كررت السلطات السودانية موقفها الثابت من سد النهضة، وتمسكها بإقرار اتفاق ملزم بين الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) حول هذا الملف الشائك والعالق منذ سنوات، معتبرة أن العرض الإثيوبي حول تبادل المعلومات بشأن الملء الثاني مريب. وأكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، أن بلاده لم تغير موقفها لكن تهرب إثيوبيا من الاتفاق القانوني يضع السودان في خطر كبير. كما شدد على أن جميع الخيارات الدبلوماسية القانونية مفتوحة أمام الخرطوم، فيما يخص أزمة سد النهضة بما فيها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي. وقال في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أستبعد حصول عمل عسكري، فليست هناك حروب على أحواض المياه في كل العالم. إلى ذلك، أكد أن الوصول إلى اتفاق قبل الملء الثاني في يوليو المقبل ممكن إذا توافرت الإرادة السياسية لدى أديس أبابا. واعتبر أن عرض أديس أبابا تبادل المعلومات حول السد مع الخرطوم والقاهرة انتقائي ومريب واستمرار لمحاولات شراء الوقت وفرض سياسة الأمر الواقع. يذكر أن الوزير السوداني كان لوح الأربعاء الماضي باللجوء إلى مجلس الأمن الدولي لحل الأزمة، لاسيما بعد فشل جولة المباحثات الأخيرة، في الكونغو. مصر والسودان وإثيوبيا وكانت جولة مفاوضات استمرت على مدار يومين بين الدول الثلاث انتهت الثلاثاء الماضي، بدون إيجاد تسوية بعد اجتماع في كينشاسا برعاية رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي منذ فبراير. ما دفع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، إلى توجيه رسالة مماثلة إلى إثيوبيا، قائلا "نقول للأشقاء في إثيوبيا أفضل ألا نصل إلى مرحلة المساس بنقطة مياه من مصر، لأن الخيارات كلها مفتوحة". يشار إلى أنه منذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السدّ، الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد للطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاوات. ورغم حضّ مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوصل إلى اتفاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليار متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول مضختين في السد. كما أكدت مراراً في الفترة الماضية عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة السد في يوليو القادم.
