التحديات الماثلة أمام الوضع الاقتصادي الراهن من أهم العوامل المؤثرة في وضع الأمن الغذائي لهذه الفترة. وقد أثر ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار السلع الغذائية، وشح العملات الأجنبية والنقد، أثر على حركة السلع داخل وخارج البلاد، كما أثرت بشكل مباشر على أسواق المواد الغذائية وتسببت في نقص كبير في العمالة، إثر ارتفاع أسعار الغذاء وضعف القدرة الشرائية سلباً على الحصول على الغذاء. في هذا الاتجاه قدمت د. فاطمة الحسن الطاهرالأمين العام للأمانة الفنية للأمن الغذائي ورقة عمل عن الأمن الغذائي التحديات والحلول في المؤتمر الزراعي الشامل، وقالت: يعتبر سوء التغذية أحد الأسباب الرئيسة لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات، وظل السودان يعاني من قاتل صامت ومدمر رئيسي لبرامج التنمية وعائق للموارد البشرية في شكل نسب حادة ومزمنة من سوء التغذية والتي تؤثر على الأطفال تحت سن الخامسة، وهي المجموعة العمرية الأكثر تعرضًا للضرر بين السكان، وفي نفس الوقت المجموعة العمرية التي تشكل الأمل لمستقبل الامة إذا تحصلوا على الرعاية الصحيحة في تلك الفترة الحساسة من حياتهم. ويتمثل حجم المشكلة الحقيقي في أن الجانب المزمن من سوء التغذية لا يمكن معالجته، وكشفت أن 38% يعانون من التقزم، إضافة إلى أن السودان يعاني من سوء التغذية الحاد العام بنسبة 16.3% ويعتير أعلى من مرحلة الطوارئ وسوء التغذية شديد الحدة بنسبة 5.3%، وأشارت إلى التحديات وأوجه القصور. ضعف وعدم توفر التقانات لزيادة الانتاجية، وعدم توفير الميزانيات الكافية لتنفيذ البرامج بجانب تكوين الهياكل الاتحادية والولائية وإجازتها وتقويتها وربطها وإعطاء الأولوية المشاريع التي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي وضعف الإنفاق على الزراعة بصفتها المسئوؤلة عن وفرة الغذاء، وأيلولة دورالمخزون الاستراتيجي بصفته الأمان لاستدامة الإمدادات الغذائية, وضعف دوره في تحقيق وإجازة قانون الإمن الغذائي وإجازة الوثيقة الوطنية الشاملة لسياسات وضع استراتيجيات لتقليل الفاقد والهدر الغذائي وضع سياسات التكيف مع المناخ والزراعة الملائمة، وضبط الأسواق ومنع التلاعب في السلع وضبط تهريب السلع الغذائية. وأوضحت الفرص والمهددات، مشددة على أهمية الاستفادة من التطور والتغيرات التى حدثت لتفعيل الحوكمة ودور الحكومة لقيادة التدخلات والموقع الاستراتيجي للسودان، فضلاً عن المناخ المناسب للاستثمار في الأمن الغذائي ووفرة المياه للاستفادة منها في حصاد المياه والتغير السياسي واتفاقية السلام والانفتاح على العالم الخارجي وعضوية السودان في المنظمات الإقليمية والعالمية وتوفر التكنولوجيا في الإنتاج والتصنيع الزراعي. مشيرة إلى المهددات التي تتمثل في تغير المناخ وقصور الإنفاق العام على الزراعة وملكية الأرض والتدهور المستمر للموارد الطبيعية والتشوهات في الحوافز الزراعية وضعف البنية الاقتصادية بالريف وعدم توفر المعلومات في الوقت المناسب، وضعف برامج التدريب ورفع القدرات وفقر وشح المناطق الرعوية ومحدودية الحركة نسبة لافتقار الأمن فى بعض المناطق، وقلة الوعي التغذوي في المناطق الريفية وانحسار منسوب النيل وظهور الجزر الرملية والزحف الصحراوي في بعض الولايات، وقلة موارد مياه الشرب الموجودة وضعف جودتها ونقص الكوادر الطبية وغياب المعامل والأدوية مما أدى إلى انتشار كثير من أمراض سوء التغذية، وأمراض مستوطنة ومشاكل تمويل المزارعين وما يترتب عليها من إعسار، فضلاً عن النزاعات الأهلية والنزوح واللجوء والمؤشرات الاقتصادية من (التضخم, الأسعار, سعرالصرف)، بالإضافة للفاقد والهدر الغذائي. وأوصت الورقة على أهمية العمل على تكيف النظم المعيشية لتلبية احتياجات السكان، وإنشاء وتكملة الهياكل والمؤسسات للقيام بالدور الرائد في هذه المجالات والعمل على محاور الأمن الغذائي وفقًا لأهداف التنمية المستدامة وتطوير النظم الغذائية والتغذوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمتمثلة في القضاء على الفقر والجوع بنهاية 2030م، وضع المقترحات وتنفيذها للاستثمار في مجال الأمن الغذائي وتطوير النظم الغذائية من النظم التقليدية إلى النظم الحديثة وكيفية بناء قدرة المجتمعات على الصمود للتصدي للكوارث وامتصاصها من أجل تنشيط الاقتصاد المحلي وإيجاد فرص تحسين الدخل واستدامة البيئة في ظل تغير المناخ وشح المياه والاستفادة من الفرص المتاحة للتنمية الزراعية وكيفية التغلب على التغير المناخي، والعمل على تجميع الابتكارات التي تمت في إطار التكيف مع المناخ وتحسين الإنتاجية والتركيز على رفع الإنتاجية والاستفادة من القدرات والموارد المتاحة مما يؤدي لتحسين النظم الغذائية والمساهمة في القضاء على الجوع، وذلك بتوفر وتحسين الإنتاج الغذائي وتحسين فرص الحصول على الغذاء السليم واستدامته. ولتحقيق سلامة الغذاء والتنوع الغذائي مشيرة إلى الحاجة لتوفير معامل حديثة لفحص الغذاء للتأكد من سلامته ويشمل ذلك عقد دورات تدريبية للعاملين في المجال. الصيحة
