اتهم المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية و التغيير حزب الأمة القومي بالتردد و التسبب في تعطيل مسار إصلاح الحرية و التغيير من خلال التمسك بتمثيل أعلى للحزب على حساب المكونات الأخرى، وأعلن المجلس أن ما تم أمس في دار حزب الأمة القومي لا يمثل الحرية و التغيير. و قال المجلس في بيان عقب اجتماع طارئ اليوم (السبت) حول بيان اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية ، إنه يدرك الأوضاع الحرجة التي تمر بها البلاد و التي تستدعي تماسك الجبهة الداخلية لمجابهة الوضع و دعم الحكومة الانتقالية حتى تتمكن من أداء مهامها الدستورية وشدد على أن هذا الأمر لا يحتمل المزايدة و الابتزاز و المماحقة السياسية التي تفتح الباب للفوضى . و إتهم المجلس حزب الأمة القومي بالتسبب في تعطيل مسار إصلاح الحرية و التغيير من خلال التمسك بتمثيل أعلى على حساب المكونات الأخرى ، ونوه إلى أن الحزب طلب سبعة مقاعد في المجلس المركزي تمت الموافقة عليها حرصاً على وحدة التحالف و قال (ثم عاد وفد الحزب مرة أخرى و طالب بعشرة مقاعد، كما طلبوا ب 65 مقعداً من مقاعد المجلس التشريعي المخصصة للحرية والتغيير علماً بأن المقاعد المخصصة لكل المكونات الحرية و التغيير مجتمعة 165 مقعداً بما فيها كل ولايات السودان). واعتبر المجلس المركزي إلى أن هذه المُطالبات من الأسباب الرئيسية وراء تعطيل تشكل المجلس التشريعي وقال إن ذات الموقف كان عند إعادة تشكيل مجلس الوزراء حيث طالب حزب الأمة القومي ب (6) وزارات وتسبب أيضاً في تأخر تشكيله . وشدد المجلس المركزي للحرية والتغيير على أن البيان الذي صدر من اللجنة الفنية لمبادرة القوى السياسية لا يساعد على عملية الإصلاح الجارية و يعقد الموقف و يضاعف من تحديات الانتقال ويخدم الخط الرامي لاضعاف الحرية و التغيير و إجهاض الفترة الانتقالية و وقال المجلس هذا البيان معلوم من يقف وراءه) . و أعلن المجلس رفضه للموقف الذي صدر في بيان اللجنة مؤكداً في الوقت ذاته عدم التراجع عن قرارته في الإصلاح ، و جدد إلتزامه بالعمل على الوفاء باستحقاقات الانتقال وفق البرنامج السياسي للحكومة الانتقالية وقال المجلس في ختام بيانه (نجدد دعوتنا للأحباب في حزب الأمة القومي ترسيخاً لمواقفهم الداعمة للثورة والانتقال أن يقوموا بمراجعة مثل هذه المواقف).
