تراجعت دولة الإمارات العربية المتحدة عن مباردتها التي تقدمت بها لحل الأزمة الحدودية بين السودان وإثيويبا وبحسب مصادر أبلغت أبوظبيالخرطوم بشكل رسمي بسحبها مبادرتها المتعلقة بالأزمة الحدودية بين البلدين، وأكدت الإمارات للخرطوم احترام موقف السودان الذي ينادي بتكثيف العلامات الحدودية فقط. وكان السودان قد رفض مبادرة الإمارات حول الحدود مع إثيوبيا، معتبراً إيَّاها تجاوزاً للموقف السوداني المتفق عليه. وكشفت المصادر أن اجتماع مجلس الأمن والدفاع السوداني، رفض بالإجماع المبادرة الإماراتية، وخرج الاجتماع بأن السودان لن يقبل أي مبادرة تقضي بتقسيم أراضيه المستردة من إثيوبيا. عقار أول من يرفض عضو مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، يعتبر أول رافض للمبادرة الإماراتية لتسوية الأزمة بين السودان وإثيوبيا حول منطقة الفشقة الحدودية، وقال: "أبو ظبي تريد تقسيم المنطقة والخرطوم لن تقبل بذلك.. الإمارات التي تقع خلف البحار تريد أن توزع أرضنا.. هذا الأمر سيرمي بظلاله وتبعاته على المنطقة". وأضاف: "لم يكن هناك نزاع في الفشقة وهي أرض سودانية".لافتا إلى أن النظام البائد بقيادة المخلوع عمر البشير هو الذي خلق الأزمة ورباها مثل الثعبان وصولا إلى مرحلة اللدغ. ويسود التوتر بين السودان وإثيوبيا منذ أن أعاد الجيش السوداني انتشاره في منطقة الفشقة الحدودية في نوفمبر الماضي، وإعلانه بعد ذلك استرداد 95% من الأراضي الخصبة التي كان يستغلها مزارعون إثيوبيون تحت حماية مليشيات مسلحة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تمكن الجيش السوداني من استعادة أراضٍ زراعية كانت تسيطر عليها المليشيات الإثيوبية على الشريط الحدودي، وذلك بعد معارك شرسة بين الطرفين. سيطرة الجيش وأفادت مصادر عسكرية بأن الجيش السوداني مع قوات الاحتياط تمكن من دحر المليشيات الإثيوبية واستعاد قرابة ال20 ألف فدان بعد معارك شرسة استمرت لعدة ساعات. وبذلك يكون الجيش السوداني قد تمكن خلال هذه الحملة من استعادة 5 مستوطنات سيطر عليها في السابق كبار التجار والمليشيات الإثيوبية منذ أكثر من 20 عامًا. وأكدت مصادر بمجلس السيادة أن أبو ظبي أكدت ل"الخرطوم" احترام موقف السودان الداعي إلى تكثيف العلامات الحدودية فقط. وكان قد زار وفد سوداني رفيع المستوى، دولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث المبادرة الإماراتية لنزع فتيل التوتر بين السودان وإثيوبيا، في قضية الحدود، وضم وزراء الدفاع ياسين إبراهيم، والخارجية مريم الصادق المهدي، والعدل، نصر الدين عبد الباري، ورئيس مفوضية الحدود معاذ تنقو. وتتضمن المبادرة استثمارات مشتركة بين الدول الثلاث وكانت الحكومة السودانية رحبت بالمبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة للتوسط بشأن النزاع الحدودي بين الخرطوموأديس أبابا من جهة، والسودان ومصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة من جهة ثانية. وأبدت الخرطوم استعدادها للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد، بعد استماعها إلى تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكليها من الوزارات ذات الصلة للتعاطي مع المبادرة. وكان وفد إماراتي رفيع المستوى من وزارة الخارجية سجل زيارة للخرطوم في يناير الماضي الماضي لحل الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، ويشدد السودان على أن الحدود مع إثيوبيا ليست محل نزاع، ويدعوها لإكمال وضع العلامات الحدودية على كامل الحدود. وساطات دولية الآلية الرباعية المكونة من الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا، أبدت استعداداً للاستجابة لدعوة الحكومة السودانية للتوسط في مفاوضات سد النهضة، لتقريب وجهات نظر الدول الثلاث. وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، تقدم، بخطابات رسمية، يدعو فيها لتشكيل الآلية الرباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لدعم مساعي الاتحاد الأفريقي. وتخطط إثيوبيا في العام الحالي لحجز 13 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثاني للسد، التي تقارب ثلاثة أضعاف الملء الأول في العام الماضي. ويعوِّل السودان كثيراً على ثقل أميركا والاتحاد الأوروبي في التأثير الإيجابي على الدول الثلاث، وعلى وجه الخصوص إثيوبيا، لتحريك الملف باتجاه اتفاق متوافق عليه ومُرضٍ لجميع الأطراف. ويقول الصحفي والمحلل السياسي محمد حامد جمعة أن الموضوعية وليس الانفعال العاطفي تقتضي تسجيل صوت شكر رسمي وشعبي للإمارات وكل بلد