دفعت الناشطة الحقوقية خديجة الدويحي اليوم الأربعاء، برسالة إلى وزير العدل نصر الدين عبد البارى، طالبت فيها بالغاء القوانين والمناشير القضائية المميزة ضد النساء والفتيات والمنتهكة لحقوقهن، ودعت إلى مواءمة القوانين والتشريعات مع الوثيقة الدستورية والمعاهدات والمواثيق الإقليمية والدولية، لضمان تحقيق العدالة والمساواة، وإعطاء النساء كافة حقوقهن دون أي تمييز، وطالبت بتدريب وتأهيل العاملين والعاملات في الأجهزة العدلية والشرطية باستخدام لغة حساسة تجاه النوع، ومراجعة قانون جرائم المعلوماتية والجرائم المستحدثة. وانتقدت خديحة في رسالتها، عدم قبول ضمانة المرأة لدى الأجهزة الشرطية والقانونية والعدلية. وأشارت إلى رفض ضمانة شقيقتها أمس (الثلاثاء) في قسم جرائم المعلوماتية من قبل ضابط في أمر قبض صادر في مواجهتها، وفقاً للتهم الموجهة إليها بموجب المادة (25/24) من قانون جرائم المعلوماتية للعام 2018. وقالت خديجة في تصريح ل(مداميك)، إن سبب اتهامها هو كتابتها منشوراً على صفحتها الشخصية في موقع (فيسبوك) في 13 مايو 2020، وكان البوست عبارة عن تساؤلات عن الأوضاع الصحية في فترة الموجة الأولى من كورونا، وتداعيات إقالة وزير الصحة وتدهور الخدمات الصحية وشح الأدوية وأوضحت أنها كتبت المنشور باعتبارها مواطنة سودانية ويحق لها التساؤل ومعرفة ما يدور من أحداث سياسية واقتصادية وصحية. وأضافت: "تفاجأت باستدعاء رسمي من نيابة جرائم المعلوماتية والجرائم المستحدثة، وتم التحقيق معي في ثلاثة بلاغات (بالأرقام الاتية 1508 الشاكي د. سليمان محمد سليمان، 1509 الشاكي بروفيسور شاكر زين العابدين، 1510 الشاكي د. عبد المنعم الطيب". وتابعت: "وبتاريخ 7مارس 2021 تم التواصل معي بواسطة المتحري للحضور لقسم المعلوماتية في بحري، ومعي ضامن في يوم 8 مارس، وبالفعل ذهبت وتم إطلاق سراحي بالضمانة الشخصية، وبعد يومين تم الاتصال بي للحضور مرة أخرى ومعي الضامن نسبة لعدم اكتمال إجراءات الضمانة، وعندما ذهبت كان تعليق أحد الضباط الموجودين أن بطاقة الضامن سوف تنتهي بعد شهرين، ويجب علينا تغيير الضامن، وحينها كان ردي للضابط (جداً حأتصل بأختي لكي تقوم بضمانتي)، فكان رده لا يمكن أن تضمنك، وسألته لماذا فكان رده "ما في مرا (امرأة) بتضمن حتى لو جبيتيهم اثنين ماح نقبل ضمانتهن". وأوضحت خديجة، أن عدم قبول ضمانة المرأة بواسطة الأجهزة الشرطية والقانونية والعدلية ليس عدلاً، وفيه انتهاك واضح وصريح لحقوق المرأة ومبدأ المساواة وفقاً لما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة في 2019، والتي أقرت في المادة 45 وثيقة الحقوق والحريات أن المواطنة هي أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكافة السودانيين، وفي المادة 48 نصت على المساواة في القانون دون تمييز بسبب إثني، أو نوعي أو بسبب اللون أو العقيدة، وفي المادة 49 كفلت الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية. مداميك
