق في السيولة النقدية جراء هذا الإجراء الذي تم إعلانه وتطبيقه مؤخرا، وما سماه البعض (تعويم) والجهات الرسمية تسمية (سعر صرف مرن مدار ). وأضاف: "هذا تلاعب في الألفاظ ، وهو تخفيض لقيمة الجنيه السوداني كدفعة واحدة من 55 إلى 377 وقد يتجاوز أكثر من ذلك، كان ينبغي أن يكون عبر عدد من المراحل". وتابع: "حتى لا يتسبب في "خفض القوة الشرائية للكتلة النقدية الموجودة "والبنك المركزي كثيرا ما يتجاهل موضوع الكتلة النقدية من حيث القوة الشرائية لا بد من أن يضعف حجم (الباركود) لتغطية ما يحدث نتيجة هذا الإجراء، لأن الإقبال سيأتي من عملات أجنبية لذلك كان مهم جدا توفير سيولة نقدية من (العملة المحلية) لأن المحلي الموجود لا يغطي، وعلى البنك المركزي إن يسرع ويخرج كل ما لديه من عملة مطبوعة وأن يسرع في طباعة المزيد ، لا نحتاج إلى تغيير عملة ولكن نحتاج إلى إن نوفر السيولة النقدية التي يحتاجها الاقتصاد في ظل تخفيض العملة". في المقابل، أشار الرمادي إلى الشح الذي سيحدث في السيولة النقدية بسبب الهجمة التي سوف تأتي من العملات الأجنبية والتي لا يمكن توفير المقابل المحلي لها نتيجة انفراط حجم السيولة ، بينما نادى بقيام مركز أعلى للاقتصاد حتى يكون العقل المفكر والمرجع قبل إتخاذ القرارات. من جانبه، قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير، إنهم حذروا من تبعات تحرير سعر الصرف، اذا لم يتم توفير 5 مليارات احتياطي من العملة، وذكر أن الدولة لا تقبل على هذه الخطوة ما لم يتأكد ما هي المبالغ التي جاءت وما حجمها ولأن السوق في حالة ترقب وانتظار حتى وان كان الاحتياط ضعيف أو قليل يجب أن تسرع الخطي للإستفادة من المناخ الإيجابي الحالي وتوجية المصارف للتعامل بطريقة خاصة مع من لديه نقد أجنبي وأن يكون هناك تحفيز وان يكون التعامل الكتروني وليس بالكاش وعلى البنوك أن ترتب حالها لذلك، إضافة إلى زيادة ساعات العمل وفتح الصرافات حتى الساعة 11 أو 12 ليلا. وأضاف: "على الدولة ان تزيد من الأوعية الخاصة بالتحويلات في القنوات الرسمية بصورة كبيرة وتتسارع الخطى في هذا الأمر، خاصة وأن هذه الإجراءات يجب أن تنفذ بأسرع وقت ممكن".
