قد يكون تجاهل الإنتهاكات الواسعة مهربا سهلا ولكنه يدمر القيم التي يُبنى عليها أي مجتمع لائق فالعدالة الإنتقالية ليست طريقة لإصلاح كل ما هو خطأ في المجتمع بل وتساعد العدالة الإنتقالية النضالات الاجتماعية والسياسية طويلة المدى من أجل تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وتتعتبر ممارسة العدالة الإنتقالية اليوم هي محاولة لمواجهة الإفلات من العقاب، والبحث عن سبل إنتصاف فعالة والحيلولة دون تكرار الإنتهاكات ، ليس بتطبيق روتيني للمعايير القياسية، ولكن بتقدير دقيق وواع للسياقات حيث يتم القيام بها،وتعتبر العدالة في الفترة الإنتقالية في السودان خاصة بعد ثورة ديسمبر المجيدة مطلب اساسي لسير التحول الدميقراطي بالبلاد،خاصة بعد كل الاحداث التي مرت بها البلاد من (فض الإعتصام ،وقتل المتظاهرين ،وإعتقال المتظاهرين ،والمفقودين ،وإعتقال لجان المقاومة وقتلهم) جميعها قضايا تحتاج الي عدالة وحكم ينصف اسر الضحايا والمعتقلين والمفقودين (الراكوبة) طرحت قضية العدالة الإنتقالية في السودان ،وسألت عن اخر ماتم في قضايا الشهداء.. وتسألت هل يمضي السودان حقا في تحقيق العدالة في هذه "الفترة الإنتقالية" ؟ مشاهد تسأل العدالة الإنتقالية أصعب الأسئلة التي يٌمكن تصورها حول القانون والسياسة، عن طريق وضع الضحايا وكرامتهم في المقدمة، إذ تشير العدالة الانتقالية إلى المضي قُدما لتجديد الإلتزام بجعل المواطنين العاديين على يقين بالأمان في بلدانهم – في مأمن من تجاوزات سلطاتهم وتحت حماية فعالة من أي انتهاكات من قبل الآخرين ،إبتداءا من مقتل الاستاذ احمد الخير ومرورا بفض الإعتصام والمعتقلين والمفقودين ،وآخرها استهداف لجان المقاومة "ودعكر،وشهيد اركويت، وشهيد العشر الذي قتل في إعتصام التميز" خرج المتظاهرن في مواكب وإعتصامات مفتوحة من اوخر الشهر المضى وحتي الثالث هذا الشهر الذي يعتبر زكري لثورة ديسمبر وتجديد للعهد مع الشهداء بالمضي في تحقيق العدالة لهم إذ خرجت المواكب والتي من جاكسون و"صينية القندول " مرور بشارع السيد عبدالرحمن ووصولا للنيابة العامة – منادية بتحقيق العدالة في من قتل الشهداء والذين لحقو بهم بعد فض الإعتصام ،وكانت الهتافات تنادي" إعدام إعدام في ميدان عام، و130 المشنقة بس، والشعب يريد قصاص الشهيد،)وعند وصول الموكب إلى النيابة العامة يهتف المحتجين، يا برهان مافي حصانة المشنقة والزنزاتة، حمدوك مافي حصانة المشنقة والزنزاتة، حميدتي مافي حصانة المشنقة والزنزاتة وعلقو لينا مشانق عايزين إعدام رصاص لكل القتلوا الشهداء البوز نو فوق في الرأس" ويخرج النائب بعدد عدد من محاولات المحتجين في الدخول إلي النيابة العامه واستلم المذكرة بعد أن يقراها ممثل من الموكب او الإعتصام وبعده يخاطب النائب العام المحتجين ويؤكد لهم بأنه معهم في نفس الاتجاه والمطالب " هكذا هي المشاهد قبل 3يونيو ،وفي نفس التاريخ خرجت المواكب منادية "بإسقاط النظام" ولكن القضاء والنيابة والشرطة لم يتم إعادة بنائهم او تتطهيرهم من فلول النظام