منذ أيام وأنظار السودانيين مشدودة صوب جوبا، لترقب نتائج المفاوضات بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية، لاستكمال السلام بالبلاد. وتقف عربة التفاوض حتى الآن، بين الحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو والحكومة السودانية، عند إشكالات عدة، محل خلاف في "مفاوضات جوبا" بينها عطلة الأسبوع، فصل الدين عن الدولة، والحوزة الترابية، وغيرها. مواقف تفاوضية مزجت بين أطروحات تقرير المصير وعلمانية الدولة وإزاحة "البسملة من الخطابات الرسمية" وإلغاء عطلة الجمعة تتمسك بها حركة الحلو، التي اتَُهمت حتى بفصل جزء جديد من السودان. هذه الاتهامات والتساؤلات، طرحتها "العين الإخبارية" على المتحدث الرسمي للحركة الشعبية شمال، كوكو محمد جقدول، في حوار مفصل نستعرضه فيما يلي: البعض يتهمكم بإدارة التفاوض مع الحكومة السودانية بعقلية انفصالية، هل فعلا ترغبون في جنوب سودان جديد؟ هذا الاتهام عارٍ تماماً من الصحة، الحركة لم تدع إلى الانفصال في أي وقت وليس لديها الرغبة في خلق جنوب سودان جديد. مما أنتم متوجسون في ظل وجود نظام حقق جل شعاراتكم، ما فيها تعزيز حرية المعتقد؟ نفَّذت الحكومة الانتقالية بعض الإصلاحات القانونية، لكن المشكلة لا تكمن في كثير أم قليل، إنما في المبدأ، والحركة تدعو إلى فصل الدِّين عن الدولة، وأن تبتعد الدولة نهائياً عن سن تشريعات قائمة على أساس أي دين. ما آخر التطورات في ملف التفاوض حول النقاط الخلافية؟ كما نحن؛ أحرزنا تقدُّماً كبيراً في النقاط المُختلف حولها، ولا تزال بعض المواضيع تحتاج إلى مزيد من النقاش. بعد تمديد فترة التفاوض إلى الثلاثاء المقبل، كيف تنظر للتفاوض هل سيفضي إلى توقيع مسودة الاتفاق الإطاري؟ الطرفان يتفاوضان بروح إيجابية، وأعتقد أننا سنصل إلى وفاق في الإطار الزمني المُحدَّد إذا توفَّرت الإرادة. رجح بعض المفاوضين تمديد فترة التفاوض لفترة أخرى؟ ما تعليقك؟ المهم عندي هو الوصول إلى حلول مُتَّفق عليها، وليس الإطار الزمني. البعض يعتقد أن سقف الحركة الشعبية بقيادة الحلو في التفاوض عالٍ وأكبر من المرجعيات المتفق عليها في إعلان المبادي بين البرهان والحلو؟ هذا ليس صحيحاً، الطرفان يستخدمان إعلان المبادئ كمرجعية ويُناقشان القضايا الواردة فيه. ونصت وثيقة اتفاق إعلان المبادئ الموقعة بين البرهان والحلو في مارس الماضي على العمل من أجل "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية في السودان تضمن حرية الدين وحرية الممارسات الدينية والعبادات، لكل الشعب السوداني، وذلك بفصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة". لماذا تتمسك الحركة الشعبية بتقرير المصير وعلمانية الدولة، هل يمكن أن تتنازل عن أحدهما؟ العلمانية مشروحة في القواميس بعبارة فصل الدين عن الدولة، والحركة تتمسَّك بالمضمون وليس بالنص، أما حق تقرير المصير فقد ورد في حالة إخلال الحكومة بأي من المبادئ فوق الدستورية. كما شمل إعلان المبادئ: "ألا تفرض الدولة دينا على أي شخص ولا تتبنى دينا رسميا وتكون الدولة غير منحازة، فيما يخص الشؤون الدينية وشؤون المعتقد كما تكفل وتحمي حرية الدين وممارساته، على أن تضمن هذه المبادئ في الدستور". ماهي رؤية الحركة في دمج جيشها بالقوات المسلحة وهل طرحت فترة محددة لذلك؟ الحركة اتفقت مع الحكومة في إعلان المبادئ على تأسيس جيش سوداني واحد، واقترحت على الحكومة إجراء إصلاح أمني تقوم فيه بدمج كل الجيوش الموجودة في السودان الآن في جيش واحد، ثم بعد ذلك يحدث الدمج التدريجي للجيش الشعبي في ذلك الجيش الموحَّد. كما نصت وثيقة إعلان المبادئ على أن يكون للسودان جيش قومي مهني واحد، يعمل وفق عقيدة عسكرية موحدة جديدة، ويلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور، على أن تعكس المؤسسات الأمنية التنوع والتعدد السوداني، وأن يكون ولاؤها للوطن وليس لحزب أو جماعة. وأشارت الوثيقة أيضا إلى أن "تكون عملية دمج وتوحيد القوات متدرجة، ويجب أن تكتمل بنهاية الفترة الانتقالية وبعد حل مسالة العلاقة بين الدين والدولة". لماذا تتمسك الحركة بأن تكون العطلة الرسمية الأربعاء بدلا عن الجمعة؟ الحركة اقترحت يوم الأربعاء كعطلة رسمية ليس بسبب خاص بيوم الأربعاء، ولكن بناءً على مبدأ فصل الدين عن الدولة، أي إلا يكون يوم العطلة يمثل دلالة دينية. وأيضا اتفقت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، في وثيقة إعلان المبادئ على ألا تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى الدين والعرف والمعتقدات، بطريقة لا تتعارض مع الحقوق الأساسية. البعض يعتقد بأن المجتمع الدولي يمارس عليكم ضغوطا من أجل السلام هل ذلك الحديث صحيح؟ نحن في الحركة الشعبية راغبون وجادون في تحقيق سلام حقيقي، والمجتمع الدولي لا يُمارس علينا أي ضغوط، وجاءت الحركة إلى التفاوض بإرادة وعزيمة أكيدة، من أجل الوصول إلى اتفاق حقيقي يعالج جذور أزمة السودان. في حال تم الاتفاق ما موقف الحركة من تسليم البشير إلى "الجنائية"؟ موقف الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال هو تسليم المعزول عمر البشير، وكل المطلوبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وهو موقف لن تتنازل عنه.
