تتواصل في السودان، هذه الأيام ردود أفعال غاضبة، ضد الوساطة الإماراتية، بشأن الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا حول منطقة الفشقة. وأعلنت أكثر من جهة شعبية رفضها وساطة أبو ظبي، لما احتوته من بنود غير منطقية وغير واقعية، وتتنافى مع الحقوق التاريخية للسودان في أراضي منطقة الفشقة، محل الخلاف الحدودي. وكانت الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت في يناير/كانون الثاني الماضي رغبتها في التدخّل لتخفيف حدة التوتر على الحدود بين السودان وإثيوبيا، وزار وفد منها كلاً من الخرطوم وأديس أبابا، للاستماع إلى وجهتي النظر، غير أن المبادرة لم تتحرك عملياً إلا في نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وبداية إبريل/نيسان الحالي. وفي بيان لتجمّع الأجسام المطلبية واللجان الأهلية الخاصة بأراضي الفشقة؛ أبدى البيان تحفظه الكامل على المبادرة الإماراتية، وأشار إلى أن رفضها يأتي بسبب ما رشح في تقارير إعلامية تحدثت عن اقتراح المبادرة عودة الجيش السوداني إلى نقاط انتشاره قبل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وكذلك جاء الرفض نتيجة لمقترح المبادرة تقسيم المساحات الزراعية بين أبو ظبي وأديس أبابا والخرطوم، لتكون أراضي استثمارية، وأكد أن تلك المقترحات تعدّ تعميقاً جديداً للأزمة. وأعاد الجيش السوداني منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي انتشاره على الحدود، وحرر 95 بالمئة من أراضي منطقة الفشقة، التي ظلت تحت السيطرة الإثيوبية منذ عام 1995. ودعا بيان تجمع الأجسام المطلبية، إلى تمسك السودان بحقه القانوني في المساحات التي استعادها، وأكد أن مسألة التفاهمات والاتفاقيات حول الاستفادة من الأرض أو كيفية زراعتها شأن سوداني خالص لا مجال للمساومة فيه، مبيناً أن وضع العلامات الحدودية وفقاً لاتفاقية 1902، لا يجب أن يرتبط بأي وعود لاحقة لأي جهة مهما كانت النوايا والمبررات. وتتكتم الحكومة السودانية على طبيعة المبادرة الإماراتية ونصوصها، رغم ترحيبها بها في آخر اجتماع لمجلس الأمن والدفاع، الذي بحث الخميس الماضي، رؤية وطنية حول المبادرة الإماراتية، لإزالة التوتر على الحدود مع إثيوبيا. وذكر وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم، في تصريحات صحافية، أن مجلس الأمن والدفاع أشاد بالمبادرة والجهود التي ظلت تقدمها دولة الإمارات، لكنه رهن موقف السودان من المبادرة بوضع العلامات الحدودية وفقاً لاتفاقية 1902، كأساس لأي تعاون أو تفاهمات لاحقة، وأكد الوزير تمسك السودان بحقه القانوني في أراضيه. وفي وقت لاحق من اليوم الإثنين، عقد ما يسمى بالمجلس المركزي للفشقة اجتماعاً، وهو تنظيم يضم أصحاب الأرض، وخرج ببيان طالب فيه بوقف التدخل الإماراتي في الشأن الداخلي، وطرد سفير الإمارات في الخرطوم، كما شدد على أهمية مواصلة الجيش السوداني تحرير ما تبقى من أراضي الفشقة، وحذر المجلس بشدة من العواقب التي يترتب عليها القبول بالوساطة الإماراتية. ويوضح نائب منطقة الفشقة في آخر برلمان سوداني، مبارك النور، رئيس المجلس المركزي للفشقة، أنهم يرفضون تماماً الوساطة الإمارتية لأنها تمنح إثيوبيا والإمارات حق الزراعة في أراضيهم، وأنهم كأصحاب أرض يطالبون فقط بالحسم العسكري مع إثيوبيا التي فشلت معها منذ سنوات السبل الأخرى. وأضاف النور ل"العربي الجديد" إن المبادرة الإماراتية مشبوهة وغير واضحة، وتتعامل باستعلاء شديد مع أصحاب الأرض، وتريد أبو ظبي بها، السيطرة على الفشقة، ومن ثم على شرقي السودان كله. كما طالب النور، بسرعة تسليم الحكومة الأراضي المستردة من الإثيوبيين، لأصحابها فوراً لزراعتها هذا الموسم. وكان عضو مجلس السيادة الانتقالي، مالك عقار، قد هاجم المبادرة الإماراتية التي وصفها ب"السخيفة" لجهة سعيها لتقسيم أراضي الفشقة بين إثيوبيا والسودان، رغم أن المنطقة سودانية بالكامل. وجدد عقار، في ندوة سياسية رفضه للمبادرة مؤكداً أن الإمارات تريد أن توزع أرضنا وتقسمها، وهذا أمر سيلقي بظلال سالبة على القرن الإفريقي بأكمله، حسب تقديره.
