بالأمس، تَداوَل نَاشطون على منصّات التواصُل الاجتماعي، فيديو قصيراً تم تصويره داخل إحدى غرف العمليات في واحدة من مُستشفيات الخرطوم، أكمل فيه الأطباء إجراء عملية جراحية لمريضٍ، مُستعينين بكشافات أجهزة الموبايل.. تلك واحدة من عشرات القصص التي تفطر الفؤاد، عنوانها جميعاً تفاقم أزمة قطوعات الكهرباء التي وصلت لأكثر من 13 ساعة في اليوم، ولم تعد تفرق في أيامها الأخيرة حتى بين المنازل والمصانع أو المشافي والمساجد، فانقطاع الكهرباء يكون كلياً في رقعة سكنية بما فيها من المُؤسّسات الخدمية، وعلى الرغم من أن الحكومة فرضت قبل بداية العام الجاري زيادات كبيرة لأسعار الكهرباء بلغت حوالي 500%، وتم تطبيقها على الفور قبل إجازة ميزانية العام الجديد، إلا أنها فشلت في الإيفاء بتيار كهربائي مستقر، بيد أن الأزمة تفاقمت بشدة الأسبوع الماضي بتطاول ساعات القطع وتمدُّد مساحاتها في العاصمة، بينما أصبحت الكهرباء أثراً بعد عينٍ في بعض الولايات. تفاصيل ويعتمد السودان على التوليد الحراري في توفير الكهرباء بنسبة 50%، رغم أنّ سد مروي يوفر نحو 1.250 ميقاواط، إلى جانب 1800 ميقاواط من سد الروصيرص و330 ميقاواط من سد خزان سيتيت على نهر عطبرة، ولكن منذ العهد الماضي، بدأت محطات التوليد الحراري في الخروج من الخدمة كونها تحتاج لصيانةٍ دوريةٍ، فَضْلاً عن احتياجها المُتواصل لوقود الفيرنس الذي يتعثّر استيراده بسبب الأزمة الاقتصادية التي تُعاني منها البلاد، وشُح الموارد لدى الدولة من النقد الأجنبي، كما أن البلاد تُعاني أيضاً من شُح في توليد الكهرباء، خاصةً إبان فصل الصيف، ولا يتجاوز حجم الكهرباء المنتجة فيه 3 آلاف ميقاواط، ويقدر العجز بنحو 40%. تفاقُم الأزمة وخلال اليومين الماضيين، تفاقمت أزمة الكهرباء بصورة كبيرة، حتى إن المستشفيات أُدرجت ضمن برمجة القطوعات، ما رتّب أوضاعاً مأساوية على المرضى في ظل اتّساع المستشفيات على التوليد البديل، وأمس الأول انقطع التيار الكهربائي في مركز غسيل الكُلى بمستشفى الأكاديمي في الخرطوم عندما كان (8) من مرضى الفشل الكلوي يقومون بعملية غسيل الكُلى نصف الأسبوعية، فما كان من إدارة المركز إلا وأخطرتهم بنهاية عملية الغسيل، وفكت أجهزة الغسيل عنهم وغادروا إلى منازلهم لانتظار ثلاثة أيّام أخرى، رغم أنّ عملية الغسيل حينها لم تصل إلى نسبة 25% من الزمن المُحَدّد للاستصفاء الدموي. وقال أحد المرضى الذين لم يكتمل لهم غسيل الكلى أمس ل(الصيحة)، إنهم يُعانون الآن من تراكُم السموم في أجسامهم التي بدأت في التورُّم كواحدة من مُتلازمات تراكُم السُّموم في جسم المرضى، وأشار إلى أن الكهرباء لم تعد سلعة كمالية، بل أصبحت من ضرورات الحياة، مبيناً أن الحكومة تأخذ قيمة الكهرباء مُقدّماً، ما يضع على عاتقها عبئاً قانونياً وأخلاقياً بضرورة توفير ما أخذت ثمنه بالكامل مُقدّماً. سيناريو أسوأ أرجع مدير شركة التوليد الكهربائي القطوعات، المهندس عثمان ضو البيت، لفشل وزارة المالية في توفير النقد لشراء وقود "الفيرنس"، مؤكداً أن سيناريو القطوعات الأسوأ سيكون في الأيام المقبلة لجهة توقُّف كل محطات التوليد الحراري. وقال ضو البيت في مداخلة مع قناة (الهلال الفضائية) أمس، إن قطوعات الكهرباء قد تكون أسوأ مما هي عليه الآن إذا لم يتم توفير وقود "الفيرنس" الخاص بالتوليد الحراري والاسبيرات المطلوبة، وأوضح أن شركة الكهرباء القابضة خاطبت وزارة المالية لتوفير المبالغ المطلوبة البالغة (30) مليوناً لشراء باخرتين وقود كل شهر، إضافة للاسبيرات والصيانة لحل