تستضيف باريس قمة دولية استثنائية، الاثنين المقبل، لدعم عملية الانتقال الديمقراطي في السودان ومساعدته على تجاوز أزمته الاقتصادية؛ خصوصاً ديون المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، أو الديون الثنائية. وتأتي هذه القمة التي ستحضرها مجموعة واسعة من رؤساء الدول والحكومات في إطار مجموعة «أصدقاء السودان»، إضافة إلى كبار المسؤولين عن المؤسسات المالية الدولية، تنفيذاً لوعد قطعه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لرئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك، عندما زار باريس في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، بتوفير دعم دولي لعملية الانتقال الديمقراطي. وسيمثل السودان وفد كبير، يضم إضافة إلى حمدوك، رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان، ووزيرة الخارجية مريم صادق المهدي، ومسؤولين آخرين. واللافت أن هذه القمة التي يواكبها حدثان مهمان، الأول اقتصادي، ويضم مسؤولين ورجال أعمال، وتستضيفه هيئة رجال الأعمال الفرنسيين، والثاني ثقافي في معهد العالم العربي، هي الأولى من نوعها التي تحصل في فرنسا بعد أن قررت الحكومة تخفيف تدابير الحجر للوقاية من جائحة «كورونا». واعتبرت مصادر رئاسية أن فرنسا كانت «من أوائل الدول التي دعمت المسار الانتقالي في السودان» وساندت الصورة التي رست عليها العملية (مجلس سيادي وحكومة مدنية) كما أنها كانت «من أوائل الدول التي دعت رئيس حكومة السودان» لزيارتها. بيد أن فرنسا ربطت السير بمشروع المؤتمر برفع اسم السودان عن لائحة الإرهاب الأميركية، وهو الأمر الذي تم في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وهذا التطور كان حصوله ضرورياً من أجل إعادة السودان إلى الدورة المالية العالمية، وهو ما سيشكل أحد المحاور الرئيسية للمؤتمر. لكن القمة لها بعد سياسي، وفق ما أكدته المصادر الرئاسية التي اعتبرت أنه يتعين «دعم تجربة الانتقال الديمقراطي وتشجيعها باعتبارها أصبحت نموذجاً يقتدى به» في القارة الأفريقية، فيما يبدو أنه تلميح للمسار الذي تسلكه تشاد بعد مقتل رئيسها السابق إدريس ديبي وقيام مجلس عسكري برئاسة ابنه أمسك بالسلطات العليا التنفيذية والتشريعية. وذهبت المصادر الرئاسية أبعد من ذلك في كيل المديح للتجربة السودانية، إذ أكدت أنها تعد «مثالاً لعملية انتقال ديمقراطية» في أفريقيا، وبالتالي فإن التحدي الذي يتعين على القمة مواجهته هو أن تنجح في تعبئة الأسرة الدولية من أجل مساعدة السودان على معالجة مسألة المديونية التي ترهقه لتمكينه من العودة إلى السوق المالية الدولية. في الورقة الرسمية التحضيرية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، جاء أن السودان «يمثله على قدم المساواة» البرهان وحمدوك، ما يعني أن باريس توازي بين الجناحين العسكري والمدني في السودان. ونصت الورقة المذكورة على 3 أهداف للقمة، أولها إبراز عودة «السودان الجديد» إلى الأسرة الدولية بعد 30 عاماً من العزلة إبان حكم الرئيس المعزول عمر البشير. وتشير الورقة إلى أن هذا الهدف سيظهر من خلال اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي سيدوم 3 ساعات بعد ظهر الاثنين، فيما سيتم التركيز، في حدث موازٍ، يوم الثلاثاء على الجوانب المجتمعية والثقافية. والهدف الثاني تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في السودان، وسيتم ذلك الاثنين من خلال المنتدى الاقتصادي الذي سيسبق ساعة انعقاد القمة. وسيتولى اختصاصيون سودانيون عرض الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص العربي والأجنبي، بعد أن يكون المسؤولون الحكوميون السودانيون قد عرضوا تفاصيل خططهم الإصلاحية لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار الخارجي. أما الهدف الثالث فيركز على مسألة المديونية والتحضير لتخفيف عبئها عن السودان. ووعدت باريس بتوفير 1.4 مليار دولار لدفع مخلفات الديون السودانية المستحقة لصندوق النقد الدولي، وهو ما فعلته الولاياتالمتحدة إزاء البنك الدولي، وبريطانيا إزاء بنك التنمية الأفريقي. وتأمل باريس بالنجاح في دفع مجموعة أصدقاء السودان للانخراط بشكل ملموس في ملف الديون. وإذا تم إغلاق ملف الديون للمؤسسات المالية الدولية، فسيفتح المجال لاحقاً للنظر في الديون الثنائية المستحقة على الدولة السودانية. أما على الصعيد الإجرائي، فإن القمة ستحصل في «القصر الكبير» الواقع على مرمى حجر من قصر الإليزيه، وتبدأ بعد الظهر بكلمة افتتاحية للرئيس ماكرون، تليها الجلسة الأولى من المؤتمر، تحت عنوان «السودان الجديد». وبعد عرض سريع لمراحل الثورة السودانية، يلقي كل من رئيس المجلس السيادي ورئيس الحكومة كلمته، يليهما المشاركون الرئيسيون الذين يمثلون الأسرة الدولية وكلمات الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية. أما الجلسة الثانية فتخصص لدعم الاقتصاد السوداني وملف الديون، وأبرز المتحدثين مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جيورجيفا، فكلمات الدائنين الرئيسيين. وتنتهي الجلسة بعرض الخلاصات التي سيتولاها ماكرون وجيورجيفا، ثم مؤتمر صحافي للرئيس الفرنسي وحمدوك والبرهان. وفي ظل وجود الرئيس المصري والرئيسة الإثيوبية ورئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس المجلس الأوروبي وغيرهم من القادة المعنيين بدرجات مختلفة بملف «سد النهضة» الإثيوبي، فإنه من المتوقع أن تحصل لقاءات جانبية بهذا الخصوص، إضافة إلى ملف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وتطوراته.