السابق. العدالة معطلة بيد العسكر وقال الامين العام لمنظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر ،عبدالسلام كشه عم الشهيد "كشه" ل_"الراكوبة" أن قضية كشه مربوطة بلجنة فض الإعتصام وان جميع البلاغات منتظرة تقرير لجنة نبيل ، موضحا انهم لا يستطيعون المضي في القضية دون التقرير ،مشيرا إلي إن اسر الشهداء عازمين علي تدوين" القضية "لأن القضاء السوداني طالب الرغبة والإرادة في محاسبة القتلة واللجنة الامنية في نظام الرئيس الاسبق بإعتبارهم الحاكمين في السيادة . وأردف قائلا "ما عشمانين " في نبيل يصدر التقرير وينصف الضحايا ولا "عشمانين" في محاسبة محلية ولا بمشاركة اقليمية "بمنظمة الوحدة الافريقية" التي رفضت تقديم الدعم الفني في تحليل الفديوهات حسب ما تم زكره من رئيس اللجنة. وقال يزكر أن هناك نتائج من رئيس الوزراء بطلب الدعم الفني ولم يتم توفيرها وهذا كله في مسار الإفلات من العقاب وتعطيل العدالة واضاف "واثق" من انه لا يوجد عدالة تتحقق في قضاءنا السوداني. وفي ذات السياق اشار الي الترتيبات في طلب اللجؤ لمحكمة حقوق الانسان والجرائم والقضايا التي إرتكبت ملفتا إلي إنها ليست مجرد قدر بل تعددت اللفظ والجسد والإغتصاب من الجنسين ،وكله مربوط بقرار لجنة فض الإعتصام. وقال أن العدالة معطلة بيد العسكر وما يحدث الآن من إختيار للشخصيات الضعيفة من رئيس قضاء ونائب عام ورئيس لجنة ، تسويف للزمن وكسب للوقت بدون مبرر او مرسوم قانوني ولا بد من تحقيق العدالة ولا إفلات من العقاب، و سيقاضي كل من اجرم حينما تاتي الفرصة المناسبة ودون ذلك ستظل دماء الشهداء معلقة في رقاب البرهان ولجنته الامنية. مشيرا إلي أن اسر الشهداء معلنة التصعيد منذ اطلاق النار علي الشهداء في 29رمضان والدعوة لإسقاط الحكومة مابعد الثورة لانها لا تسمي حكومة ثورة. بطء الإجراءات ويقول مسؤل المكتب الإعلامي بمنظمة اسر شهداء ثورة ديسمبر ميرغني كرار "عم الشهيد مآب"أن ملف الشهداء بطيئ جدا وللأن القضايا التي قدمت ثمانية قضايا من 300قضية من غير قضية المفقودين والجرحى. وقال تم صدور الاحكام في إثنين "قضية الشهيد احمد الخير ،والشهيد حنفي عبد الشكور" ولكنه لم يتم إجازة قانون القضاء العالي (المحكمة الدستورية)وبالتالي لم يتم القصاص وليس هناك اي جديد بخصوص هذه القضايا التي وصلت المحاكم وكل باقي القضايا ما بين العسكر وإخفاء المعلومات وضعف النيابة . ونوه إلي أن اي شهيد ما بعد 18 ديسمبر المنظمة تعني بقضيتة وثورة ديسمبر مستمرة ومازالت تقدم شهداء العدالة مشوه وتشيرالعدالة الانتقالية إلى مجموعة التدابير القضائية وغير القضائية التي قامت بتطبيقها دول مختلفة من أي معالجة ما ورثته من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتتضمّن هذه التدابير الملاحقات القضائية، ولجان الحقيقة، وبرامج جبر الضرر وأشكال متنوّعة من إصلاح المؤسسات. ويعتبر المحامي والقانوني معز حضرة ، ان ادوات العدالة الثلاثه القضاء والنيابة والشرطة من الانظمة التي لم يتم بنائها، لأن النظام