في باحة مقر شركاء خدمات التنمية بالمنشية، وبعد إفطار رمضاني لعدد محدود من الصحفيين وقادة الرأي، نظم مكتب شركاء خدمات التنمية جلسة مؤانسة مع رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال وعضو وفد التفاوض الدكتور محمد يوسف المصطفى حول إعلان المبادئ الذي وقع عليه رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى جانب رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو، وقد كشف المصطفى عن ملابسات ميلاد إعلان المبادئ، وعن أسباب تعثر المفاوضات وعدم تقدمها للأمام خلال الفترة الطويلة الماضية، وواجه محمد يوسف المصطفى سيلاً من الاتهامات حول مواقف الحركة الشعبية، والتي بحسب المتداخلين عززت من موقف المكون العسكري، وكذلك أجاب عن أسئلة الصحفيين حول مجريات التفاوض ورؤية الحركة الشعبية فيما يخص المؤتمر الدستوري وموضوعاته، ومستقبل الحركة ووحدتها في ظل الأوضاع الجديدة. "الجريدة" كانت حاضرة في جلسة المؤانسة، ورصدت أهم الموضوعات التي طرحها المصطفى لقادة الرأي العام، وهو لقاء أرادت به الحركة الشعبية توسيع دائرة النقاش حول إعلان المبادئ، وتنوير الشرائح المختلفة في المجتمع بموقف الحركة ورؤيتها. وفي بداية الجلسة، كشف رئيس الحركة الشعبية شمال بالداخل الدكتور محمد يوسف المصطفى عن طلب المكون العسكري توقيع اتفاق مع الحركة الشعبية قبل تشكيل الحكومة الانتقالية الأولى، وأضاف المصطفى بأن المكون العسكري وقتها وافق على العلمانية وطلب التوقيع على اتفاق سلام مباشرة، وزاد بأن الحركة الشعبية رفضت ذلك بحجة أن الحكومة ليس لها سند شعبي، وطالبوا بأن يكون التفاوض بعد تكوين حكومة تحظى بسند شعبي، وقال المصطفى إن الحكومة الانتقالية هي التي أرسلت وفد التفاوض الذي يتكون غالبه من العسكر، مشيراً إلى اعتراضهم بأن التفاوض ليس حول أزمة أمنية حتى يكون الوفد كله عسكريون، بل حول مشكلة سياسية، وطالبوا بأن يتكون وفد التفاوض من سياسيين مدنيين، الأمر الذي قاد لإضافة مدنيين في التفاوض، ونفى المصطفى اتهامهم بدعم موقف المكون العسكري بالتوقيع على إعلان المبادئ مع الفريق البرهان، مضيفاً بأنهم حلفاء للقوى المدنية وأنهم على علاقات وثيقة وقديمة مع رئيس الوزراء حمدوك، ويثقون فيه لعلاقته الممتدة وزمالته لرئيس الحركة عبد العزيز الحلو منذ بواكير حياتهما، وأكد المصطفى بأنه لو كان الأمر بيدهم لاكتفوا بالتفاوض مع حمدوك وحده. ووصف المصطفى إعلان المبادئ الموقع مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في جوبا بأنه استكمال لما تم مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أديس أبابا، لأنه اشترط إقناع المؤسسات المعترف بها بحكم الأمر الواقع من مجلس السيادة الانتقالي، ومفوضية السلام وغيرهم، وزاد بأن العساكر لديهم ثارات وأشياء في نفوسهم ضد الحركة الشعبية، لأنها بحسب قوله جرعتهم الهزائم تلو الهزائم وبلعتهم أي كلمة قالوها، وأنهم ليس لديهم مصلحة في تطوير العلاقة معهم إلا إذا جنحوا للسلم، وفي هذا السياق، كشف المصطفى بأنهم تلقوا إشارة من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان طالباً مقابلتهم، مؤكداً بأن الحركة الشعبية ليس لديها مشكلة في مقابلة أحد، وزاد المصطفى قائلاً: " حركتنا التأديبية مع حمديتي أتت أكلها وأعتذر وتعهد بأن لا يكرر موقفه مرة أخرى وأخذنا بكلامه لتسهيل التفاوض". ومضى المصطفى قائلاً بأن رئيس مجلس السيادة التقى الحلو في المطار لمدة 50 دقيقة وأكد له ثبات موقف الحركة بالنسبة لما تم توقيعه مع رئيس الوزراء في أديس أبابا وعدم التراجع عنه، وزاد بأن البرهان تواصل معهم بعد ذلك مؤكداً موافقته التوقيع على إعلان المبادئ، واعتبر المصطفى هذا التوقيع استكمالاً لما تم التوقيع عليه مع حمدوك في أديس أبابا. وقال المصطفى بأن موقف الحركة طوال هذه الفترة ظل ثابتاً منذ توقيع اعلان مبادئ مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، وأن الإعلان الموقع مع البرهان هو ذاته رأي الحركة منذ أول جلسة في التفاوض، وأن الذي كان يرفض ويتمنع هو وفد الحكومة، الذي تحفظ سابقاً على عدد من بنود الإعلان، خاصة المتعلقة بطبيعة الدولة السودانية وهويتها، ولذلك مر الإعلان بمراحل عديدة، وأن الحركة الشعبية كانت مصرة على إقناع الطرف الحكومي بصوابية إعلان المبادئ المقترح. يقول محمد المصطفى بأن الأمر الأساسي الذي كان يهمهم هو أن يقود الإعلان إلى تفاوض واتفاق متراض عليه، لإدراكهم لعمق الأزمة التي يعيشها السودان، وتهدد وحدته وأمنه، وكانوا يرون أهمية معالجة الأسباب التي قد تقود إلى تفكيك الوحدة الإقليمية وألا يتعرض لمزيد من التشظي. تقول الحركة الشعبية بأنها تعترف بالتعدد وتؤسس له دستورياً وهيكلياً وممارسة، وأن إعلان المبادئ جاء على هذا الأساس، وأن أهم ما فيه هو أن لا تنحاز الدولة لأي مكون ولا تعادي أي طرف، وتعترف بالتعدد، ويؤكد المصطفى بأن هذا لا يتم إلا في حال قاموا بفصل الدولة عن المكون الديني والجهوي والثقافي، وأن هوية الدولة يجب أن تكون بعيدة عن أي مكون. وحتى تقنع الحركة الشعبية أطياف واسعة من المجتمع ومؤسساته، والذي هو شرط من شروط إعلان المبادئ الموقع مع حمدوك، لأن الوفد الحكومي بحسب المصطفى ذكر لهم بأنهم لا يمكن أن يوافقوا على رأي الشعبية ويتجاهلون رأي المكونات الأخرى، اجتهدت الحركة وفقا لرئيسها في الداخل، والتقت بكافة القوى السياسية والمهنية، واستمرت اللقاءات 20 ساعة، و10 ساعات أخرى للجنة المختصة بصياغة الإعلان، وأنهم جميعاً دون استثناء، كما ذكر المصطفى يتفقون ورأي الحركة الشعبية، ومنذ فبراير 2020، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير أنها ستذهب إلى الخرطوم لتتخذ موقفاً موحداً عبر مجلسها المركزي، ولكنهم ذهبوا ولم يعودوا كما يقول المصطفى. وعوضاً عن ذلك، وقعت الحركة الشعبية إعلانات ثنائية مع 13 جسماً بصورة منفردة، وهذا كله في سبيل اقناع الحكومة بأن الحركة الشعبية ليست وحدها، بل هذا الرأي الذي تتبناه هو رأي طيف واسع من المجتمع السوداني، وترى الحركة الشعبية بعد التأييد الذي وجده الإعلان من قبل عدد من القوى السياسية بأنه اكتسب شرعية، ومن هنا يمكن الذهاب لمناقشة التفاصيل ، وقد قاد