الأزمة الحالية، مشيراً الى أن السيناريو الأسوأ قد يحدث في مقبل الأيام وذلك للاستهلاك الكبير للمياه في التوليد مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك، وكشف ضو البيت عن توقُّف مُعظم محطات توليد الكهرباء الحرارية بسبب نفاد الوقود، موضحاً أن الكهرباء المتوفرة حالياً يتم توليدها مائياً، مُناشداً وزارة المالية بتوفير المبالغ المطلوبة للإسراع في شراء الوقود والاسبيرات وصيانة المحطات الحرارية. تأثير مباشر أزمة المواطنين لم تقف عند الكهرباء فقط، فقد تعدّتها إلى أزمة خانقة في مياه الشرب المرتبطة مباشرةً بالكهرباء، كون أن المحطات النيلية التي تمد العاصمة بالمياه تعمل بالكهرباء، ولهذا أرجعت هيئة مياه ولاية الخرطوم شُح ونقص الإمداد المائي في عدد من مُدن وأحياء الولاية إلى قطوعات الكهرباء. وقال مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، مأمون عوض حسن، إن قطوعات الكهرباء تُؤثِّر بشكل مُباشر على المحطات النيلية والآبار الجوفية التي تقع في مناطق السكن لفترات تمتد لأكثر من 10 ساعات خلال اليوم. وأشار تعميمٌ صحفيٌّ، صدر أمس عن هيئة المياه إلى تأثُّر عددٍ من الحارات بمنطقة الجريف غرب بقطوعات الكهرباء، مِمّا أدّى لتوقُّف الآبار الجوفية، ولفت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن محطة مياه منطقة بُرِّي، الثلاثاء، لأكثر من 5 ساعات ما أدى لشح الإمداد، وكشف مدير الهيئة عن نقص الإمداد المائي في مربعات الأزهري، عِد حسين، الكلاكلة القبة وعدد من قرى جبل أولياء، وقال إن جميع تلك المشكلات سببها قطوعات الكهرباء المتكررة عن المحطة والآبار في المناطق السكنية، ولفت إلى أنّ ذلك يُؤثِّر على عددٍ من مناطق شمال بحري، بجانب ضعف وتذبذب التيار الكهربائي في محلية شرق النيل ما أدى بحسب مدير الهيئة لإحداث مشاكل في مضخات أكثر من 224 بئراً جوفية. خسائر اقتصادية أحد الخبراء الاقتصاديين، أشار في حديث ل(الصيحة) إلى أن الحكومة تخسر كثيراً بعدم توفير الكهرباء، فعلاوةً على توقف الإنتاج الصناعي الذي يتركز غالبه في الخرطوم، ما يحتم سد النقص في السلع المُصنّعة عبر الاستيراد، أيضاً هناك استهلاك مضاعف للوقود، مُقدِّراً المولدات الخاصة التي تعمل في حالة انقطاع الكهرباء في ولاية الخرطوم وحدها بأكثر من مليوني مولد، ما يُشير إلى استهلاك نحو 10 ملايين لتر من الوقود يومياً في ولاية الخرطوم وحدها ويكون لها انعكاس سالب حتى على البيئة بزيادة حجم التلوث، وأكد أن تشغيل المحطات الحرارية ربما لا يُكلِّف الحكومة مثل المُولِّدات المنتشرة في الخرطوم، لافتاً إلى أن تلك عملية حسابية بسيطة توضح مدى الخسارة التي يُعانيها الاقتصاد يومياً. ضوءٌ في آخر النفق وربما تتعلّق وزارة الطاقة بقشة الغريق للحصول على علاج عاجل لأزمة الكهرباء، فقد أكدت شركة (GCMS) الأمريكية أمس، التزامها بتوفير الاسبيرات وقطع الغيار العاجلة الخاصة بتوليد الكهرباء في إطار التعاون مع قطاع الكهرباء بالسودان، وكان الالتزام خلال لقاء وفد الشركة برئاسة مات اسموك المدير التنفيذي للشركة بوزير الطاقة والنفط، جادين علي عبيد بمكتبه أمس بحضور مدير عام الشركة القابضة للكهرباء. ووعد وزير الطاقة والنفط بسداد مطلوبات الشركة على قطاع الكهرباء، مُوجِّهاً بتجديد العقد وخطاب الضمان مع الشركة واستمرار التعاون، مُبدياً شُكره لوفد الشركة لتفهمه لظروف السودان الحالية ومُواصلة التزامه بتوفير المطلوبات والتزم وفد الشركة باستئناف توريد قطع الغيار العاجلة في أقرب وقتٍ مُمكنٍ.