وحكومة سعت لتحسين الأزمة بين السودان وجواره. ومضي قائلا: "مفهوم ومنطقي أن لكل وساطة مصالح؛ ليس في هذا ما يعيب؛ السودان نفسه سبقت منه مبادرات واجتهادات راعت مصالح نطاقات توسطه ومصالحه الخاصة؛ وأصح من هذا أن كل وسيط عرضه يقبل ويرد وفق تقديرات الجهة صاحبة معروض الوساطة بتقديراته القومية الشاملة للموقف الذي يخصها وليس في هذا عار أو مذمة أو جرح لخاطر العلاقات والوشائج". ويرى جمعة أن موضوع المبادرة الإماراتية إن كان فيه عيب فتلام بشأنه الخرطوم لاأنه جعلته عرضة للتفسيرات الرمادية وبعضت تفاصيله كما تلام الامارات بدرجة أقل لانها طرحت مبادرة بشكل مغلف مغلق ! مما ترك سانحة لكل إضافات صحت ام لم تصح وفي ظل ظرف سوداني داخل محتشد بالحقائق والخيالات والمؤشرات وأجواء تسمم كل جهد دون فحص كاف. وأضاف: "للامارات كشعب وبلد؛ سابق أفضال ولاحق رجاء".وذكر كريم في إستقبال السودانيين وتمييزهم وبعيدا عن مقتضيات المواقف السياسية وتجاذبات اللحظة والماضي وأفق المستقبل فصلات الخير أبقى وأدوم، وليس من الحكمة ولا رصانة التدابير رميها بالطين في ترتيب شأن وساطة آخر الأمر القول فيها سوداني خالص وحسب المتداول فقد طويت المبادرة غض النظر عن محتواها والعفو والعافية والله ولي التوفيق، لن يعجب قولي هذا بعض الذين نظرهم لا يتجاوز تحت أقدامهم أو الذين يظنون أن السودان مركز الكون ودونه لا توجد ثروة أو تقوم إستراتجية، شكري الخالص للإمارات على ما بذلت والله ييسر لهذا البلد ما يُصلح شأنه ويعلو به قدره". موقف احتجاجي مجموعات سودانية نظمت وقفة احتجاجية أمام منزل السفير الاماراتيبالخرطوم رفضا للمبادرة الاماراتية والتدخل ويرحج أنها محسوبة للتيارات الاسلامية، وردد المتظاهرون شعارات رافضة للتطبيع مع إسرائيل وطالب المتظاهرون الإمارات بعدم التدخل في الشأن السوداني. وفي السياق أعلنت دولة قطر، استعدادها لتقديم العون والمشورة بشأن قضيتي سد النهضة، والتوترات الحدودية مع إثيوبيا، باعتبارها ترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية. وأكد وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لدى لقائه وزيرة الخارجية السودانية بالخرطوم، عزم بلاده على مواصلة الدعم والمساندة للسودان في قضاياه الآنية التي جعلته في قلب الأحداث، سيما قضيتا سد النهضة والتوترات الحدودية مع إثيوبيا. الدوحة على الباب وأعرب عن استعداد قطر لتقديم العون والمشورة اللازمة سيما وأن قطر تترأس الدورة الحالية لجامعة الدول العربية التي ستعقد اجتماعها الشهر المقبل لمناقشة مستجدات الأحداث. وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد في يوليو وأغسطس المقبلين حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق. فيما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يُحافظ على منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من المياه. ومنذ أشهر، تشهد الحدود السودانية الإثيوبية توترات، بعد إعلان الخرطوم نهاية 2020 السيطرة على أراضٍ لها في منطقة حدودية مع أديس أبابا، وسط تأكيد إثيوبي على الاستيلاء على 9 معسكرات تابعة له. وبحث اللقاء، وفق بيان للخارجية السودانية، تلقته "الجماهير"،عمق العلاقات الثنائية وآفاق التعاون المشترك بين البلدين عقب الزيارات رفيعة المستوى. ودعا الجانبان إلى أهمية تفعيل آليات التشاور السياسي بين البلدين وإجراء الترتيبات اللازمة لانعقاد اجتماعات كبار المسؤولين لبحث فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتدريب، وفي المجالات الأخرى. من جانبها شكرت المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، الوزير القطري على الزيارة، وأعربت عن امتنانها لدولة قطر على مواقفها الداعمة للسودان. وامتدحت دورها البارز لدعم السلام في دارفور، كما أثنت على مشاركة قطر الفاعلة في مؤتمر باريس، وأكدت حرص السودان على تمتين العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين ودفعها إلى آفاق أرحب. ورعت قطر اتفاقية للسلام، في 14 يوليو 2011، رفضته حركات التمرد الرئيسة في إقليم دارفور المضطرب، بينما وقَّعت عليه الحكومة وحركة "التحرير والعدالة". وأوفت قطر بتعهداتها البالغة 177.4 مليون دولار لمؤتمر المانحين الذي عُقد في الدوحة عام 2013، وقضى بجمع مبلغ 4.5 مليارات دولار لإعمار إقليم دارفور، غربي السودان. وتُقدر الاستثمارات القطرية في السودان بنحو 3.8 مليارات دولار، حسب وزارة الاستثمار السودانية؛ إذ تحتل قطر المرتبة الخامسة بين الدول التي تستثمر في البلاد. المواكب
