وصلت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، السبت، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، في زيارة تستغرق أسبوعا. وتأتي زيارة بنسودا، وهي الثانية من نوعها، وفق مصادر "العين الإخبارية"، لبحث محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير وبقية 3 متهمين آخرين بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في إقليم دارفور (غرب). كما تأتي الزيارة بعد أيام من اعتماد المحكمة الجنائية الدولية 31 تهمة ضد علي كوشيب الذي تجري محاكمته في لاهاي، عقب تسليم نفسه طواعية قبل أشهر استجابة لأمر توقيف صادر بحقه. وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا)، فإن مدعية الجنائية الدولية ستعقد عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين في السودان، ويتوقع أن تزور ولايات دافور غربي البلاد. وفي مستهل زيارتها، التقت بنسودا حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي في منزله بالعاصمة الخرطوم. وأشاد مناوي في تصريحات عقب اللقاء، بموقف المدعية الرامي لإحقاق الحق وإنزال العدالة على مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وثمن "اهتمام بنسودا ووقوفها بجانب ضحايا الحرب والإبادة الجماعية في دارفور، مشددا على ضرورة تسليم كل المجرمين المتهمين بالجرائم ضد الإنسانية على رأسهم المتهم عمر البشير وأحمد هارون إلى محكمة الجنايات الدولية للانضمام إلى المتهم علي كوشيب". ودعا السلطات القضائية إلى الإسراع في تطبيق القانون على مرتكبي جرائم دارفور تحقيقا لأهداف الثورة. من جانبها، قالت بنسودا: "تعرفون أننا بدأنا بالفعل بالتحقيق في قضايا الحرب والإبادة الجماعية ونقوم بزيارة لدارفور لهذ الغرض". وأعربت عن شكرها لأهل دارفور لمطالبتهم المستمرة بضرورة محاكمة مرتكبي الجرائم، مشيرة إلى أن زيارتها وفريق عملها لدارفور ستكون فرصة للوقوف على أحوال الضحايا على أرض الواقع. وتابعت: "أشكر كل من تعاون معنا ومع مكتبي في تحقيق العدالة وانا سأغادر لكن فريقي سيكون موجودا ويعمل لتطبيق العدالة وإنفاذ القانون". وهذه الزيارة الثانية لبنسودا إلى السودان حيث وصلت الخرطوم، نهاية العام الماضي، وبحثت مع مسؤولين بالحكومة سبل التعاون مع المحكمة الجنائية بشأن محاكمة المطلوبين. وتطالب المحكمة الجنائية بتسلم البشير، ووزير دفاعه عبدالرحيم محمد حسين ووزير داخليته احمد هارون، بجانب المتمرد علي بندة، وكوشيب الذي سلم نفسه، وهم الخمس الذين أصدرت مذكرات توقيف بحقهم بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية خلال الحرب التي تفجرت في العام 2003. وخلال الأشهر القليلة الماضية، زار وفد فني من المحكمة الجنائية الدولية السودان مرتين، ووقع مذكرة تفاهم للتعاون مع النيابة في الخرطوم بشأن المطلوبين، كما تم تقديم مقترحات بشأن صيغة محاكمتهم. وتم طرح 3 خيارات هي محكمة هجين (بالتعاون بين الطرفين)، أو مثول المتهمين أمام المحكمة الجنائية الدولية، أو إقامة محكمة خاصة في السودان. والأحد الماضي، قال المتحدث الرسمي للمحكمة الجنائية الدولية فادي العبدالله، إن المطلوبين الذين تحتجزهم حكومة الخرطوم حالياً إما أن تسلمهم إلى المحكمة الجنائية وإما أن تحاكمهم بنفسها على نفس الجرائم التي تلاحقهم بها المحكمة الدولية. وأضاف فادي، في تصريحات لوكالة السودان للأنباء الرسمية، أنه إذا قررت الحكومة السودانية أنها ستحاكم المطلوبين والبشير، يجوز لها أن تطلب من المحكمة الجنائية الدولية أن توقف القضايا أمامها. وتابع فادي قائلا: "وعندها يقرر قضاة المحكمة الجنائية الدولية، هل نقبل هذا الطلب ونوقف القضايا ونتركها للقضاء الوطني السوداني، أو نرفض الطلب، ونستمر في السعي أن يسلموا إلى المحكمة الدولية".
