وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على خطة تمويل «لتغطية حصّته من برنامج تخفيف ديون السودان»، وفق ما أعلنت مديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا. وقالت غورغييفا: «هذا يمثّل خطوة حاسمة في مساعدة السودان على الدفع بعملية تطبيع علاقاته مع المجتمع الدولي». وأضافت أنّ «الخطة تعتمد على جهد واسع للدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي تشمل تقديم هبات نقدية ومساهمات من الموارد الداخلية لصندوق النقد». ولم تعلن غورغييفا عن أي مبلغ لكن في نهاية مارس (آذار) الماضي أعلن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أن ديون السودان بلغت حوالي 49.8 مليار دولار في نهاية عام 2019. وكانت المؤسّستان الماليّتان الدوليّتان وافقتا يومها على «أهليّة السودان للحصول على تخفيف لأعباء الديون من خلال المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون». وشدّدت غورغييفا على أنّ تخفيف عبء الديون عن السودان هو «أولوية بالنسبة لصندوق النقد الدولي». وأضافت: «يشجّعني دعم أعضائنا والاعتراف بالتقدّم المحرز». وأشارت إلى أنّ تخفيف الديون «سيبدأ إقراره» بمجرّد أن «يتعهد الأعضاء دفع الالتزامات المالية اللازمة» و«بشرط أن تواصل السلطات جهودها الإصلاحية وتفي بالمتطلّبات الأخرى المنصوص عليها في المبادرة المعزّزة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون». وكانت الولاياتالمتحدة أعلنت أنّها ستقدّم مساعدات مالية للسودان بقيمة 1.15 مليار دولار، وذلك دعماً منها للحكومة الانتقالية في هذا البلد. وكانت الولايات المتّحدة وصندوق النقد الدولي دعَوا الشهر الماضي أكثر من 20 دولة إلى تقديم الدعم الكامل لعملية تخفيف ديون السودان، مؤكّدين أنّ الخرطوم أحرزت تقدّماً في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي. وأُطلقت تلك الدعوة يومها خلال طاولة مستديرة عقدت في الفضاء الافتراضي ونظّمها نائب وزير الخزانة الأميركي آندي بوكول مع المبعوث الأميركي الخاص للسودان دونالد بوث وضمّ ممثّلين من أكثر من 20 دولة ومن نادي باريس. وخلال ذلك اللقاء سلّط بوكول الضوء على التقدّم الذي أحرزته الحكومة السودانية الانتقالية في تنفيذ إصلاحات على مستوى الاقتصاد الكلّي، لكنّه شدّد في الوقت نفسه على «الخطوات المتبقية» للحصول على إعفاء كلّي من الديون. كذلك دعا بوكول يومها «جميع أعضاء صندوق النقد الدولي على دعم التسوية السريعة للمتأخرات المستحقة لصندوق النقد الدولي على السودان». ويسعى رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الخبير الاقتصادي الذي تلقّى تعليمه العالي في بريطانيا، إلى وضع حد للنزاعات وإعادة خلق فرص اقتصادية، في موازاة طي السودان صفحة الرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد طوال ثلاثة عقود وأطاحه الجيش في أبريل (نيسان) 2019 بعد ثورة شعبية غير مسبوقة. وفي الأشهر الأخيرة من ولاية الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب شطبت واشنطن السودان من لائحتها للدول الراعية للإرهاب، محقّقة بذلك هدفاً طال أمده للخرطوم التي تخلّصت بذلك من تصنيف كان يعوق بشكل كبير الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
