قرأت ردود الأستاذ مبارك اردول المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة على الإتهامات التي وجهها اليه عدد من المدونين، واستخدموا فيها وثائق ومستندات، أقر هو من خلال ردوده بصحتها بتأكيده انها سربت من قبل مناوئين له. الشركة التي يتولى اردول إدارتها هي شركة حكومية، وبالتالي هي تابعة وخاضعة لوزارة المعادن، وتعمل بموجب القوانين الحكومية السارية على كافة المستويات الى أن يتم تعديلها وتبديلها. الوزارة المعنية هذي يتم تجاوزها ويتم تعريضها لخطر الملاحقة القانونية، بسبب تصرفات تلك الشركة، التي تخالف الإجراءات المالية والمحاسبية والقوانين في غالب إجراءاتها. لقد دارت بيني وبين الأخ اردول مساجلة عبر صفحته الشخصية في هذا المكان، قبل أشهر عديدة حول مخالفته لإجراءات النظام المالي المتبع في شأن تحويل أموال من قبل شركته للولايات بشكل مباشر، وكانت تلك مخالفة بينة للقانون الساري، وقد اضطررت لكتابة مقال مطول استعرضت فيه قانون البيع والشراء والتخلص من الفائض الحكومي.. وكانت تلك مخالفة تستوجب تحقيقا حكوميا لم يتم. وما ينبغي توضيحه في هذه القضية، وبحسب ما اورد اردول بنفسه؛ – أولا؛ أي محاولة منه لتصوير خلافه مع أي مجموعة بأنه ينطلق من نزعة عنصرية، انما هو محض تلاعب وتحايل وابتزاز، فما وجه اليه من اتهامات استند على موقعه كمدير لمؤسسة لم يأت اليها وفق شروط الخدمة العامة، ولم ينافسه فيها أحد من منطلق قبلي أو اثني، حتى يزايد بهذه القضية، كما انه لا ينافسه فيها أحد من منتقديه، انما قدموا حججا في مواجهته، ومن الأفضل له الرد عليها بدلا من الإحتماء بمثل هذه الخطرفات. – ثانيا؛ هناك جملة من المخالفات المرتكبة عرضنا لبعضها اعلاه، وسنعرض بعضها في تفكيك طريقة إدارة هذه الشركة ومنها، فلسفة صرف المال عندها، وهي الباب الذي يطل منه الفساد، لا يحق لمدير عام هذه الشركة مطلقا ولا غيرها التصاديق المالية ما لم تجد موافقة الجهات المختصة، وهي في هذه الحالة الوزارة المسئولة وهي تستند على القوانين المنظمة، بمعنى أنه بموجب قانون تأسيس الشركة لابد أن يوجد نص يفيد بأحقية المدير العام بالتوصية للصرف المالي، وهو في هذه الحالة يرفع توصيته للوزير المسئول عن هذه الشركة وهو من حقه الموافقة أو الرفض، ويخضع كل ذلك للموافقة النهائية استنادا لشروط الصرف المالي المعتمدة لدى وزارة المالية. – ثالثا؛ لا يحق لهذه الشركة كمؤسسة حكومية، إجراء عمليات البيع والشراء وتحويل الأموال وتجنيبها، بعيدا عن الضوابط المتبعة في التعاملات المالية الحكومية المتبعة، مثلما لا يحق لها أن تتجاوز القانون بالهبات لمؤسسات الدولة والتبرعات، فهي مقيدة وما كانت إشكالات هذه الشركات، الإ في السلوك الذي يتبدى الأن في التعامل مع المال العام كأنه ملك خاص. – رابعا؛ تخضع الحوافز المالية لشروط مقيدة بضوابط العمل، ولابد أن تجد سندا وإستنادا لقواعد الخدمة المدنية، وهي ليست شأنا متروكا لمدراء الشركات ليقرروا فيها وفق أمزجتهم، وهي لابد أن تكون مضمنة في قوانين تأسيس الشركات الحكومية وتتم بموجبها، وأي تجاوز في هذا الإطار يعد مخالفة مالية تستوجب التحقيق. ما أثارته هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بهذه الشركة كاف لفتح تحقيق حولها ماليا وعدليا من قبل المراجع العام.. فهي لا تتقيد بضوابط التعامل المالي القانوني للعمل الحكومي. الجانب الغائب في كل ذلك هو فهم كيفية إدارة الشئون العامة والتقيد بضوابط العمل في مؤسسات الدولة، الشركات الحكومية تخضع لقوانين حكومة السودان، وهي تبعا لذلك خاضعة لسلطات المراجعة العامة، وعلى اردول أن يتقيد بما تنص عليه القوانين في هذه الحالة، فإذا كانت الإتهامات بحقه باطلة حسب ما يتصور عليه اللجؤ للقانون، كما إن عليه كذلك التقيد بالقانون إبتداء في إدارة شئون مؤسسته، والسؤال الأهم؛ لماذا لا تقوم أجهزة الدولة بدورها في التحقيق حول ما يثار من إتهامات وما ينشر من وثائق..؟!
