تتحرك المياه الراكدة بين مصر وتركيا شيئا فشيئا، وبينما تستعجل الأخيرة ترتيباتها للانتقال إلى مراحل متقدمة في عملية إعادة تطبيع العلاقات، تحسب الأولى خطواتها، وتحاول استقبال الإشارات الإيجابية بترقب وحذر. آخر وأبرز التصريحات التركية بشأن إعادة العلاقات مع القاهرة جاءت على لسان وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو معلنا عزم بلاده إرسال هيئة دبلوماسية على مستوى مساعد وزير الخارجية لزيارة مصر، في مايو القادم. وأضاف جاويش أوغلو، الخميس، قوله "التقيت كثيرا مع وزير الخارجية المصري في مناسبات عدة، والعلاقات على مستوى الاستخبارات هي من مهد الطريق لعودة العلاقات بين البلدين". وجاء ذلك بعد يومين من إعلان وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن "الدولة المصرية تُقدر تصريحات الجانب التركي بضرورة تغيير المسار، كما أن هناك اهتماما بأن تنتقل إلى مرحلة الانفتاح السياسي، وننتظر أن تنتقل هذه التصريحات إلى الفعل السياسي". وأضاف في مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة": "ما يهمنا هو إغلاق قنوات الإخوان وهذا يعتبر تطورا إيجابيا". "ملف الإخوان يتأرجح" وتقف أنقرةوالقاهرة منذ 8 سنوات على طرفي نقيض، وتشوب العلاقة بينهما عدة ملفات عالقة، ليس فقط ملف ترسيم الحدود البحرية في شرق المتوسط الذي تتجه الأنظار إليه حاليا، بل تنسحب إلى أخرى ذات وقعٍ أشد. وفي مقدمة هذه الملفات اصطفاف كل طرف في تحالفات متضادة، كان لها أثر سلبي كبير على الساحتين العربية والإقليمية، في السنوات الماضية. ويضاف إليها قضايا شكلت أساس تأزم العلاقة، وتتمثل في الموقف التركي من شرعية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي واستضافتها لقادة المعارضة المصرية، والقيادات المحسوبة على حركة "الإخوان المسلمين". ويبدو أن آخر ملف والمتعلق ب"الإخوان المسلمين" أكثر الملفات العالقة "حساسية". ومنذ قرابة شهر لم يتطرق الجانب التركي لتوضيح الموقف الجديد منه، وفي المقابل أصر المسؤولون المصريون على طرحه في كل كلمة وإطلالة سواء دبلوماسية أو إعلامية. وما بين الموقفين خرجت تقارير إعلامية في الأيام الماضية، وقالت إنها حصلت على معلومات تفيد بفتح نقاش "الإخوان" بين أنقرةوالقاهرة، كاشفة عن طلب مصري بتسليمهم، وتعهد تركي بترحيل البعض منهم، وهو الأمر الذي لم تؤكده قنوات الاتصال الرسمية في كلا البلدين. "مصر تضغط" وكبادرة "حسن نية" وخطوة أولى لفتح أبواب إعادة التطبيع، اتجهت أنقرة في الأسابيع الماضية إلى ضبط وسائل الإعلام المصرية المعارضة لنظام السيسي على أراضيها. وبعد سلسلة اجتماعات عقدها مسؤولون أتراك مع إدارة هذه القنوات تم التوصل إلى ضرورة تغيير الخطاب السياسي الذي سارت عليه سابقا، والابتعاد عن مهاجمة رأس النظام في مصر ومؤسسات الدولة، الأمر الذي تطور مؤخرا إلى توقف البرنامجين السياسيين الرئيسيين في قناتي "الشرق" و"مكملين". ما سبق يراه مراقبون أنه يندرج ضمن سياسية الخطوة بخطوة، وهو ما حصل في أنقرة فقط، بعيدا عن مصر والتي لم تبد أي تنازل في ملفاتها المشتركة مع تركيا حتى الآن، بل على العكس التزمت بسياسة الطلب فقط، وخاصة في ما يتعلق بقيادات "الإخوان المسلمين". وحسب ما قال مصدر مقرب من الحكومة التركية في تصريحات لموقع "الحرة" فإن "مصر تضغط حتى الآن بشأن تسليم قيادات الإخوان في تركيا. أنقرة لا تريد الخوض في هذا النقاش حاليا وتحاول التركيز على النقاط