في مايو، من المتوقع أن يتلقى مجلس الأمن إحاطة بشأن بعثة الأممالمتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان (UNITAMS). ستغطي الإحاطة تقرير الأمين العام عن (90) يومًا عن (UNITAMS)، والذي يتضمن معلومات حول الانسحاب التدريجي للعملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور (يوناميد) وانسحابها، كما هو مطلوب في القرارين (2524) و(2559). التطورات الرئيسية الأخيرة أحرز السودان تقدمًا في انتقاله الديمقراطي منذ توقيع اتفاق جوبا للسلام في 3 أكتوبر 2020. ووافقت الحكومة الانتقالية على خمس أولويات وطنية، وهي: معالجة الظروف الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذ اتفاق جوبا للسلام، واستئناف المفاوضات مع الطرفين، الدول غير الموقعة، وإصلاح قطاع الأمن وحماية المدنيين، والعلاقات الدولية، ودفع عجلة التحول الديمقراطي في السودان. ومع ذلك، توجد تحديات سياسية وأمنية وإنسانية واقتصادية كبيرة، لم يتم بعد تنفيذ العديد من جوانب الوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا للسلام، بما في ذلك تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، مع تمثيل نسائي بنسبة (40 في المائة) على الأقل. لا يزال الوضع الأمني في أجزاء من دارفور محفوفًا بالمخاطر، مع العنف الطائفي وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي والنزوح على نطاق واسع. أسفرت الاشتباكات الطائفية في الجنينة، غرب دارفور، في يناير / كانون الثاني، عن مقتل (250) شخصًا وتشريد أكثر من (100) ألف شخص، وفقًا لمفوضية الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان. في أوائل أبريل، وقعت اشتباكات عنيفة مرة أخرى في الجنينة، مما أسفر عن مقتل أكثر من (80) شخصًا. وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، نزح ما يقرب من (40) ألف شخص نتيجة لذلك. في 5 أبريل / نيسان، أعلن مجلس الأمن والدفاع حالة الطوارئ، وأعلن المدعي العام السوداني أنه تم إرسال (15) مدعيًا عامًا إلى غرب دارفور للتحقيق في أعمال العنف. ورداً على أعمال العنف في غرب دارفور، قال الممثل الخاص للسودان ورئيس (UNITAMS) فولكر بيرثيس في بيان صدر في 6 أبريل / نيسان، إن "الأممالمتحدة ملتزمة بدعم حكومة السودان في الوفاء بمسؤوليتها في حماية المدنيين وفي معالجة الأسباب الأساسية". كما قال بيرثيس إن الأممالمتحدة وشركائها في المجال الإنساني يحشدون موظفين وموارد إضافية للاستجابة للنزوح والاحتياجات الإنسانية المتزايدة. في 14 أبريل، عقد أعضاء مجلس الأمن حوارًا تفاعليًا غير رسمي (IID) حول الوضع بمشاركة السودان وبيرثيس. ونظمت الاجتماع المملكة المتحدة، صاحبة القلم عن السودان. تمت مناقشة الوضع في دارفور. يجري سحب وخروج اليوناميد وفقًا للقرار (2559)، ومن المتوقع أن يكتمل انسحاب جميع الأفراد النظاميين والمدنيين بحلول 30 يونيو، بخلاف المطلوبين لتصفية البعثة، على النحو المطلوب في القرار (2559). خمسة من أعضاء الفريق الخمسة عشر تم تسليم المواقع، مع تسليم جميع مواقع الأفرقة المتبقية بحلول نهاية أيار / مايو، باستثناء الفاشر ومكتب الاتصال في الخرطوم وبورتسودان. تستمر التوترات على طول الحدود مع إثيوبيا، بما في ذلك الاشتباكات المتقطعة مع تقارير عن تكثيف العمليات العسكرية. وأعرب تقرير الأمين العام الصادر