لثلاث سنوات تقريبا، لم تعلم "رايتشيل"، عن تعرضها لاعتداء جنسي تم تصويره ونشره على موقع للأفلام الإباحية، لأنها كانت غائبة عن الوعي. قادت الصدفة المرأة الكندية، البالغة 38 عاما، إلى اكتشاف الأمر، في أغسطس الماضي، والمفاجأة أن من نشر مقطع الفيديو كان زوجها. عند رؤيتها لمقطع الفيديو الذي كان متاحا مجانا منذ أن نشره زوجها، على ما يبدو، في عام 2017 على موقع "بورن هاب"، أحد أشهر مواقع الفيديو للبالغين في العالم، أصيبت رايتشيل بالغثيان، "كان الأمر مدمرا"، في مقابلة لها مع وكالة "فرانس برس". ولا تزال تعاني رايتشيل(وهو ليس اسمها الحقيقي)، من القلق الذي يطاردها، حيث بدأت معركة محبِطة لإزالة لقطات الفيديو من على شبكة الإنترنت، "يبدو أنه بمجرد أن يكون هناك (على الإنترنت) سيكون هناك إلى الأبد". فحين علمت بالفيديو الذي مدته أربع دقائق، اتصلت بالشرطة، وبعدها بأيام تم حذف الفيديو من على الموقع، لكنهكان قد انتشر بالفعل عبر عدد لا يحصى من المواقع الأخرى. وتقول رايتشيل، إن الفيديو شوهد أكثر من 40 ألف مرة على موقع "بورن هاب"، فيما تجاوز إجمالي عدد المشاهدات 200 ألف مرة، "توقفتُ عن العد لأنه نوعا ما، استمر إلى الأبد". فرغم أن الموقع أزال الفيديو، لكن لا يزال من الممكن تعقبه والحصول عليه عبر بحث مباشر على الإنترنت. واتهمت صحيفة "نيويورك تايمز" الموقع في مقال نشرته في ديسمبر الماضي، بنشر محتوى غير قانوني على الإنترنت، بما في ذلك المواد الإباحية التي تخص الأطفال ومقاطع فيديو خاصة بالاغتصاب. ونفى الموقع، الذي يستقبل 130 مليون زائر يوميا، هذه المزاعم وأعلن سلسلة من الإجراءات لمكافحة المحتوى غير القانوني. وبينما يقول الموقع "إن المستخدمين الذين تم التحقق من هويتهم هم فقط من يمكنهم تحميل المحتوى"، قالت رايتشيل "إنه لم يتم التحقق من عمر أو موافقة الأشخاص الذين تم تصويرهم". وقالت رايتشيل، التي انفصلت عن زوجها قبل عثورها على الفيديو، لوكالة فرانس برس إنها عانت من تداعيات نفسية لمحنتها. وأوضحت: "أثناء مشاهدة الفيديو في تلك الليلة، شعرتُ بالغثيان ولم يختف هذا الشعور أبدا"، مضيفة أنها تعاني الآن من اضطراب القلق، ومنها الاستيقاظ في حالة ذعر. وتقول رايتشيل إن الشرطة ألقت القبض على زوجها واتهمته بالاعتداء الجنسي ونشر صور حميمية دون موافقتها. ودفعت قضية رايتشيل وغيرها من القضايا المشابهة المشرعين الكنديين، في فبراير الماضي، إلى استجواب المديرين التنفيذيين في "مايند غيك"، إمبراطورية الترفيه للبالغين المثيرة للجدل التي تدير موقع "بورن هاب"، بشأن الانتهاكات المزعومة، بينما علّقت شركتا "ماستركارد" و"فيزا" خدمات دفع أموال عبرها للموقع بعد احتجاج عام. والشهر الماضي، أعلن مفوض الخصوصية الكندي عن فتح تحقيق ضد الموقع بشأن مزاعم نشر مقاطع فيديو دون موافقة الأشخاص الذين ظهروا فيها. ولا تزال رايتشيل، تواصل بحثها على الإنترنت بحثا عن نسخ من الفيديو، حيث تقضي بضعة أيام شهريا في محاولة لإزالتها، مشيرة إلى أنها تخوض هذه المعركة وحدها دون مساعدة، "وليس هناك من أحد يمكن الاتصال به". وتعمل رايتشيل حسب قولها على البحث عمن يملك هذه المواقع الإباحية الصغيرة المجهولة، "والحصول على عنوان مسؤول الويب، ولكنك ترسل رسائل البريد الإلكتروني، ولن يتغير شيء. لا يوجد شيء يمكنك القيام به".
