كشف تجمع الصيادلة المهنيين، عن زيادة جديدة وصفها بالكبيرة في أسعار الدواء، حيث بلغت نسبة (400)% عقب عطلة عيد الفطر، قائلًا إنها "زيادة انتقامية". وقال عضو سكرتارية تجمع الصيادلة المهنيين د.عوض عبدالمنعم، في تصريح ل"الترا سودان"، إن أسباب الزيادة تعود لتحريك سعر الدولار وفق تسعيرة أدوية الصندوق القومي للإمدادات الطبية. مشيرًا إلى أن الزيادة الجديدة تؤكد مواصلة الدولة في تنصلها من التزاماتها تجاه علاج المواطنين وعدم اهتمامها بصحتهم، لجهة عدم تعاملها مع الدواء كأولوية مع غياب الرؤية وفق سياسة صحية واضحة لتوفير الدواء. وجزم عبدالمنعم بانعدام تام للأدوية المنقذة للحياة، وأردف بالقول: "على الرغم من كل ذلك، لم يحرك رئيس الوزراء ووزراء المالية والصحة ساكنًا لإيجاد معالجة عاجلة". وكشف عضو سكرتارية تجمع الصيادلة عن الزيادة في بعض الأدوية، ومضى بالقول: "دون إعلان حكومي رسمي تمت زيادة سعر دولار الدواء ليبلغ (165) جنيهًا مقابل الدولار الواحد، لترتفع على ضوء ذلك أسعار مجموعة من الأدوية، بينها محلول الإنسولين ليصبح (720) جنيهًا بدلًا عن (150) جنيهًا، فيما بلغت أسعار المحاليل الوريدية (240) جنيهًا بدلًا عن (84) جنيهًا". مؤكدًا على زيادة أسعار حقن الهايوسين لتبلغ (138) جنيهًا بدلًا عن (30) جنيهًا، في وقت بلغ فيه سعر بخاخ السيمبكورت الخاص بمرضى الأزمة (3000) جنيه بدلًا عن (300) جنيه. في ذات السياق، قالت عضو سكرتارية تجمع المهنيين السودانيين وعضو تجمع الصيادلة د. سماهر المبارك ل"الترا سودان"، إن الزيادة الجديدة تمت بصورة مفاجئة دون علم المواطنين. وطالبت المبارك الحكومة بترتيب أولوياتها ووضع صحة المواطن على رأسها من خلال دعم الإمدادات الطبية والتراجع عن الزيادة الجديدة، ومضت بالقول: "الحلول مطروحة أمام المسؤولين منذ أكثر من عام دون التعامل الجاد معها". ودعت الحكومة إلى تحمل المسؤولية الكاملة وعدم تحميل الفشل للمواطن من خلال التضييق على الوضع الصحي، وتطوير خدمات التأمين الصحي، بحسب قولها. وتشهد البلاد أزمة طاحنة في الوفرة الدوائية في وقت يتهم فيه بعض الصيادلة الحكومة بالتقاعس عن إيجاد حلول جذرية لأزمة الدواء التي لم تجد أي اهتمام من قبل المسؤولين.
