أعلن وزير الطاقة والنفط المهندس جادين على عبيد اليوم (الخميس) عن تدسين آلية الشراكة الذكية للتنمية المجتمعية بمناطق البترول والتي تم الاتفاق عليها خلال زيرته الأخيرة إلى حقول النفط بالولاية الأسبوع المنصرم. وتتكون الآلية من لجنة رباعية تمثل (وزارة الطاقة والنفط وحكومة الولاية وشركات البترول وممثلي المجتمع المحلي)، جاء ذلك لدى لقائه اليوم وفد ولاية شرق دارفور بقيادة والي الولاية د.محمد عيسى عليو المشرف علي الآلية. و اتفق الطرفان على المزيد من التنسيق والمتابعه بشفافية ووضوح علي المشروعات المقترحة وفق الميزانيات المرصودة من الشركات وتنفيذها وفق الأولويات لابناء المنطقة ، وتابع اللقاء الخطوات التي اكتملت والمتبقية في ما اتفق علية بمناطق البترول خلال الزيارة . من جانبه أعرب والي شرق دارفور د.محمد عيسى عليو عن شكره لوزارة الطاقة والنفط لاستجابتها لقضايا ولاية شرق دارفور مشيراً إلى وجود خمسة حقول للنفط بالولاية.
وأوضح مدير المسؤولية المجتمعية بالوزارة إسماعيل أبكر أهمية تقديم الدعم من قبل شركات البترول تجاه مناطق الإنتاج في ثلاثة محاور تشمل "المياه والصحة والبيئة " وقال في مجال المياه والصحة بدأت الأعمال في المشروعات الإسعافية التي تم الاتفاق عليها مع أهالي المنطقة وستكتمل بالتنسيق من خلال الالية التي تم الاتفاق عليها، فيما كشف عن تكوين لجنة قومية لعمل دراسة البيئة المحيطة بمواقع البترول مكونة من وزارة الطاقة والنفط وعضوية عدة جهات ذات صلة بالبيئة. وأشاد مدير عام الاستكشاف والانتاج النفطي المهندس، عبدالله الحاج، بالنهج الجديد في التنسيق وقال إنه يُساعد في حلحلة كل المشاكل التي تواجه الاستكشاف والانتاج النفطي من خلال استقرار العمل بمناطق الإنتاج من خلال إشراك المجتمع المحلي في تنفيذ الخدمات المجتمعية وأوضح، أن إنتاج النفط بشرق دارفور لا يتعدى أربعة ألف برميل في اليوم ودعا لضرورة ترتيب الأولويات في تنفيذ المسؤولية المجتمعية التي تحكمها ميزانيات محدودة متمنياً استصحاب هذه المعطيات للتوصل إلى تفاهم ينعكس علي زيادة الانتاج وبالتالي زيادة نصيب الولاية. ومن جانبه اكد ممثل شركة شارف للبترول رصد مليون ونصف دولار للمسؤولية المجتمعية في مواقع عمل الشركة والتي تقع في ثلاثة ولايات فيما استعرض ممثل شركة بتروإنرجي للبترول المشروعات التي نفذت في الأعوام السابقة بكلفة بلغت مليون وسبعمائة دولار صرفت معظمها علي مشروعات بالولاية وتبقى منها القليل، وأكد ممثلي الشركات استعدادهم للتعاون التام مع المجتمعات المحلية وتقديم الدعم في المحاور المذكورة وفق الميزانية المرصودة في كل عام .
