المتتبع لمجريات الاحداث فى الساحه السياسيه السودانية هذه الايام يلحظ بشده شد وثاق المنظمات الثورية المسلحه ومطالبتها للحكومه للعمل بكل جدية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية لكى يعكس التنوع والتمثيل العادل لشركاء الحكومة الانتقالية فى كافه الاجهزه الأمنيه«جيش،شرطه،أمن،دعم سريع» تمثيل على أعلى المستويات وفق الاستحقاقات التى نصت عليها اتفاقية جوبا لسلام السودان الذى تم توقيعه فى الثالث من اكتوبر2020. «01» -الأجهزه الأمنية والتعامل بعقليه الحرس القديم تتلكأ الأجهزه الأمنية فى قضيه الترتيبات الأمنية وتبرر تقاعسها عن عدم تحريك ملف الترتيبات الأمنية للأمام بسبب عدم وجود تمويل كافى وتستخدم سياسه الالهاء وضياع الوقت من أجل الحصول على مكاسب سياسية ضيقة تخدم أغراض جماعه متنفذه داخل التنظيمات العسكرية والمدنية ومنسوبيها أصحاب مدرسة الحكم الأحادى الجانب. تحفظات وتبريرات قاده هذه الاجهزه الامنيه كلمه حق أرادوا بها باطلا" بالإضافة إلى ذلك تتعامل هذه الجماعه بنفس عقلية النظام المباد ولاتختلف عنها فى شىء نسبه لان القيادات الأمنية والكيزانيه الموءدلجه ما زالت لم تراوح مكانها ولم يتم إقالتهم منذ إعلان حكومه الثورة بالتالى سياسة التعنت ووضع المتاريس أمام قيادات المنظمات الثورية المسلحه وإبعادهم عن المشهد هو الشغل الشاغل لهم ولا حياة لمن تنادي! «02» -بيان مقتضب ورسائل واضحة البيان الذى أصدره قياده المنظمات الثورية المسلحه ومسوءولى الترتيبات الأمنية مسار دارفور فى بحر الاسبوع الماضى يوضح بجلاء مجمل الحقائق على الأرض ويدعو الاطراف لتحمل مسوءولياتها التاريخية أمام الله ومن ثم أمام الشعب . مضت سبعه أشهر من تاريخ الاتفاقية ولكن لم يرفع مبتدأ أو ينصب خبر أى دوام الحال من المحال ولم يتغير شىء بعد! الحكومه الانتقاليه-«القياده العسكرية» ما زالت فى المربع الأول ولم تحرك ساكناً بشأن الترتيبات الأمنية وتحاول فى شراء الوقت وصناعه حركات كرتونيه مدعومه لعرقلة مسيره الترتيبات الأمنية و لإخراجها وافراغها من محتواها عبر عمل مدروس بدقه متناهيه وهى نفس السياسة التى كانت تنتهجها حكومه البشير مع الموقعين لاتفاقيات السلام مثل«اتفاقيه أبوجا لسلام دارفور،الدوحه» واتفاقية نيفاشا الشامل مما ساهم فى ازدياد معدلات الغبن والاحتقان بين الأطراف حتى وصلت البلاد مرحلة الانفصال. من جانب أخر تريد قيادة الأجهزة الأمنية فى السودان من وراء هذا التعطيل المتعمد ارجاء البلاد إلى مربع الحرب لتعود المعاناة إلى مجراها الطبيعي السابق وتدور الساقيه من جديد عبر نسج خيوط الفتن بإشعال الحروب فى الأطراف لكى تستأثر هى لوحدها بالحكم فى الخرطوم من دون مشاركه الأخرين معها فى صناعه القرار السودانى! عدم جديه الحكومه فى تنفيذ بند الترتيبات الأمنية يمكن قراءتها من خلال التأخير والتماطل والمراوغه السياسية والأمنية ومن خلال الفرقعات الاعلاميه عبر أبواقها وتشتيت تركيز قيادات المنظمات الثورية بالالهاء عبر الاجتماعات المطوله غير المفيده. « 03» -أهميه بند الترتيبات الأمنية بند الترتيبات الأمنية من أهم بنود اتفاقية سلام السودان-جوبا لضمان فعالية الاتفاق وترجمته على أرض الواقع ولكن هذا لن يتأتى ما لم تعمل الحكومه بإشراك قوى المنظمات الثورية فى دولاب العمل العسكري والامني للدوله السودانية أى إدارة الاجهزه العسكرية والامنيه على أعلى المستويات السياسية والتنفيذية وتعيين وزراء دوله فى وزارتى الدفاع والداخلية بالإضافة إلى تمثيل عادل فى قياده الأمن والمخابرات والشرطه وقوات الدعم السريع بغرض العمل على إصلاح هذه الأجهزة وتصويب مسارها لتكون أجهزة نظاميه وطنية،مهنيه،رسميه تأتمر بأمر سلطات الدوله لا بأمر الأحزاب السياسية والتكتلات الاثنيه والجغرافية الضيقه وأن يكون الولاء للسودان أرضاً وشعبا" من دون أى ولاءات أخرى. «04» -نصائح مهمه لكى تثبت الحكومة الانتقالية العكس وتعلن قيامها بما عليها من مسوءوليات والتزامات أخلاقية يتوجب عليها عمل الأتى: 1-الاسراع فى تنفيذ بند الترتيبات الأمنية فى الحال من دون أى مراوغات سياسيه. 2-الانتهاء من تشكيل اللجنه الأمنية العليا المشتركه قوامها 20/000 فرد «جنود،ضباط صف،ضباط» من مختلف الرتب العسكرية من الحكومة والقوى الثورية المسلحه لتطبيق مهام الترتيبات الأمنية فى إقليم دارفور. 3-لابد من التمثيل الحقيقي وليس الشكلي لقياده المنظمات الثورية العسكرية فى هيئة الأركان المشتركة بكل فروعها ووحداتها وشعبها المختلفة وكذلك بنفس القدر فى هيئة الشرطة بمختلف أقسام،فروع ووحدات الشرطه من الألف إلى الياء. 4-التمثيل العادل فى جهاز الأمن والمخابرات العامة من أصغر وحده الى أعلى هيئة من هيئات الجهاز وتمثيل عادل وبنسب متفق عليها أيضاً فى قوات الدعم السريع بكل وحداتها،فروعها وقطاعاتها المنتشره فى المركز والولايات والأقاليم. «05» -لايستقيم الظل وعود الترتيبات الأمنية أعوج! النسب الواردة فى اتفاقية السلام فيما يخص الترتيبات الأمنية مسأله لاتقبل المساومه وهى ليست منحه من أحد بل استحقاق دستورى وقانونى تكفله الاتفاقية والوثيقة الدستورية ويجب أن لا يفهم هذا خارج السياق. الحكومه الانتقاليه بشقيها المدنى والعسكري فى مجلس السيادة والحكومة التنفيذية-«مجلس الوزراء» وقياده الأجهزة الأمنية فى السودان بحاجه الى اعاده النظر فى سياسات التغبيش والمكر والخداع التى تمارسها ضد شركاء السلام وعليها أن تعلن بكل وضوح مقدرتها لتنفيذ الترتيبات الأمنية فى الزمان والمكان المحددين أو عدم مقدرتها وعندها سيكون لكل حادث حديث وأتمنى أن لا يكمن الشيطان فى التفاصيل! النضال مستمر &النصر أكيد
