دعا حاكم إقليم دارفور في السودان مني أركو مناوي السبت، إلى تسليم الرئيس المعزول عمر حسن البشير (1989-2019)، وجميع المتهمين في جرائم الحرب بالإقليم إلى المحكمة الجنائية الدولية. وشدد مناوي خلال لقائه مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بالعاصمة الخرطوم، على "تسليم كل المتهمين بالجرائم في إقليم دارفور (غرب) أبرزهم عمر البشير، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون إلى محكمة الجنائية الدولية". وعام 2003، اندلع في الإقليم نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأممالمتحدة. وطالب مناوي السلطات القضائية في بلاده ب"الإسراع في تطبيق القانون على مرتكبي جرائم دارفور تحقيقا لأهداف الثورة السودانية". بدورها، قالت بنسودا إن "الجنائية الدولية بدأت بالفعل في التحقيق بجرائم الحرب والإبادة الجماعية في دارفور"، مؤكدة أن زيارتها وفريق عملها إلى دارفور ستكون بهدف الوقوف على "أحوال ذوي الضحايا في الإقليم". وفي وقت سابق السبت، وصلت بنسودا إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق أسبوعا، تلتقي خلالها كبار المسؤولين بالبلاد، وتزور ولايات في دارفور. وكانت بنسودا أبلغت في يونيو 2020 مجلس الأمن الدولي بأن "علي كوشيب، أحد زعماء ميليشيا الجنجويد السودانية، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم البشير (1989: 2019)". وأصدرت المحكمة في 2007 و2009 و2010 و2012، مذكرات اعتقال بحق كلّ من البشير، ووزير الدفاع الأسبق عبدالرحيم حسين، ووزير الداخلية الأسبق أحمد هارون، وكوشيب، بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور. وشُكل المجلس الانتقالي الذي يرأسه الفريق عبدالفتاح البرهان بموجب اتفاق سياسي بين العسكريين وتحالف الحرية والتغيير الذي قاد الاحتجاجات العارمة، التي أفضت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني السابق عمر البشير. والمجلس بمثابة رئاسة الجمهورية في السودان، ولديه صلاحيات إشرافية على الفترة الانتقالية في البلاد، منذ 21 أغسطس 2019 تستمر 53 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كلّ من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر 2020. وفي فبراير الماضي، أعلنت الحكومة السودانية أنها اتفقت مع حركات التمرد في دارفور، خلال محادثات سلام، على ضرورة مثول المطلوبين أمام المحكمة الجنائية الدولية. ويعد تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية من بين بنود اتفاق السلام، وورقة تمسك بها الحركات المسلحة في مواجهة تعثر تطبيقه، ويحظى هذا المطلب بدعم شعبي واسع في السودان، وتحقيقه قد يعوض أي فشل على مستوى إنجاز التنمية في الإقليم المضطرب وسط الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها السودان وعدم قدرة السلطة على الالتزام بتخصيص مبلغ 700 مليون دولار بشكل سنوي على مدار عشر سنوات. لكن عضو هيئة الدفاع عن البشير محمد الحسن الأمين، استبعد في تصريحات محلية السبت تسليم البشير للمحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أنّ التحقيقات ستكشف عن متورّطين كثر، وستطالب الجنائية بتسليمهم متورطين آخرين بجرائم حرب في البلاد. والثلاثاء، علق عمر البشير على ما يتردد حول تسليمه للمحكمة الجنائية، مؤكدا أنه لا يخشاها، ومعتبرا أن "الجنائية أحسن لينا من الظروف الحالية".