السابق هدم هذه الادوات حتي بعد مرور سنتين علي حكومة الفترة الإنتقالية ، مازال التعثر موجود ولم يتم للآن إعادة بناء هذه الاجهزة العدلية وما زال فلول النظام البائد موجود ولم يتم إبعادهم ولم يتم تطوير هذه الاجهزة وبالتالي العدالة متأخرة وبطيئة إضافة إلي إنه لم يتم تعديل القوانين التي قام بوضعها النظام السابق. واشار في حديثةل_"الراكوبة" عن وجود معوقات كثيرة من عدم وجود الكفاءات والاختيار لهذه المناصب طيلة فترة 30سنه ماضية و كان هناك إنشقاق من زوي الذين يدعمون النظام السابق والذين كان يستخدمهم النظام السابق ضد المعارضين وبالتالي العدالة مشوه بجانب مسألة الحصانات الكثيرة والعديدة الموجودة والتي مالم يتم تعديل هذه الحصانات لا" نحلم "بعدالة. ولفت إلي أن مفوضية العمل القضائي والقانوني مازال لديها مشكلة تكوين مجلس القضاء العالي والمحكمة الدستورية بقانونها الموجود ليس لديها علاقة وهي خارج السلطة القضائية وجودها او عدمه لا يؤثر علي العدالة لان الاحكام التي تصدر من الهيئة القضائية بدرجتها النهائية من دائرة المراجعه لا تحتاج التصديق عليها من المحكمة الدستورية. مشيرا إلي إنه في السابق قبل ان يقوم "النظام السابق " في التعديل ، المحكمة الدستورية كانت دائرة من الدوائر داخل السلطة القضائية وبالتالي النظام الجديد للمحكمة الدستورية يفترض ان تكون دائرة داخل السلطة القضائية. واضاف حضرة قائلا : "العدالة تحتاج إلي إللغاء الكثير من القوانين وإعادة بناء وليس تنفيذ وإبعاد فلول النظام السابق من النيابة والقضاء والشرطة وتعديل القوانين حتي تتم العدالة . وقال نتمني وجود رئيس قضاء من نبض الثورة حتي يقوم بتطهير النيابة والقضاء من فلول النظام السابق لانهم مازالو موجودين في القضاء والنيابة ويسيطرون علي المشهد. نوع من الدكتاتورية وقال المحلل السياسي الرشيد ابو شامة في حديثة ل-(الراكوبة ) أن هناك مؤسسات عدلية هامة غير موجودة ناقصة وهي المحكمة الدستورية والمحكمة القضائية العليا والنظام الاعلى للنائب العام وهذا نقص "مريع" لأركان العدالة لابد و بسرعة جدا تكوين هذه المؤسسات العدلية لانه بزلك العدالة مهزوزة وناقصة لعدم وجود هذه الأنظمة الثلاثة مشيرا إلي أنه يتم تعين رئيس القضاء من الجهاز القضائي الاعلى وهو غير موجود ويتم من السلطة التنفيذية وهذا خطأ،لأن السلطة القضائية يفترض أن تكون مستقلة إستقلال كامل والنائب العام يتم تعينه من السلطة العليا ولم يتم تكوينها ايضا واشار إلي أن هناك جهة محددة لا تريد قيام هذه الأجهزة لتكون مسيطرة ،ومجلس الوزراء ومجلس السيادة مجتمعين ويشكلو سلطة عليا وهم من يقوم بتعين القاضي ورئيس القضاء ويفترض ان يعين من السلطة القضائية العاليا والتي هي غير موجودة وهذه واحدة من الاسباب التي توقفعجلة العدالة لعدم إكتمال هذه المؤسسات القضائية الحكم الصحيح به ثلاثة أجهزة مستقلة تماما عن بعضها "السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية تؤدي عمل السلطتيين وهذا خطأ و نوع من الدكتاتورية.
