ما حدث من تعديلات في نسب القبول للجامعات هذا العام فاق التصورات وأهدر آمال الكثير من الطلاب والأُسر ، خصوصاً أولئك المُنتمين إلى فئة المتفَّوقين الحائزين على نسبة ال 90 % فما فوق ، فالفارق المُعتمد بين نسب هذا العام وما سبقتهُ من أعوام كان شاسعاً وكبيراً بالقدر الذي جعل معظم المُهتمين يحسبونهُ (ظلماً) بيَّناً لطلابنا وطالباتنا الذين إجتهدوا وبذلوا وسهروا الليالي في عامٍ لا تخفى ظروفه الخاصة والإستثنائية على عين حصيف ، وللحقيقة فإن التعديل في نسب القبول حقٌ مكفولٌ لوزارة التعليم العالي لا يُنكرهُ عليها أحد ، خصوصاً وأن الجميع يؤمنون بأهمية وضرورة (عودة) التخطيط في تنفيذ البرامج التعليمية الوطنية بما يتناسب مع توجُّهات وإحتياجات البلاد ، لكن وعلى ما يبدو أن (تطَّرُفاً) ما شاب إستعمال الوزارة لهذا الحق ، فالوسطية و(التدُّرج) مطلوبين في كل الأحوال لتلافي اللغط والشعور بالظلم وإنفتاح الأبواب مُشرعة للإتهامات وسوء الظن. فمن غير المنطقي أن يُحرز طالباً أو طالبة نسبة 93,9 % ولا يجد فرصة لدراسة الطب أو طب الأنسان أو الصيدلة في جامعات العاصمة ، ومن غير المنطقي أيضاً أن يكون هذا مآل الحال وتعمد الوزارة إلى إجازة برنامج القبول الخاص لكل الجامعات بنفس السِعة الإستيعابية للأعوام السابقة وبمبالغ ضخمة وصلت المليار (بالقديم) في بعض الكُليات ، ومن أبرزها كلية الطب جامعة الخرطوم ، مما يُوحي للمُتلقي العادي ناهيك عن من يشعر بالظُلم ، أن الوزارة والجامعات (يلهثون) بلا قيدٍ أو شرطٍ أو حياء تجاه الكسب المادي البحت ، على حساب طلابنا وطالباتنا المتفَّوقين والذين هُم في ذات الوقت (بُناة المستقبل ودعائم بناء السودان الجديد) ، تلك السيمفونية المُملة التي ما زال يُكرِّرها أصحاب النفوذ الإنتقالي كلما سنحت فُرصةً (للهُتاف المجاني) في منبرٍ إعلامي ، فإن صح أن وزارة التعليم العالي عمدت إلى (إبعاد) المتفَّوقين عن الكليات المرموقة عبر رفع نسبة القبول لهذا العام ، لمُجرَّد توسيع رقعة التحصيل المالي عبر القبول الخاص ، فإن مبدأ (جودة العملية التعليمية) بلا شك قد طُعن في مقتل ، إذ كيف تسمح الوزارة للطلاب الأقل تحصيلاً وتأهيلاً ونجاحاً بأن يحصلوا على ما لم يحصل عليه من سبقوهم وتفوَّقوا عليهم بياناً بالعمل وبتوثيقٍ مُعتمد من ذات الوزارة ؟. وقد ظلت وزيرة التعليم العالي لعامين تحدثنا عن الآثار السلبية (للتكدُّس والإزدحام) الذي تعاني منه الكثير من الكليات العلمية بالقدر الذي يؤثِّر في مستوى وجودة التحصيل وبالتالي مهنية الخريج ، وكنتُ شخصياً من المُقتنعين بالفكرة وتوَّقعتُ أن ترتفع نسبة القبول هذا العام إرتفاعاً (مدروساً) لمعالجة أمر الإزدحام ، إلا أن الأمر قد فاق حدهُ الطبيعي لدرجة أنهُ تحوُّل من (تقليص عدد) إلى (طرد رسمي وغير مُباشر) للمتفوقَّين من ساحة تحقيق طموحاتهم المُستحقة بالبذل والإجتهاد ، كما أن فتح الباب على مصراعيه كما كان سابقاً ودون سقوفات للقبول الخاص مع رفع رسومه الماليه دليلٌ آخر يُعضِّد أن الذي تستهدفهُ الوزارة ليس (جودة العملية التعليمية) ، بقدر ما هو (إستزادة) في مقاعد القبول الخاص المدفوعة القيمة ، على وزارة التعليم العالي التي فتحت بعدم شفافيتها الأبواب لسوء الظن وتمُدُّد شعور الغُبش بوجود (مؤامرة) ، أن تدعو إلى مؤتمر صحفي عاجل يُجيب على تساؤلات (المُحتارين) ومن يتهمونها بال (الجشع). صحيفة الديمقراطي
