دعا الاتحاد الأوروبي، الإثنين، إلى تحقيق إثيوبي أممي مشترك بشأن التقارير التي تشير إلى حدوث انتهاكات في إقليم تيغراي الإثيوبي. جاء ذلك في مداخلة للممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، خال اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عبر الفيديو كنفرانس على خلفية استمرار جائحة كورونا. وتطرق الاجتماع لعدد من القضايا الدولية؛ بينها الوضع في إثيوبيا، والعلاقات مع روسيا على خلفية الصراع مع أوكرانيا، إضافة إلى تطورات الأوضاع في ميانمار والاتفاق النووي مع الإيران وغيرها. وقال بوريل: "أشجع على إجراء تحقيق مشترك إثيوبي أممي حول الانتهاكات في إقليم تيغراي". ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، قالت الخارجية الأمريكية إنها تدرس تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع في إقليم تيغراي الإثيوبي، وتحدثت عن إزاء عن مذبحة ارتكبتها القوات الإثيوبية بالمنطقة، خلال نزاع اندلع في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مع عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. وفي سياق منفصل، لفت بوريل أن الاتحاد الأوروبي "لا يخطط لطرد جماعي لديبلوماسيين روس ولا لعقوبات إضافية ضد موسكو على خلفية خلافها مع تشيكيا". وأضاف أن هناك "أكثر من 150 ألف جندي روسي قد احتشدوا على الحدود الأوكرانية وفي شبه جزيرة القرم". وخلال الأيام الماضية تزايد التوتر ين موسكو وعدد من الدول الأوروبية، على رأسها تشيكيا، التي طردت السبت الماضي، 18 دبلوماسيا روسيا ضالعين بحسب الاستخبارات التشيكية في تخريب مخزن ذخائر أسفر عن سقوط قتيلَين في عام 2014.
