درج الانقاذيون على تدمير الاقتصاد السودانى بشتى الطرق و بكل الوسائل ولم يكن لديهم اى اهتمام بالوطن او المواطن او الخدمات او عامة الشعب وظلوا يبحثون فيما يخدم مصالحهم ومصالح حزبهم وأسرهم و المصوغات التى تخدم و تشكل مصالح النخب الاثرياء منهم وطال الدمار المجتمع ولم تسلم جميع مناحى الحياة دينية او قانونية او إقتصادية او سياسية او عسكرية ولذلك وجهوا كل إهتماماتهم و قوتهم التدميرية الاقتصادية الى النشاط الطفيلى العقاري وسنوا القوانين التى تحمى تلك العقارات وشرعوا لها الدين محاولين إقناع البسطاء و العامة بالذى يفعلونه هو الدين !!!! والدين منهم براءة – متى كان الدين أداءة لهضم حقوق الضعفاء من الناس ؟!!!على حساب الإستثمار الزراعى و الصناعى و التجارى و إبتدعوا من البدع بما يسمى بتحسين الارض الزراعية لتصبح سكنية ، قاموا بالإغراء لملاك الاراضى الزراعية ، وقاموا بتسليع الارض وجعلوها سلعة تباع و تشترى كعلبة اللبن او قارورة العصير وخلقوا بذلك و اقعا إقتصاديا مزريا ، ترك المزارعون الزراعة و ترك الصناع المصانع التى كانت توفر فرص العمل لمعظم شباب السودان من خريجين و عمال و توجهوا بكلياتهم ورؤوس أموالهم الى هذا النشاط الطفيلى وجعلوا منه مخزنا للقيمة وسبب ضغطا إضافيا على العملات الصعبة لتوفير مواد البناء المختلفة وزاد من وتيرة الطلب على الاستيراد و التهريب فى بعض الاحيان .!!! المضاربات فى الاراضى و العقارات من قبل تلك العصبة سبب إرتفاع أسعار الاراضى بالسودان الى مبالغ فلكية لم يشهد لها العالم مثيلا أغرت الاجانب بكل جنسياتهم للدخول فى هذا النشاط الطفيلى مما شجع هؤلاء الطفيليون بإنتهاك سيادة الدولة فى عملتها وصاروا يؤجرون تلك العقارات بالدولار الامريكى !!!(عجبا يا بلد يا هامل) هذا الواقع المذرى حرم معظم الشعب السودانى من عمال وموظفين الامكانية فى تملك قطعة ارض يقيم عليها مأوى يؤويه ، مما شجع جميع الشباب بمجرد التخرج من الجامعة يفكر فى الاغتراب بهدف جمع الاموال لبناء المسكن !!!! وبذلك خرج ما يقارب ال 20% من سكان السودان فى هجرة لا يعلم مداها إلا الله !!!منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا – بحثا عن المسكن و البيت و المأوى !!!(كل الشباب عاوز يهاجر عشان يبنى بيت حتى اصبحت البيوت بيوت الآخرة !!!) وحتى البنوك الاجنبية و الشركات الاجنبية سمحوا لها بالمضاربات فى الارض و العقار وبدأنا نسمع بحى الراقى وحى غزه ويثرب ولم تسلم من ذلك حتى مؤسسات الدولة العسكرية باعوا سلاح المفرقعات وسموها الشهيد طه الماحى باعوا ارض المدرعات وسموها غزه باعوا و باعوا ثم باعوا و تملكوا العقارات مثنى و ثلاث و رباع ولم يتركوا للشعب فرصة او مجال للشراء وظهرت غابات الأسمنت كالجبال تحكى مأساة دولة وحتى بعد زوال النظام مازالت قوانين الدولة الذى تحمى هذا النشاط الطفيلى سارية حتى اليوم !!!! إذهبوا الى أروقة المحاكم لتشاهدوا الصراع بين الطبقة الطفيلية التى تملكت العقار (الملاك) وعطلت الاقتصاد السودانى وبين المستأجرين البسطاء الذين أخرجوا من ديارهم قسرا وزعزعوا إستقرار المجتمع بحجج واهية بأن المالك اولى بملكه علما بأن المالك خرج عن ملكه طائعا مختارا وأتى بالمستأجرين وبعد إنهيار العملة السودانية و التى كان الملاك سببا فيها بطريقة غير مباشرة ذهبوا يبتزون السكان ويولولون الى الدولة لتحمى ملكهم هذا وتحمى هذا النشاط الطفيلى – وظهرت شركات أجنبية تم تأسيسها فى السودان تشترى الاراضى من الدولة وظهرت المخططات التى جعلت ارض السودان ارض الشعب تباع للشعب بأسعار تفوق التصور وتحولت ارض السودان سلعة تباع و تشترى خصما على الاجيال القادمة التى سوف لن تجد أرضا و لا وطنا ويصبح السودان فى القريب العاجل فلسطين إفريقيا!!! الحق فى السكن اللائق فى القانون الدولى لحقوق الانسان: إن الحق فى السكن اللائق حق من حقوق الانسان يعترف به القانون الدولى لحقوق الانسان كجزء من الحق فى التمتع بمستوى معيشى كافى وقد وردت اولى الاشارات اإليه فى الفقرة 1 من المادة 25 