في آذار / مارس عن (يونيتامس) عن قلقه إزاء تصاعد التوترات بين البلدين بشأن منطقة الفشقة على طول حدودهما. وأشار التقرير أيضًا إلى أنه منذ 9 نوفمبر 2020، فر أكثر من (61,000) لاجئ من منطقة تيغراي في إثيوبيا إلى شرق السودان. في 9 آذار / مارس، استمع المجلس إلى إحاطة بشأن (يونيتامس) واليوناميد من بيرثيس ووكيل الأمين العام للدعم التشغيلي، أتول خير. خلود خير، الشريك الإداري في إنسايت ستراتيجي بارتنرز، قدمت إيجازًا بصفتها عضوًا في المجتمع المدني في الخرطوم. أشار بيرثيس إلى أن "السودان يحرز تقدمًا كبيرًا في انتقاله" ولكن "التحديات المتبقية مذهلة". وأخبر المجلس أن الأممالمتحدة تعمل على دعم الحكومة الانتقالية لتعزيز حماية المدنيين، بما في ذلك من خلال المشورة الفنية ودعم بناء القدرات. وشدد على أن "UNITAMS هي بعثة صغيرة ذات ولاية واسعة"، وأشار إلى الإطلاق الوشيك لبرنامج السودان لصنع السلام وبناء السلام وتحقيق الاستقرار، وهو إطار بين (UNITAMS) وفريق الأممالمتحدة القطري للتنفيذ المشترك للقرار (2524)، الذي أنشأ (UNITAMS). التطورات المتعلقة بحقوق الإنسان في 9 أبريل / نيسان، قال متحدث باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان في إيجاز صحفي: "إننا نشعر بالفزع من تجدد العنف الأخير في غرب دارفور، ومنزعجون من التقدم البطيء في ضمان المساءلة عن هذا العنف السابق ". وأضاف المتحدث أن "السلطات تقاعست عن وقف الاشتباكات على الرغم من الوجود القوي لقوات الأمن في البلدة". كما دعا المتحدث حكومة السودان إلى الإسراع في تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين، وأضاف أنه "يجب نزع سلاح جميع القبائل المسؤولة عن العنف في دارفور، ويجب أن تكون الدولة قادرة على الحفاظ على النظام وضمان سيادة القانون، بما في ذلك منع المدنيين المسلحين من تطبيق القانون بأيديهم". القضايا والخيارات الرئيسية تتمثل إحدى القضايا الرئيسية في تقييم دور (UNITAMS) عبر الأهداف الاستراتيجية الأربعة للبعثة الواردة في القرار (2524): مساعدة الانتقال السياسي في السودان، دعم عمليات السلام وتنفيذ اتفاقيات السلام المستقبلية، المساعدة في بناء السلام وحماية المدنيين، وسيادة القانون في دارفور والمنطقتين (أي جنوب كردفان والنيل الأزرق)، ودعم حشد المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق المساعدة الإنسانية. ومن المسائل ذات الصلة للمجلس، النظر في التغييرات اللازمة على الولاية، إن وجدت، قبل انتهاء صلاحيتها في 3 يونيو. وعند القيام بذلك، سيتم إطلاع أعضاء المجلس على نتائج وتوصيات تقرير الأمين العام المقبل الذي يستغرق (90) يومًا، والمتوقع تقديمه في منتصف شهر مايو. ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن التقرير معايير ومؤشرات "واضحة وقابلة للقياس"، لتتبع تقدم (UNITAMS) مقابل أهدافها الاستراتيجية، ولتمكين التخطيط المبكر لإعادة تشكيل مستقبلية لوجود الأممالمتحدة في السودان، على النحو المطلوب في القرار (2524). ومن الخيارات المحتملة أن يجدد المجلس ولاية (يونيتامس) لمدة عام واحد، مع الحفاظ على الأهداف الاستراتيجية الأربعة للبعثة مع إجراء بعض التعديلات. ولدى القيام بذلك، قد ينظر أعضاء المجلس في لغة لزيادة ترتيب أولويات المهام الموكلة في كل مجال من المجالات الأربعة. على وجه