أمس وصلت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والوفد المرافق لها أقليم دارفور في زيارة غير مسبوقة للأقليم بعد أن قدمت التهم الموجه ضد علي كوشيب بلاهاي وذهبت مباشرةً الي حاضرة الاقليم مدينة الفاشر ومن ثم الي معسكر كلمة حيث التقت بممثلين لمعسكرات اللاجئين وآلاف الضحايا الناجين من الحرب وجرائم الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية. تم أستقبال ممثلة المحكمة الجنائية أستقبال الابطال حيث أصطف المواطنون والمواطنات اللذين عانوا الامرين علي جانبي الطرقات لتحيتها والترحيب بالعدالة الدولية والهتاف بمطالبهم الاساسية التي تتلخص في تسليم المجرمين البشير وأحمد هارون وعبدالرحيم محمد حسين الي أي سي سي . كذلك من المقرر أن تقوم المدعية العامة بزيارة الي معسكرات النازحين بولاية وسط دارفور للإستماع الي قيادات النازحين بمقر الاممالمتحدة بعد أن عادة من الفاشر الي نيالا . لم يفت علي أن السيدة بنسودا أن تقوم بتسجل زيارة للمقابر الجماعية بالمعسكر وتترحم علي الضحايا الذين لم يتشرف بزيارتهم اولئك الذين صعدوا علي أكتافهم وتبؤا أعلي المناصب الدستورية والتنفيذية بأسمهم بل علي النقيض فضلوا الحج لتقديم واجب العزاء الي بيت الزعيم الذي كان سبباً في كل هذه المآسي والبلاوي . كتبنا حتي بح الصوت بضرورة تسليم هؤلاء المجرمين الي محكمة الجنايات الدولية ولا نمل من تكرار هذا الطلب لان فيه أستقرار للسودان ودعم لمشروع التنمية والبرنامج الاقتصادي لحكومة الفترة الانتقالية و يتماشي مع خط الثورة وسياسات حمدوك وفي هذا ليس أنتقاصاً من القضاء السوداني وأنما تعزيزاً للعدالة الدولية التي كان لها القدح المعلي في تدوين وتوثيق جرائم الحرب التي ارتكبها البشير وذمرته . رئيس الوزراء مطالب اليوم أكثر من اي وقت مضي للأستجابة لمطالب الثورة . الشارع السوداني الذي أتي به رئيساً للوزراء احد أهم مطالب ثورته العدالة والتي تشمل في المقام الاول أقليم دارفور حيث مُورست الانتهاكات التي تقشعر منها الابدان . المجتمع الدولي الذي رفع جزء كبير من الديون عن كاهل المواطن السوداني ينتظر قرارات تصب في خانة الاستقرار والامن . السيد رئيس الوزراء في أكثر من لقاء وعد بتسليم المجرمين الي العدالة الدولية . الكسب السياسي بتسليم رأس النظام السابق ذا عائد أسرع من عائدات مؤتمر باريس التي تحتاج الي عدة سنوات لكي تُنزل الي أرض الواقع . الشعب السوداني الذي يصبر علي الجوع لا يستحمل المهانة . الثوار ينتظرون قراراً من رئيس مجلس الوزراء يلبي طلب شعبه وطلب المدعي العام بتسليم المجرمين الي العدالة الدولية. هذه الزيارة وهذا المطلب العادل الذي لا يكلف السودان مالاً ولا أرضاً ولا أجندة لهبوط ناعم أو تدخلاً في السيادة الوطنية أذا تمت الاستجابة اليه بالتأكيد له تبعات ما بعده وسيؤثر علي قرارات لجنة فض الاعتصام التي يتردد رئيسها في أنهاء التحقيقات وتسليم الملف الذي حال عليه الحولان لرئيس الوزراء . بهذه الخطوة سيتحقق أكثر من مكسب . حركة جيش تحرير السودان (جناح عبدالواحد نور) بالضرورة ستعود الي المفاوضات . شعبية رئيس الوزراء التي وصلت الي نسبة متدنية هذا القرار بالتأكيد سيعدل النسبة ويغير في المعادلة السياسية . الكورة الآن في الملعب أمام رئيس الوزراء اما أن يسجل الهدف ويحرز النصر وأما أن تطالب بطرده الجماهير التي دفعت دماً لا زال ينزف لحضور هذه المباراة .
