تعهد مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم، د. هاشم فقيري، في البدء اليوم الأحد، في فرز وتشريح الجثث مجهولة الهوية بمستشفى محمد أحمد المرضي "الأكاديمي" بحي الامتداد جنوب العاصمة، وذلك عقب احتجاج لجان المقاومة بالمنطقة من روائح الجثث جراء التحلل وتسرب المواد السائلة من ثلاجة المشرحة. وتعطلت ثلاجة المشرحة التي تحتفظ بأكثر من (200) جثة مجهولة الهوية، منذ مطلع العام، فيما امتلأت ثلاجة تبرعت بها بعثة "يوناميد" للمستشفى بالجثث، والتي تراكمت بشكل أدى إلى تسرب مواد سائلة من الثلاجة. وسلم سكان ولجان مقاومة حي الامتداد، مذكرة لوزارة الصحة بولاية الخرطوم والنائب العام تاج السر علي الحبر لإنهاء تكدس الجثث في المشرحة ودفن مجهولي الهوية. وقالت مروة الكناني التي تقطن حي الامتداد ل"الترا سودان"، إن المنازل المحيطة بالمستشفى تضررت من الروائح القادمة من المشرحة جراء تحلل الجثث، مشيرةً إلى أن سكان الحي مصممون على المطالبة بترحيل المشرحة لأن وزير الصحة الأسبق بولاية الخرطوم مأمون حميدة شيدها وسط حي سكني على بعد (20) مترًا فقط من المنازل السكنية. وخرج المئات من شباب حي الامتداد في مظاهرات ليلة السبت حتى الساعات الأولى من صباح الأحد قرب المشرحة احتجاجًا على الأوضاع بالمشرحة. وذكرت الكناني أن الجثث المتحللة سربت مادة سوداء، وقالت "هذا متوقع طالما تعطلت ماكينات التبريد"، وأوضحت أن وزارة الصحة بولاية الخرطوم أهملت موضوع المشارح في الولاية ولم تتقصَّ الحقائق رغم صدور مناشدات من لجان المقاومة. وتحتفظ مشارح ولاية الخرطوم سيما أم درمان والأكاديمي وبشائر؛ بحوالي (1250) جثة مجهولة الهوية منعت النيابة العامة دفنها بسبب تحقيقات فض اعتصام القيادة العامة في الثالث من حزيران/يونيو 2019، إلى جانب المفقودين من المجزرة والأحداث المصاحبة. من جهته أكد مدير هيئة الطب العدلي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم هاشم فقيري في تصريح صحفي الأحد، أن الطب العدلي ستشرع اليوم في تشريح وفرز الجثامين مجهولة الهوية بمشرحة الأكاديمي. وأضاف فقيري: "العدد الكلي للجثامين مجهولة الهوية بولاية الخرطوم (1250) جثة ظلت دون تشريح بسبب قرار النيابة العامة ولجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين قسريًا، وتسبب ذلك في عدم استقبال جثامين جديدة في مشرحة أم درمان". وذكر فقيري أن احتجاجات سكان حي الإمتداد مبررة مشيرًا إلى أن هيئة الطب العدلي اضطرت للبحث عن مقابر لدفن الجثامين مجهولة الهوية رغم عدم صلتها بذلك، وذلك لإنهاء أزمة تكدس الجثث في المشارح بولاية الخرطوم. لكن رئيس لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص الخاصة بمفقودي فض اعتصام القيادة العامة الطيب العباس، أكد في تصريحات ل"الترا سودان"، أن اللجنة أصدرت قرارين في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2020، بموافقة اللجنة على دفن الجثث مجهولة الهوية بالمشارح بعد اتباع الإجراءات الفنية في هذا الصدد من أخذ عينة الحمض النووي وحفظ السجلات وربطها مع شاهد مقبرة الجثة. واتهم العباس هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم بالمماطلة في دفن الجثث مجهولة الهوية للوصول إلى هذه المرحلة من تكدس الجثث، موضحًا أن لجنة التحقيق في الأشخاص المختفين قسريًا لم تعد تثق في هيئة الطب العدلي ووجهت اتهامات علنية لبعض الأطباء الشرعيين، وهناك المزيد من "القضايا الكبرى في طريقها إلى الرأي العام " ليعرف الحقائق عن الطب العدلي في البلاد. وتابع الطيب العباس: "في الثامن من أيلول/سبتمبر 2020 أصدرنا قرارًا لهيئة الطب العدلي بالموافقة على دفن الجثامين مجهولة الهوية مع الالتزام بالمعايير الفنية من أخذ تعريف كامل عن الجثة مثل التقاط صور فوتوغرافية وتسليم نسخة من الادلة المأخوذة من الجثث إلى لجنة التحقيق". وشدد الطيب العباس على أن هيئة الطب العدلي ظلت تتأخر في المهام الموكلة إليها وتتجاهل قرارات لجنة التحقيق في دفن الجثث، لافتًا إلى أن هيئة الطب العدلي تسببت في الاحتفاظ بأكثر من (300) جثة للأطفال حديثي الولادة رغم عدم علاقة الأطفال بتحقيقات اللجنة في الأشخاص المفقودين. وتابع العباس: "أوصلتنا هيئة الطب العدلي إلى مرحلة فوحان روائح الجثث من وسط الأحياء السكنية، ولا ندري سبب الإصرار على تكدس المشارح لأن الهيئة إذا نفذت الإجراءات التي أصدرتها لجنة التحقيق لتمكن من إنهاء الأزمة مبكرًا وتفاديها أيضًا". وأشار العباس إلى أن لجنة التحقيق في الأشخاص نفذت برتوكولات الصليب الأحمر فيما يتعلق بدفن جثث مجهولي الهوية بمشرحة ود مدني قبل شهرين موضحًا أن اللجنة أخطرت هيئة الطب العدلي بولاية الخرطوم بإتباع نفس الإجراءات فيما يتعلق بجثث مجهولي الهوية في مشارح الولاية منذ ثمانية أشهر ولم تجد منها أي تعاون يذكر. وأوضح العباس أن هيئة الطب العدلي لم تؤسس على أي قانون وعملها يعج بالفوضى، مشيرًا إلى أن هناك خلافات وتضارب بين وزارتي الصحة بولاية الخرطوم والاتحادية في هيئة الطب العدلي. وأردف: "هناك خلافات وتضارب في الاختصاصات بين الطب العدلي في ولاية الخرطوم مع الطب الشرعي بالاتحادية".