ذلك إلى قناعة المكون العسكري ووقع على إعلان المبادئ، وبعد التوقيع، تقول الحركة الشعبية أن الشرط الذي يتحدث عن تقرير المصير قد سقط بالتوقيع على فصل الدين عن الدولة. بموجب دستور الحركة الشعبية، يقول المصطفى إن الحركة الشعبية ليس لها الحق في أن تخوض في القضايا اللاهوتية، والقضايا ذات الطابع الفقهي الديني، وأن هذا ليس من واجبات الحركة الشعبية، لأن الحركة بها عدد من المعتقدات الدينية المختلفة، وبالتالي لا تصلح مكاناً للوصول إلى رأي محدد حول ما الصحيح حول هذه القضية الدينية أو تلك، وما الخطأ، وأكد بأنهم يلتزمون بأن تتوفر أقصى درجة ممكنة من الحرية لحملة كل المعتقدات الدينية، يطرحوا أفكارهم، يتجادلون ويتحاورون دون أي ضغوط وابتزاز أو إرهاب من أي جهة، ومن ثم لا يعتقدون أن من واجبهم القول أن رأي الدين في مسألة محددة هو كذا، لأن الحركة بها كل الاطياف الدينية، من الطوائف المسلمة وكذلك المسيحية والمعتقدات الأخرى. ويرى المصطفى أن الصراع في جوهره ثقافي، وأنهم يريدون تحويله لتنافس وتدافع بين الهويات الثقافية المختلفة، بشرط ألا تنحاز الدولة لأي أحد، حتى لا تنتقص حق الآخر في التعبير، وأن هذا يحتاج لسياسة إعلامية وثقافية متفق عليها، تؤكد ديموقراطية وحرية الممارسة بلا حدود ولا موانع، وأن يُعطى الناس الحق في أن يخطئوا ومن ثم يصححوا. وعن غياب المعلومات بشأن موقف الحركة السياسي ورويتها، يقول المصطفى إن الحركة ليس لديها إمكانيات للصرف على الإعلام وأضاف: (الحركة كانت عندها قروش سابقاً لكن انتو عارفين من أخذ المال لسنا نحن). وأن الحركة الآن تعتمد على الضرائب في المناطق المحررة ولم يدخلوا التمكين في وسائل الاعلام حتى يعكسوا موقفهم عبرها. وكشف المصطفى عن قرار اتخذته قيادة الحركة وهو أن يكون التفاوض القادم علنياً أمام وسائل الاعلام، مضيفاً بأنهم تأذوا من تشويه مواقفهم، وفي حال عدم موافقة وفد الحكومة على شرط حضور الإعلام ونقله التفاوض، لن تدخل الحركة الشعبية في التفاوض. وعن وحدة الحركة الشعبية يقول المصطفى بأن الحركة في جسمها موحدة، لأن جيشها "الجيش الشعبي" موحد بصورة تصل لأكثر من 80٪ ، وأن القواعد الأساسية للحركة لم يصبها الانقسام وأن الانقسام كان في الجزء القيادي الأعلى، والآن زالت بعض أسباب الانقسام، ويرى المصطفى أنه بالتوقيع على إعلان المبادئ زالت أسباب الخلاف في الرؤى، وأن ما يقف أمام توحيد الحركة الشعبية هو مسألة تنظيمية، وأن من غادروا الحركة من ناحية لائحية عليهم دفع بعض الاستحقاقات، وهم يرفضون ذلك، المسائلات، ويضيف بأنهم اتخذوا قرارات ليست من حقهم، وهي حق أصيل لمؤتمر الحركة أو مجالس التحرير، وقد قاموا بخرق اللوائح ولابد من أن يحاسبوا على ذلك، وإذا لم يقبلوا المحاسبة فهم غير منضبطين، وثانياً يقول المصطفى أن هناك أموال تتبع للحركة الشعبية تتطلب المحاسبة، وأن الطرف الآخر يرفض المحاسبة، مؤكداً بأنهم يعرفون قيمتها وأن كل المطلوب هو أن يأتوا بكشف حساب ويقدموا فواتير لما صرفوه، وتساءل عن كيف يتم التوحد مع من يتمرد على أساسيات الحركة الشعبية ؟ الجريدة
