منذ تشكيلها وبداية عملها ظلت حملات التشكيك في قانونية ودستورية تكوين لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال تتصاعد بوتيرة متسارعة، وارتفعت في الآونة الاخيرة الاصوات المطالبة بحل اللجنة، وأصوات أخرى تطالب بإعادة هيكلة اللجنة ومراجعة العمل الإداري والقانوني للجنة بهدف دعمها وتجويد ادائها لتحقيق واجبها الثوري، وحتى يتسق اداء اللجنة مع مبادئ وقيم العدالة والتطبيق الصحيح للقانون، في ظل غياب المنهج الإجرائي المعني بتحقيق العدالة . ويبدو أن غضب الكثيرين على اداء لجنة ازالة التمكين دفعهم للمطالبة بحلها، نسبة لوجود شخصيات داخل اللجنة اهتمت بالمعارك الشخصية اكثر من القضية الاساسية للجنة، ومنها المعارك التي دخل فيها عضو اللجنة صلاح مناع مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، واتهم مناع النائب العام ورئيس مجلس السيادة ونائبه بالتورط في إطلاق سراح زوجة المخلوع وداد بابكر والتركي أوكتاي الذي يواجه تهماً في الفساد في قطاع الكهرباء، الامر الذي دفع إلى تدوين بلاغات ضد مناع باشانة السمعة والإساءة والسباب واثارة الكراهية ضد القوات النظامية، فضلاً عن التصريحات التي ظل يطلقها عضو اللجنة وجدي صالح واعتبرها البعض مستفزة، ولذلك من المتوقع أن تطول التغييرات وإعادة هيكلة اللجنة أن تمت الشخصيات غير المرغوب فيها. وفي تصريحات نقلتها صحيفة (الحراك السياسي) اقرت قوى اعلان الحرية والتغيير بوجود خلل في منهجية عمل لجنة إزالة التمكين، وطالبت على لسان عضو اللجنة المركزية للقوى عبد المطلب عطية بإعادة هيكلة اللجنة، وأوضح أن الخلل يكمن في المنهج الإجرائي للجنة خاصة في ما يتعلق بالتنسيق بينها وبين بعض المؤسسات التي وصفها ب(الحساسة)، واكد أن اللجنة اتخذت بعض القرارات بشأنها دون وضع تدابير لازمة وتلافي الآثار المترتبة على تلك القرارات، وطالب بضرورة هيكلة اللجنة ومراجعة العمل الاداري والقانوني، بهدف دعمها وتجويد ادائها لتحقيق واجبها الثوري المقدس . وفي ذات الاثناء دخلت لجنة إزالة التمكين في عقد سلسلة اجتماعات داخلية لتقييم أعمال اللجنة في إطارها الفني والإداري واجراء تغييرات جذرية داخل اللجنة. وشرعت اللجنة بحسب مصادر لصحيفة (التيار) في عمل سلسلة من الاصلاحات الهيكلية، وقالت إن ابرز القرارات الإدارية التي اتخذتها اللجنة الغاء وظيفة الأمانة العامة والاستعاضة عنها بالمسؤول الاداري والمالي، وتجميد العمل بمكتب المعلومات حتى يتم تطوير الفكرة إلى شكل أكثر فاعلية. وذكرت المصادر أن اللجنة ستتجه لعمل هيكل جديد يجعل المهام والصلاحيات اكثر وضوحاً وفصلاً، وأضافت ان هذا الوضع سوف يكون انتقالياً حتى الوصول للشكل النهائي بعد عقد سلسلة ورش في مقبل الأيام بمشاركة مختصين وباستصحاب تجربة اللجنة خلال عامها الأول. وقالت ان هذا التغيير يهدف لجعل استجابة اللجنة أكثر حساسية تجاه الوضع الميداني وتنظيم العمل المكتبي بصورة تضمن جودة العمل وسرعة انجازه. ويؤكد القيادي بالمؤتمر الشعبي المحامي كمال عمر عبد السلام، أن إعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين لن يعطيها الشرعية، ورأى في حديثه ل(الانتباهة) إعمال القيم الدستورية وحل اللجنة، وقال: لا يمكن اجراء إعادة هيكلة لجسم (ميت) دستورياً، وأضاف قائلاً: اللجنة يجب أن تحل وتذهب غير مأسوف عليها لانها ولدت (باطلة) . وأكد كمال أن (الباطل) لا يمكن اصلاحه بهيكلة على حد قوله وذكر أن اللجنة انشئت بموجب قانون استثنائي مخالف للوثيقة الدستورية، ولم تشرع أعمالها بموجب سلطة تشريعية اصلية بموجب الدستور، ونشأت في غياب السلطة التشريعية والمحكمة الدستورية، وقال: بالتالي مصيرها يجب أن يكون الالغاء والبطلان وليس إعادة الهيكلة . وجزم كمال بأن لجنة ازالة التمكين أظهرت تشفياً وانتقاماً في خصومها، وقدمت أنموذجاً سيئاً ويعتبر وصمة عار في جبين الثورة التي تهدف في احد شعاراتها إلى تحقيق العدالة، ولفت إلى أن اللجنة غيبت اجهزة العدالة المستقلة من القضاء والنيابة ومارست سلطات اقرب إلى محاكم التفتيش في اوربا، وقال ان اللجنة تحاكم الاشخاص ، واضاف قائلاً: من المفترض أن تحاكم الناس امام عدالة القضاء والنيابات . ويقول الخبير القانوني خالد الهادي إن التغيرات داخل لجنة ازالة التمكين وإعادة هيكلتها متوقعة في الفترة القادمة، عقب استقالة رئيس اللجنة ياسر العطا، وقال: من المتوقع أن يعين رئيس جديد للجنة الذي بدوره سوف يقوم بإعادة هيكلة اللجنة، ولفت خالد إلى عدم رضاء قادة حركات الكفاح المسلح عن عمل اللجنة، واستدل بالتصريحات الاخيرة التي أطلقها رئيس حركة جيش تحرير السودان مني اركو مناوي المنادية بحل اللجنة وإقامة مؤتمر للجنة ازالة التمكين، وقال إن قادة حركات الكفاح المسلح ستشارك في اللجنة لذلك سوف تتم اعادة هيكلتها وادخال عناصر من الحركات في اللجنة.
