وقعت وزارة المالية على اتفاقيتين، مع البنك الافريقى، الأولى قرض تجسيري بمبلغ 425 مليون دولار، لإزالة متأخرات ديون بنك التنمية الأفريقي بين وزارة المالية وبنك التنمية الأفريقي. والثانى منحة من البنك الأفريقى لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية ، بمبلغ 207 مليون دولار أمريكى . ووقع عن وزارة المالية وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، فيما وقع عن بنك التنمية الأفريقي نينا نواب أوفو المدير الإقليمي لبنك التنمية الأفريقي. وقال جبريل في تصريح صحفي عقب التوقيع إن القرض التجسيري تم بدعم من المملكة المتحدة ، السويد وايرلندا، وأضاف: "ما عاد لنا متأخرات من البنك الإفريقي للتنمية، وقريبا ستنتهي متأخرات صندوق النقد الدولي ". ونوه إلى ان الاتفاق يساعد في إطفاء ديون السودان يفتح أبواب التمويل، ووصف دور بنك التنمية الأفريقي بالكبير في الدعم الفني وتخفيض نسبة الفقر ولديه إستعداد لتقديم مزيد من الدعم وسوف يكون البنك داعما في مؤتمر باريس وسيجني الشعب ثمار هذه الجهود قريبا. من جانبها قالت المدير الاقليمي لبنك التنمية الأفريقي نينا نواب أوفو، إن هذا التوقيع يمكننا فعل المزيد لصالح تنمية الاقتصاد السوداني، خاصة وأن الحكومة السودانية بدأت إجراءات تنفيذ الإصلاح الاقتصادي بمساعدة صندوق النقد الدولي. وأضافت ان هذه لحظات تاريخية للسودان حكومة وشعباً وبنك التنمية الافريقي لازالة متأخرات السودان من بنك التنمية الأفريقي والبالغة 412 مليون دولار ، معربة عن شكرها لحكومة المملكة المتحدة ، السويد وايرلندا على الدعم. وأشارت نينا ان بنك التنمية الأفريقي قد قام من قبل بتقديم الدعم الفني للحكومة السودانية بالاستعداد للمفاوضات لرفع وازالة الديون كما تم تقديم مساعدات للإعداد لخطة تعافي الاقتصاد السوداني . واضافت: "ظللنا شركاء للحكومة والشعب السوداني مما يعني السير معا في هذا الإتجاه". وتابعت نينا: "خلال العامين السابقين قمنا بدعم شركتين خاصتين من السودان مما يعني ان هذه الشركات يمكنها ان تنمو وتساهم في الاقتصاد السوداني من خلال إجمالي الناتج القومي، ونأمل ان يتطور هذا التعاون والشراكة إلى مستوى ارفع ، وإن هذه ليست نهاية الرحلة بل البداية".