من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، و أما العهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الذى يعتبر على نطاق واسع الصك الرئيسى لحماية الحق فى السكن اللائق فيشير الى حق كل شخص فى مستوى معيشى كاف له ولاسرته يوفر مايفى بحاجنهم من الغذاء و الكساء و المأوى وبحقه فى تحسين متواصل لظروفه المعيشية ( المادة 11)(المصدر الاممالمتحدة مكتب المفوض السامى لحقوق الانسان صحيفة الوقائع رقم 21 ص 11) يشمل الحق فى السكن اللائق عددا من الحريات هى :- * حماية الفرد من عمليات الاخلاء القسرى ومن تدمير وهدم مسكنه تعسفيا * وحق الفرد فى عدم التعرض للتدخل التعسفى فى مسكنه و حياته الخاصة وشئون اسرته * وحق الفرد فى إختيار حق إقامته وفى تحديد مكان عيشه وفى حرية التنقل ويتضمن الحق فى السكن اللائق إستحقاقات تشمل أمن الحيازة وقد لايكون السكن لائقا إذا لم يكن قاطنوه يتمتعون بدرجة من أمن الحيازه القانونية من عمليات الاخلاء القسرى و المضايقات وغيرها من التهديدات ، و الحصول على السكن اللائق دون تميز وقد شددت القوانين و اللوائح الاممية بمنع الاخلاء القسرى لأى سبب من الاسباب وحصرته فى نطاق ضيق للغاية حماية للمستأجرين من تعسف الملاك و الابتزاز وزعزعة إستقرار الاسر ، وحصرته القوانين الاممية فى عدم دفع الإيجار او الخراب و الاهمال ولدمارللمسكن من قبل المستأجر !!! ذهب مشرعو القوانين السودانية دون وعى أو إدراك فيما ينفع البلاد و العباد والاقتصاد و بدأت تتشبه بواقع النظام الرأسمالى البغيض ، و الذى هو سبب رئيسى فى دمار معظم إقتصاديات دول العالم الثالث حيث أتاحت القوانين الفرصة لبعض النخب و الاثرياء بالإتجاه الى حيازة و إمتلاك الاراضى و العقارات دون قيد أو شرط وصرنا نسمع من يمتلك العشرات من المبانى و المئات من قطع الاراضى وشاهد كل الشعب السودانى عبر وسائل التواصل المختلفة من يملك 224 قطعة ومن يملك 199 قطعة وربما لا يعلم الشعب السودانى هناك من الذين يضاربون فى الاراضى ومن حر ماله يملك ال 1000قطعة ارض يدخرها كسلعة ومخزن للقيمة يحفظ بها امواله من الانهيار وتدهور سعر الصرف و الذى هم (الملاك) أحد اسبابه !!!! – – وهناك من يملك مئات من المبانى وهناك أشخاص أثرياء ليس لهم عمل سوى المضاربة فى هذا النشاط الهدام و هناك من يؤجر عقاراته بالدولار الامريكى دون علم الدولة و فى سرية تامة و شهريا يجنى مليارات الجنيهات السودانية يوظفها لشراء مزيد من الاراضى و العقارات ويضارب بها فى العملات – أضف الى ذلك دخول كثير من الاجانب الى هذا المعترك يمارسون هذا النشاط الطفيلى الهدام و يسمونه إستثمار عقارى وفى إعتقادى الجازم هو ورم سرطانى أثر سلبا على واقع الاقتصاد السودانى !!! حيث حصر المال فى هؤلاء الاثرياء العطالى حيث يركبون افخم السيارات هم و أبناؤهم ، دون اى مردود إقتصادى على البلد بل يشاركون الشعب فى صفوف الوقود و الخبز ويكلفون الدولة مبالغ طائلة من العملات الصعبة فى جميع ما تستورده الدولة من دواء وغذاء وقطع غيار وهم اصحاب الاموال الطفيلية رقم واحد سواسية ، وفى مرتبة واحده مع تجار العملات الذين اقعدوا البلاد والشعب على صفيح ساخن !!! القراء الكرام هناك الكثير من القوانين و النظم الداخلية تحتاج الى أصلاح جذرى لوقف تدهور الاقتصاد السودانى فالحلول الداخلية فى الاصلاح الاقتصادى فرصتها أثمن من الحلول الخارجية التى سوف ترهن السودان وارض السودان وموارد السودان وثروات البلاد وتدفع بها وتغرقها فى عمق البحار!!! أتمنى أن يحتكم الجميع لصوت العقل ويفكروا فيما ينفع السودان ومعظم اهل السودان ، وأن ينبذوا الانانية و حب النفس و الذات وحب التملك الذى هى صفة من صفات البشر تحتاج مقاومة النفس وتحتاج أن تحب لأخيك كما تحب لنفسك !!! وأنا على يقين بأن مقالى هذا سوف لن يعجب ملاك العقارات ولكنها الحقيقة التى يجب أن نتوقف عندها وأن لا نكون كالنعام ندفن الرؤوس فى الرمال وكل ذلك من أجل السودان ومن أجل مستقبل زاهر للاجيال القادمة يكفيهم ويجنبهم شر الاغتراب !!!!
