مايقارب نحو 140 ثائرا قتلوا فى الثالث من يونيو العام 2019، بحسب البيان الصادر حينها من لجنة أطباء السودان المتابعة لإحداث المواكب وتوثيق الإنتهاكات، بينما نفت الحكومة حينها وأقرت عن مقتل 80 شخصا تقريبا. منذ حملة القمع الدموية في الثالث من يونيو لفض الإعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين، أو ما سماه ناشطون "مجزرة 29 رمضان" وقتها كانت ميليشيات الدعم السريع بمباركة المجلس العسكرى تصنع رعبا في كل المدن، خطف اغتصاب ترهيب حجز واعتقال واختطاف وغيرها من الجرائم. لقد كتبت كثيرا حتى جف قلامي من المناداة بضرورة تقديم مرتكبي هذه المجزرة للعدالة وتشكيل لجنة مشتركة دولية ومحلية محايدة للكشف عن طلاسم الجريمة البشعة التى لم تمر على تاريخ السودان الحديث من قبل وليس كلجنة تم أنشأها لطمس الحقائق والتستر على القتلة والتلاعب فى سير العدالة. جميعنا شاهدنا بأعيننا وعبر وسائل التواصل الإجتماعي القتل والسحق والاغتصاب الجماعى ورمى الجثث فى نهر النيل وكل الأدلة والبراهين تشير بشكل واضح وصريح عن المجرمين . العشرات بل المئات الذين قتلوا عرفنا مصيرهم أما قضية المفقودين فهذه قضية أخرى يشيب لها الولدان هناك ثلاثة احتمالات ومصائر للمفقودين، وهي: أن يكون من بينهم شباب أصيبوا بأزمات وصدمات نفسية مروعة وهم هائمون في الشوارع ، وهذا ما أكدته لجنة الإنتهاكات والقتلى المنضوية تحت تجمع المهنيين السودانيين بالفعل، أو أنه لا زالت هناك جثث في النيل أو مختفية فى مكان ما بقصد لم يتم العثور عليها ضمن ما تم العثور عليه، أو أن يكونوا معتقلين في أماكن احتجاز سرية، أو الاحتمالات الثلاثة معا". أن وجود المفقودين دليل مباشر لجرائم الاعتصام المتمثلة في الاختفاء القسري والقتل والاغتصاب، والغريب فى الأمر عدم إخطار لجنة نبيل أديب للرأي العام بوجود جثث بمشارح المستشفيات أو مخبأة فى كونتينات . فقد عانت أسر المفقودين الأمرين وصل الأمر بان تصبح الأسر محظوظة إذا وجدت جثة فقيدها بالمشارح أو وجد حياً هائماً على وجه لا يتذكر شئيا حتى أسمه. ومعلوم أن جميع المفقودين في الأشهر الأولى لفض الإعتصام توزعوا بين معتقلات تتبع لجهاز الأمن وأخرى تابعة لمليشيات الدعم السريع، في حين زج بالبعض في زنازين الشرطة ولم يستمر اعتقالهم طويلاً. بعد ثلاثة أشهر فقط من مجزرة القيادة العامة، وتحديدا في 23 سبتمبر ، شكل النائب العام المكلف وقتها "عبد الله أحمد عبد الله" لجنة تحقيق وتقصي حقائق حول مفقودي الإعتصام على أن ترفع اللجنة تقريرها النهائي بعد شهرين من بداية عملها. ثم أعيد تشكيل اللجنة بعد إضافة أعضاء آخرين في مطلع أكتوبر وبعد الإعلان عن عضوية اللجنة الأخيرة وقبل أن تبدأ عملها، تم الاعتراض عليها لخلوها من ممثلين لأسر الشهداء والمحامين ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا المخفيين قسراً فتم حلها بقرار صادر من النائب العام الجديد "تاج السر الحبر" قرارا في 13 نوفمبر 2019 بإعادة هيكلة اللجنة، لتضم 14 عضواً يرأسهم المحامي الطيب العباسي مع إضافة ممثلين من مبادرة "مفقود" وممثل لأسر المفقودين. كان من المفترض أن ترفع اللجنة الجديدة تقريرها النهائي بعد ثلاثة أشهر من تكوينها، لكنها ظلت هذه الخطوة مؤجلة حتى الآن -لأسباب مختلفة لا نعلمها- بعد مضي نحو عام من تكوينها. إذن متى الإعلان عن التقرير النهائي للجنة؟ هذه اللجنة لن تصل إلى نتائج مقنعة عن المتورطين في إخفاء المفقودين قسراً، و الحل يكمن في تكوين لجنة تحقيق دولية ذات صلاحيات واسعة لديها القدرة على الوصول إلى المسؤول عن الغياب القسري للمفقودين دون أي تأثيرات سياسية. وختاما ميدان الإعتصام بالقيادة العامة كان نموذجا مصغرا من السودان ضم عدداً كبيراً من المواكب التي أتت من الولايات المختلفة للمشاركة في التغير بوطن يسع الجميع وبالمدنية، فحدث ما حدث !!! وحسبنا آلله ونعم الوكيل وللقصة بقية عثمان قسم السيد
