[email protected] إستمرار التدهور في وزارة الصحة بولاية الجزيرة إلى متى؟ الدكتور أحمد المصطفى مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة الوزير المكلف يجب عليك أن تتقبل النقد برحابة وتكون نظرتك للمصلحة العامة وأن تتحلى بالصبر والحكمة فالمنصب ليس وجاهة وتعالٍ وسلطة ومؤتمرات صحفية وإستغلال موظفي المنظومة الصحية والأدوات والسيارات الخاصة بهذه المؤسسة ولا تقبل آراء الآخرين وتراها أقل من مكانتك ولذا أصبحت الرعاية الصحية في حاضرة الولاية تعيش واقعاً مؤلماً نتيجة لعدد من السلبيات والخلل التنظيمي والخلل الإداري الذي تعاني منه الوزارة حيث أصبحت مصدر أزمات متعددة أدت إلى زيادة الوفيات بالفيروس نتيجة الإهمال من الوزير ورهطه أضف إلى ذلك السخط العام وانتشار الإحباط بين صفوف المرضي والأطباء والطواقم الفنية في كل المستشفيات والمراكز حتى طوب الأرض يشكو من المدير ورهطه. الدكتور أحمد المصطفى وجودك في هذا المنصب لخدمة الناس ولقضاء حوائجهم فيما يخص إدارتك أو مركزك وأنت المسؤول الأول والأخير عن أي حالة وفاة تحدث في مركز العزل وفي أي ركن من اركان المنظومة الصحية وتتحمل موت المواطن الذي يلفظ أنفاسه بسبب عدم توفر أجهزة التنفس الموجودة في مخازن الوزارة ويموت كالعيس في البيداء يقتلها الظماء والماء فوق ظهورها محمول!!.. دائما تتحدث عن قلة الكوادر في المرافق الصحية وفي نفس الوقت قمت بنقل 14 اختصاصي ونائب اختصاصي وتوزيعهم علي المستشفيات وذلك بعد مطالبتهم بحقوقهم وحوافزهم التي لم تسلم للبعض منهم حتى الآن بينما تصرف على مؤتمراتك الصحفية ضعفها وأصبحت وزيراً للكورونا ولم تعد تهتم إلا بالتلميع الورنيشي لنفسك من خلال المؤتمرات الصحفية التي أصبحت برنامج يومي لوزارة( الأنس ) عفواً الصحة ونسمع جعجعة ولا نرى طحيناً !. يجب على والي الجزيرة متابعة سير العمل في وزارة الصحة وكافة المستشفيات الحكومية والخاصة ومراقبة الأدوية الموجودة في المخازن ومحاسبة حازمة لجميع العاملين في مجالات الرعاية الصحية والجهات المشرفة عليها حين يرتكبون أية تجاوزات ويجب تشكيل لجنة متخصصة تتابع عن قرب مدى توفر آليات فعالة للمراقبة في مجال الرعاية الصحية ويكون جزءاً من دورها في التقييم المستمر والسريع وفقا لأسس منهجية لأداء وزارة الصحة والجهات المشرفة على المستشفيات. لجنة إزالة التمكين بولاية الجزيرة رغم وجود كوادر لهم بصمات نضالية لكنها لم تقم بالدور المطلوب منها في اكتشاف الكوادر المعيقة للعمل في أروقة الوزارات وتضعف من ثقة المواطنين في التغيير ويجب عليها متابعة الإجراءات في الوزارات والهيئات الحكومية لاكتشاف الكوادر التي تسهم في التأخير غير المبرر للإجراءات وتهميشها أو الاستفادة منها في مواقع أخرى ويجب عليهم القيام بتفتيش المخازن الأدوية التي يتم فيها تخزين أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من الأدوية التي سلمتها وزارة الصحة الإتحادية لوزارة الصحة بالولاية وأن يكون ذلك بحضور كل وسائل الإعلام لأن زمن الغتغته والدسديس إنتهى وأصبح اللعب على المكشوف في الثورة الديسمبرية لتمليك المواطن كل الحقائق فالمحاسبة والشفافية ستسهم في الإرتقاء بالعمل. لقد وضح جلياً أن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة فشل في إدارة المنظومة الصحية ويعرض حياة المرضي لأخطار متتالية وإهمال راح ضحيته الكثير من ابناء الولاية بسبب سياسات عديمة الرؤى والوضوح.. تعد جريمة في حق هؤلاء المرضي (وبالدارجي الشغلانه غلبتو عديل) ولا ننسى أن أرض المحنة حبلى بالكفاءات والعقول المتميزة القادرة على قيادة الولاية والوطن. لا بد من المحاسبة والشفافية والمحاكمة ولو طال السفر نواصل
