يثير الموقف الشاذ لقوات الدعم السريع (RSF) في الهيكل الأمني السوداني تساؤلاً حول الاحتمالات المرتقبة في التحول الديمقراطي وكيف للسودان أن ينعم بالسلام والاستقرار في وجود قوتين نظاميتين إحداهما تحت إمرة الدولة بينما الأخرى تحت قيادة أسرة لها ميزانية خاصة لا تخضع للرقابة ولها علاقات خارجية ممتدة خارج النظم الدبلوماسية الرسمية. هذه هي حقيقة قوات الدعم السريع والتي تتمتع بوضعية خاصة لا تخضع لرقابة الدولة والنظم الديمقراطية، فمهما برر المسؤولون لوجود هذه القوات فإن الواقع يقدم أدلة مضادة. هذا المقال يتناول ظاهرة الدعم السريع من منظور منهج دراسات الأمن الحديث معللاً بأنه وبالرغم من الاستخدام المتزايد للهيئات الأمنية الخاصة محليًا ودولياً، فإن الوضع الحالي لقوات الدعم السريع يضر بعملية التحول الديمقراطي ويرجع ذلك إلى طبيعة وبنية هذه القوات وعقيدتها المبنية على منهج مكافحة التمرد (counter insurgency). هذه القوات تستقي شرعيتها من قانون مكافحة التمرد والذي أعطاها السلطة في الانتهاكات خارج العرف القانوني (extra-judicial) بينما تستمد سلطتها المالية بالسيطرة على مساحات شاسعة من الأراضي الغنية بالموارد المعدنية لتحفيز أفرادها. فقبل الدخول في صدر المقال سأتناول بإيجاز وجهات النظر حول استخدام القوات العسكرية والأمنية الخاصة بشكل عام. تعتبر الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة أحد أهم التطورات الحديثة في دراسات الأمن نسبة لدورها المتصاعد في سد الثغرات الأمنية خاصة بعد الحرب الباردة وما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، ويرجع ذلك أساسًا إلى قدرة هذه القوات فى التعامل مع مواقف تعتبر ذات كلفة عالية للجيوش التقليدية. على هذا الأساس تعاقدت الحكومة الأمريكية مع بعض الشركات الخاصة مثل البلاك ووتر (Blackwater) في حربها بالخليج وحربها على الإرهاب مثل حربها في العراق وأفغانستان والصومال، كما تعاقدت سيراليون وانغولا مع شركات أمنية خاصة مثل ساندلاين (Sandline) واكيزيكتيف اوتكام (Executive Outcome). بعض الأمثلة الحديثة تشمل تعاقد حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى مع عسكريين روس لتعزيز قدرتها الأمنية في ردع المتمردين وتدريب قواتها العسكرية. فبالرغم من اختلاف قوات الدعم السريع من حيث التكوين لكن بلا شك أن فكرة صنع قوات خاصة خارج المنظومة الأمنية لتعمل على نظام التعاقد لتقوم بالادوار القذرة (dirty work) ليست بعيدة عن فكر النظام البائد في تكوينه للدعم السريع، خصوصاً بعد إتهام رموزه ورئيسه في العام 2009م بضلوعهم في الانتهاكات الجسيمة بدارفور. في كتابه "السياسة الحقيقية للقرن الأفريقي: المال والحرب وأعمال السلطة" استحدث بروفيسور أليكس دي ووال مصطلح "الريعية العسكرية" (military rentierism) لوصفه الدور الناشئ لبلدان مثل أوغندا وبوروندي ومساهمتهما بقوات في الصومال كوسيلة لكسب الموارد المالية. الأمر نفسه ينطبق على قوات الدعم السريع التي أصبحت جزءاً من حملة "عاصفة الحزم" في اليمن بقيادة التحالف العربي نظير أموال لأفرادها وقياداتها، أما علر الصعيد المحلي تمت مكافأة قوات الدعم السريع على جهودها في مكافحة التمرد بمنحها السيطرة على مناجم ذهب جبل عامر والتي تزعم بأيلولتها للحكومة العام الماضي. فأجهزة الأمن والقوات العسكرية الخاصة أصبحت وسيلة لرمي اللوم في حالة الانتهاكات الخطيرة كما هو الحال مع شركة بلاك ووتر وانتهاكاتها في سجن أبو غريب أو قضايا غسيل الأموال أو الجريمة المنظمة، لأن في الأساس هذه القوات متعاقدة وليس لها سلسلة (قيادة – وسيطرة) واضحة. هذا ما جعل الرافضين لفكرة المؤسسات الأمنية الخاصة يرون الدور السالب لها بأعتبارها مسؤولة عن تقويض سيطرة الدولة على الأوضاع، وبالتالي تقوض العملية الديمقراطية. ويخشى المراقبون بأن وجود مثل هذه القوات في دول تعاني من هشاشة في المؤسسات وقصور في الحوكمة بأن تقوم الأنظمة الاستبدادية على استخدام هذه القوات لقمع وتقويض الحكم الديمقراطي. ومن الأمثلة نذكر كيف طلب الرئيس السابق عمر البشير، في أبريل 2019م ، من قائد قوات الدعم السريع فض الإعتصام لحمايته من الاحتجاجات التي تهدد حكمه. هناك من يرى بأن القوات الأمنية والعسكرية الخاصة مفيدة لمعالجة المواقف المستعصية حيث تكون المواقف فوضوية ولا تسمح بتدخل الجيوش التقليدية. هذا الرأي يبرر منهج التدخلات الدولية لمنع الإبادة الجماعية أو العنف الواسع النطاق. من المثير للاهتمام أن قوات الدعم السريع قد تم إعدادها لتقوم بأدوار لا يمكن للجيش القيام بها، وبهذا أصبحوا جزءا من أهلنة (civilianization of conflict) الصراع بدارفور مما يفسر الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين بدارفور حيث أدى إلى نزوح ما يقارب المليوني شخص، وقتل حوالي نصف مليون في غضون عام. فأهلنة الصراع المسلح باستحداث قوات خارج المنظومة العسكرية وجذب المدنيين إلى الصراع كمقاتلين وجناة إنتهاك صريح للقانون الدولي الإنساني. فمن المعيب لحكومة ما بعد الثورة أن تحتفظ بقوات ضالعة في إنتهاكات جسيمة وموثقة دولياً مثل قوات الدعم السريع التي كانت جزءًا من عملية أهلنة الصراع بداية بالجنجويد ثم حرس الحدود ولاحقاً قوات الدعم السريع. فإن وجود قوة ضخمة لها تاريخ من الفظائع وانتهاك حقوق الإنسان دون مساءلة أو تسريح كامل يقوض التحول الديمقراطي في السودان وذلك لعدة أسباب: أولاً، هذه القوات التي تم تجميعها كجزء من مكافحة التمرد ليس لديها تفويض حالياً لمواصلة مهامها كقوة قتالية دائمة خارج التسلسل الهرمي العسكري، ولا سيما أن الحكومة ضالعة حالياً في التفاوض مع كل المجموعات المتمردة. ثانيًا، كما يدعي البعض فإن قوات الدعم السريع تأسست بموجب قانون صادق عليه البرلمان المحلول، تجدر الإشارة إلى أن النظام القانوني الذي تشكلت بموجبه هذه القوات باطلة خصوصاً بعد الإطاحة بالنظام الذي أنشأها. علاوة على ذلك، فإن البرلمان لم يكن ممثلاً لجميع السودانيين ولهذا السبب أقر مشروع قانون يسمح بتنفيذ الفظائع ضد بعض السودانيين. من المعروف أن مهمة قوات الدعم السريع هي محاربة التمرد في دارفور وأماكن أخرى مما جعلها ترتكب فظائع ضد مجتمعات تعتبر متعاطفة مع المتمردين. هل سودان ما بعد الثورة في حاجة إلى قوات بهذا التفويض؟ فتمادي البعض بتصوير هذه القوات كقوة وطنية ينكره الواقع خصوصاً إذا تساءلنا كيف لقوة كهذه يكون في هرمها شقيقان وماهي معايير تعيينهم كقائد وقائد مناوب – في كل الأنظمة المعروفة لا يمكن توظيف فردين من نفس العائلة في نفس المنظومة. بلا شك أن قوات الدعم السريع جيش خاص له تسلسل هرمي مستقل تديره عائلة حميدتي وتدير أعماله بشكل مستقل عن الدولة. وهذا يجعل وجودها تحديًا للديمقراطية حيث تخضع كل القوات المسلحة للإرادة الديمقراطية للشعب من خلال للحكم المدني. أخيراً ونظرًا للمخاوف الحالية بمفاوضات السلام السودانية بشأن دمج قوات الدعم السريع وآخرين في جيش واحد، فإن القضية لا تتعلق بوجود جيش واحد بل تتعلق أكثر بإصلاح قطاع الأمن لجعله مهنياً مضطلعاً بدوره بعيداً عن السوق والسياسة. فمسألة بناء جيش واحد وطني غير مؤدلج ليست للمساومة و التفاوض بل مسألة إصلاح يضمن مستقبل السودان الديمقراطي… وللقصة بقية
