قال البنك الدولي ووزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، إن السودان سوى ديونه لدى البنك الدولي بعد نحو 3 عقود، مما يُقرب البلد الأفريقي المثقل بالدين من حزمة دولية للإعفاء من الدين تشتد حاجته إليها، وذلك بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تقديم أكثر من مليار دولار لمساعدة السودان على تسديد متأخرات مستحقة عليه للبنك الدولي، مشيدة بجهود الحكومة الانتقالية بقيادتها المدنية لمواصلة عملية «الإصلاحات الصعبة، ولكن الضرورية» من أجل استعادة الاستقرار الاقتصادي، والتخلص من أعباء الديون، وتطبيع علاقات هذا البلد العربي مع المجتمع الدولي. وقال ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي، إن الخطوة تعني أن السودان بمقدوره الآن الوصول إلى منح بملياري دولار من المؤسسة الدولية للتنمية. وسداد السودان للمتأخرات أصبح ممكناً عبر قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الحكومة الأميركية. وقال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن تسوية المتأخرات يتيح للبلاد تدبير تمويل من مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات أخرى متعددة الأطراف، والمضي قدماً في مشاريع تنموية تحولية. وأضاف إبراهيم: «ممتنون للحكومة الأميركية لتسهيل عملية التسوية التي تدعم أيضاً مسعانا صوب إعفاء أكثر شمولاً من الدين». وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إن السودان يستحق الإشادة لتنفيذه ما وصفته ب«البرنامج الاقتصادي القوي» الذي يدعم تحول البلاد إلى النظام الديمقراطي، بعد 3 عقود من العزلة الدولية. وأوضحت في بيان: «يسر الولاياتالمتحدة أن تدعم تلك الجهود اليوم عبر مساعدة السودان في تسوية متأخراته للبنك الدولي… إنه تحرك سينقل السودان خطوة أخرى أقرب للحصول على إعفاء من الدين تشتد الحاجة إليه، ويساعد الدولة على إعادة الاندماج في المجتمع المالي الدولي». كما أكدت الخزانة الأميركية أنها «ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين لدعم أجندة الإصلاح في السودان، والجهود المبذولة لتأمين تخفيف الديون في عام 2021». وتولت حكومة انتقالية يقودها مدنيون السلطة في السودان في أبريل (نيسان) 2019، بعد الإطاحة بعمر البشير، مما أنهى سنوات من العزلة الدولية. ويسعى السودان إلى إعفاء من ديون خارجية بقيمة نحو 56 مليار دولار مستحقة لمؤسسات مالية دولية، ودائنين ثنائيين رسميين ودائنين تجاريين؛ ونحو 85 في المائة من تلك الديون على صورة متأخرات. وقال صندوق النقد هذا الشهر إن السودان حقق تقدماً في برنامج يراقبه خبراء الصندوق، لكن اقتصاده ما زال «هشاً للغاية»، في ظل تضخم يصل إلى 300 في المائة ونقص في السلع الأساسية. وقال مصدر مطلع على العملية إن أحدث خطوة تعني أن السودان قد يصل إلى ما يطلق عليه «نقطة القرار» للمرحلة الأولى من حزمة أوسع نطاقاً للإعفاء من الدين، بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، في وقت مبكر قد يكون منتصف عام 2021. وجرى العمل على القرض الأميركي الذي أعلن عنه الجمعة لأشهر، بعد أن حذفت الولاياتالمتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ولبى السودان أحد الشروط الأساسية التي كان يطلبها المانحون الدوليون في فبراير (شباط)، حين اتخذ خطوات نحو توحيد سعر الصرف الرسمي وفي السوق الموازية. وقال المصدر: «قاموا بمستوى غير مسبوق من الإصلاح في فترة قصيرة للغاية… نأمل في أن يكونوا قادرين على مواصلة إحراز تقدم في الأسابيع والأشهر المقبلة». وأضاف أن مساعدة السودان في تسوية متأخراته لدى البنك الدولي سيساهم في أن يظهر للشعب السوداني أن الإصلاحات المؤلمة -مثل إنهاء دعم الوقود- تؤتي ثمارها. وبحسب مصدر مطلع على المسألة، فإن إجمالي ديون السودان يشمل نحو 2.87 مليار دولار مستحقة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبنك الأفريقي للتنمية، و19 مليار دولار مستحقة لدول في نادي باريس للمقرضين الثنائيين الرسميين، و21 مليار دولار لدول غير أعضاء في نادي باريس، والبقية لدائنين تجاريين.