الخصوص، يمكن أن يشمل ذلك تسليط الضوء على ما يلي: دعم تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام (التي تم التوقيع عليها بعد اعتماد القرار 2524 بشأن إنشاء UNITAMS)، وتنفيذ الخطة الوطنية للحكومة لحماية المدنيين ( S / 2020/429 )، وتقديم المشورة وبناء القدرات. دعم السلطات الأمنية. القضية الرئيسية الأخرى التي سيرغب أعضاء المجلس في متابعتها عن كثب هي الوضع الأمني في دارفور، لا سيما في ضوء الانسحاب وخروج اليوناميد الجاريين حاليًا، على النحو المنصوص عليه في القرار (2559). يمثل الانتقال من العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة في دارفور إلى (يونيتامس) أولوية للمجلس. في المستقبل، يمكن لأعضاء المجلس عقد (IID) أخرى، في حالة تدهور الوضع الأمني في دارفور، بمشاركة السودان. ديناميات المجلس يرحب أعضاء المجلس بالتقدم السياسي في السودان. ومع ذلك، فإن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الأليمة تثير القلق بشكل خاص لكثير من الأعضاء، ولا تزال الانقسامات قائمة في تقييم الوضع في دارفور. على الرغم من اعتماد القرار (2524) بالإجماع في يونيو 2020 بشأن إنشاء (UNITAMS)، كانت هناك خلافات واضحة خلال المفاوضات حول الإشارات إلى الرصد والإبلاغ عن التقدم المحرز في تنفيذ الوثيقة الدستورية للسودان، وتقديم المساعدة الفنية في مجالات سيادة القانون والأمن، الإصلاح القطاعي والإبلاغ عن حالة حقوق الإنسان. كما كانت هناك اختلافات قوية حول المهام المحتملة للبعثة فيما يتعلق بحماية المدنيين. بينما اعتقد العديد من الأعضاء أن البعثة الجديدة يجب أن يكون لها تفويض لحماية المدنيين، فإن آخرين (روسيا، عارضت الصين والأعضاء الأفارقة الثلاثة من بينهم) إدراج مثل هذه المهام في التفويض. في إحاطة 9 مارس، أعرب أعضاء المجلس عن آراء مختلفة حول دور (UNITAMS) وعلاقتها بالحكومة السودانية. دعت إستونيا وفرنسا وأيرلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة السودان إلى الانتهاء من اتفاقية وضع البعثة لتمكين التشغيل الفعال ل (UNITAMS). وقالت الصين إنه يتعين على (يونيتامس) التركيز على عملية السلام وحشد المساعدة الاقتصادية، مع الاحترام الكامل لوجهات نظر الحكومة السودانية. وأعربت روسيا عن أملها في أن تعزز البعثة قدرة السودان حول بناء السلام ، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية، وتنفيذ إصلاح مستدام لقطاع الأمن والحفاظ على السلام وسيادة القانون. وأكدت فرنسا وفييت نام دعمهما للتشغيل الكامل السريع ل (UNITAMS). أكدت المملكة المتحدة أن الحكومة يجب أن تعمل مع (UNITAMS)، بما في ذلك فريقها القطري المتكامل، لتحديد المجالات ذات الأولوية للحصول على دعم من (يونيتامس) بما يتماشى مع ولايتها؛ أكدت إستونيا وأيرلندا على هذا المنظور أيضًا. كما أدان العديد من الأعضاء أو أعربوا عن قلقهم أثناء الإحاطة بشأن أعمال العنف الأخيرة في دارفور، بما في ذلك إستونيا وفرنسا وأيرلندا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. (لم تدل كينيا والنيجر وسانت فنسنت وجزر غرينادين والنرويج ببيانات في الإحاطة). المملكة المتحدة هي صاحبة القلم في السودان، والولايات المتحدة هي صاحبة القلم في عقوبات السودان. السفير سفين يورجنسون (إستونيا) يترأس لجنة عقوبات السودان لعام 1591.