العالقة في شرق المتوسط وفي ما يتعلق بالملف الليبي". ونفى المصدر ما تداولته وسائل الإعلام بشأن قبول أنقرة ترحيل البعض من قيادات "الإخوان"، وتابع أن "هذه الطلبات من غير الممكن أن تتم أخلاقيا ومن ناحية المبدأ أيضا". ولا يوجد تقدير دقيق بعدد قيادات وأعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" في تركيا، وتُقدر تقارير إعلامية عربية أنها تتراوح ما بين 5 و7 آلاف عضو، دون تأكيد ذلك من مصادر أخرى. ومن بين أسماء القيادات المحسوبة على "لجنة إدارة الإخوان": محمود حسين، مدحت الحداد، صابر أبو الفتوح، أحمد شوشة، محمد عبد المعطي الجزار، محيي الدين الزايط. "انسحاب تركيا من ليبيا" وفي حديثه لموقع "الحرة" يقول عضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، بكير إتاجان، إن الملفات العالقة بين مصر وتركيا "كثيرة"، بينها "إغلاق القنوات التي تدعى القاهرة بأنها تابعة للإخوان". ويتابع إتاجان أن "من بين الملفات أيضا تسليم الأشخاص المتواجدين في تركيا، والمتهمين بالانتماء للإخوان بشكل عام، بمن فيهم المشاركون في عمليات تفجير كما تدعي مصر". ويؤكد عضو الحزب الحاكم في تركيا أن القاهرة لا تزال تضغط باتجاه فتح النقاش بشأن "ملف الإخوان المسلمين"، كما بدأت مؤخرا بطلب يتعلق بسحب القوات التركية من ليبيا. "الإشارات لا تبشر بتطبيع كامل" وعلى الرغم من التطورات الإيجابية التي شهدتها الأيام الماضية على صعيد إعادة تطبيع العلاقات، يستبعد إتاجان أن تصل الأمور بين القاهرةوأنقرة إلى مرحلة التطبيع الكامل. ويضيف: "إذا أخذنا الطلبات من طرف مصر فإن تركيا لن توافق عليها، وهذا يعني بشكل واضح أن التطبيع الآن أو في المستقبل غير ممكن، إذا أصرت القاهرة والطلبات". وهناك من يرى من المراقبين الأتراك أن القاهرةوأنقرة تسيران في سياسة تتفق بجزء منها حول عدم إعلان كامل تفاصيل المفاوضات التي تجري بينهما، لاسيما أنها بدأت على المستوى الاستخباراتي والأمني. ومن شأن هذا التكتم أن يقود إلى نجاح المفاوضات بسوية أعلى، كون النقاط التي يتم بعثها لن يكون نقاشها بالأمر السهل. وحسب عضو "العدالة والتنمية"، بكير إتاجان، فإن تركيا وعلى الرغم من إشاراتها الإيجابية المتسارعة اتجاه مصر، "لن تقبل بأي شكل بأن تتدخل في علاقتها مع دول أخرى كليبيا". وتساءل إتاجان في سياق حديثه: "هل تستطيع مصر أن تطلب من إسرائيل انسحابها من الجولان والضفة الغربية لكي تطبع معها العلاقات؟ هل تستطيع مصر أن تطلب من إيطاليا سحب علاقتها من ليبيا لكي تطبع العلاقات؟". وفي ما يخص اتفاقية ترسيم الحدود البحرية اعتبر إتاجان أنها ليست من الضروري توقيعها مع مصر، بقدر توقيعها مع دول الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية. كيف يرى "الإخوان" التقارب المصري- التركي؟ بالانتقال إلى أصحاب الملف الأصعب (الإخوان المسلمين) الذي شكّل عثرة في علاقات البلدين، فالحديث عنه لا يزال يتردد حتى الآن، دون وضوح الملامح النهائية التي سيكون عليها. موقع "الحرة" تحدث مع عضو شورى حركة "الإخوان المسلمين" مدحت الحداد، الذي نفى ما أوردته التقارير الإعلامية، والتي أفادت بقبول تركيا ترحيل بعض القيادات الموجودين على أراضيها. وكانت محكمة مصرية قد حظرت نشاط الجماعة وجمدت أموالها، منذ ثماني سنوات، قبل أن تعلن القاهرة في ديسمبر 2013، أن الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية"، بعد 4 شهور من اعتقال مرشدها محمد بديع.
