عندما نفّذت إثيوبيا بشكل مفاجئ في يوليو 2020، خطة الملء الأولى بمقدار 4.5 مليارات متر مكعب، تعطّل عدد من محطات ضخ في السودان، ما تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب بالعاصمة الخرطوم، وعدد من المدن السودانية الأخرى. وها هي إثيوبيا تستعد للملء الثاني في يوليو المقبل، وترفض اقتراحاً سودانياً، بتوسيع نطاق الوساطة في أزمة السد لتصبح «رباعية». وتشهد الأزمة تنسيقاً بين مصر والسودان، نابعاً من اشتراكهما في الضرر. ووصل هذا التنسيق ذروته، السبت الماضي، حين جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، رفضهما للنهج القائم على فرض الأمر الواقع، وأكدا في الوقت نفسه، حتمية العودة إلى مفاوضات جادة وفعالة، بهدف التوصل لاتفاق عادل وملزم، قبل موسم الفيضان. وزير الري، ياسر عباس، كان حذّر إثيوبياً في وقت سابق، من خطورة المضي في تنفيذ خطة الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو، بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، مشيراً إلى أن ذلك سيضر بحياة ومعاش 20 مليون سوداني على ضفاف النيل ورافده. آلية الإشراف يدرك السودان أن مقترح تحويل آلية الإشراف على المفاوضات إلى المظلة الرباعية، المكونة من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، يحتاج إلى جهد دبلوماسي كبير لإقناع إثيوبيا، التي قد تستند إلى المادة العاشرة من إعلان المبادئ، والتي تنص على ضرورة اتفاق الأطراف الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا، على أي آلية وساطة محتملة. ووفقاً للمادة العاشرة المتعلقة بمبدأ التسوية السلمية للمنازعات، فإن الدول الثلاث تقوم بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق اتفاق المبادئ بالتوافق، من خلال المشاورات أو التفاوض، وفقاً لمبدأ حسن النوايا. وتشير إلى أنه إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق أو الوساطة، أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول الثلاث. ضرر «ذو شأن» لا تستطيع الأممالمتحدة والأطراف الدولية الأخرى، إلزام إثيوبيا بأي مخرجات للأزمة، إلا إذا أثبتت الأطراف الأخرى (مصر والسودان)، تعرضهما لضرر «ذي شأن»، وفقاً لما ورد في المادة الثالثة من اتفاق المبادئ، كما تنبه أستاذة القانون الدولي في الجامعات السودانية، إكرام محمد صالح دقاش. وتنص هذه المادة، على أن تتخذ الدول الثلاث الإجراءات المناسبة، لتجنّب التسبب في ضرر «ذي شأن»، خلال استخدامها للنيل الأزرق، أما في حالة حدوث ضرر «ذي شأن» لإحدى الدول، فإن الدولة المتسببة في إحداث هذا الضرر عليها، في غياب اتفاق حول هذا الفعل، اتخاذ الإجراءات المناسبة، بالتنسيق مع الدولة المتضررة، لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض. وتقول دقاش ل «سكاي نيوز عربية»، إن واحدة من المشكلات المرتبطة بآلية الوساطة الرباعية، عدم وجود آليات قانونية لدى الأممالمتحدة، للضغط على إثيوبيا. تجاهل تحذيرات وزارة الخارجية الإثيوبية أعلنت رفضها الوساطة الرباعية التي اقترحتها مصر والسودان، مفضّلة استمرار الوساطة الأفريقية. وفي بيان نشرته الثلاثاء، قال المتحدث الرسمي باسمها، دينا مفتي، إنه يمكن حل قضية السد، في إطار المفاوضات الجارية، بقيادة الاتحاد الأفريقي، والتي لا تتيح مشاركة طرف آخر في القضية كوسيط. إثيوبيا تقول إن لها الحق الطبيعي والقانوني في استخدام مواردها المائية بشكل عادل ومنصف، من دون التسبب في «ضرر كبير» لدول المصب. هذا يعني أن إثيوبيا تقر بوقوع ضرر، لكنها لا تراه «كبيراً»، في حين وجهت وزارة الري السودانية، تنبيهاً للمواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة «تحسباً لكل السيناريوهات المحتملة، جراء الملء الأحادي للسد في يوليو»، ومنها انخفاض كميات المياه الواردة من النيل الأزرق، خلال الفترة من أبريل حتى نهاية سبتمبر، وبالتالي، انخفاض مناسيب المياه في هذا القطاع، وتأثّر مساحات الجروف المروية على طول هذا القطاع، وكذلك مداخل محطات مياه الشرب ومضخات الري. وإذا كنا أسهبنا في الحديث عن تداعيات ملء السد على السودان، فذلك لأن هذا البلد يدخله النيل مباشرة من إثيوبيا، لكن هذا لا يقلل من الأضرار التي ستمس مصر، التي تكرر دائماً حرصها على إيجاد حل تفاوضي للأزمة، كما حرصها على حقوق الأطراف كافة. وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قال خلال كلمته باجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة قبل بضعة أيام: «لم نسعَ إلى انتقاص أي طرف، ولكن نسعى للوصول إلى اتفاق يضمن حقوقنا المشروعة، ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية، وحقوق مصر والسودان في مياه النيل». وكان شكري قال إن المسار التفاوضي مع إثيوبيا حول سد النهضة، واتفاق الملء والتشغيل، تعثر، وانقطعت المفاوضات. وأوضح: «أي سياسات لفرض أمر واقع بشأن سد النهضة، تعتبر تجاوزاً.. تفاوضنا مع إثيوبيا لنحو عقد من الزمن، ووصلنا لمرحلة فارقة، ستؤثر في مصالح الجميع».
