تواصلت ردود الفعل حول مبادرة رئيس الوزراء ذات النقاط السبع في وقت بدأ مجلس الوزراء الانتقالي أمس الخميس اجتماعات مغلقة لمدةِ ثلاثةِ أيام وتستمر حتى يوم السبت بمشاركة جميع الوزراء ووكلاء الوزارات لمناقشة برامج الحكومة الانتقالية خلال الفترة الماضية وتقييم الأداء الحكومي. وأعلنت الجبهة الثورية والمجلس المركزي للحرية والتغيير في بيان مشترك أمس دعم مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك داعين كافة الشركاء لتطويرها وتوسيعها كمشروع استراتيجي لإنجاح الانتقال وبناء السودان. وأكد الطرفان على العمل الجاد من اجل قيام جبهة سياسية عريضة وكتلة انتقالية تحت راية الحرية والتغيير لاستكمال مهام الفترة الانتقالية. وأعلن مني اركو مناوي حاكم إقليم دارفور ورئيس حركة تحرير السودان قبولهم بمبادرة رئيس الوزراء شريطة تطويرها للوصول إلى مرحلة حوار وطني حقيقي. وقال مناوي في تصريحات إن مبادرة رئيس الوزراء تعبر عن أطروحاتنا في أن تحسين الأوضاع لا يتم الا بالحوار والتسامح الذي يشمل كل مكونات الشعب السوداني. من جهته أعلن تجمع المهنيين (الحرية والتغيير) دعمه المبادرة مع طرحها للنقاش وإبداء الملاحظات والرأي ومزيد من الحوار حولها لبناء وتعزيز الثقة بين جميع أطراف الوثيقة الدستورية وأطراف العملية السلمية الموقعة وغير الموقعة. من جانبها أعلنت حركة القوى الجديدة الديمقراطية (حق) تأييدها مبادرة رئيس الوزراء بلا تحفظ استشعاراً منا للأخطار الحقيقية المحدقة بالبلاد والثورة. وقالت إن لديها ملاحظات على بعض بنود المبادرة وستقوم بطرحها على الآلية التي ستقوم بإدارة المبادرة حال تكوينها، ودعت جميع قوى الثورة بالالتفاف حول المبادرة والتعامل معها بجدية ومسئولية. من جهته رحب الحزب الجمهوري بالمبادرة واعتبرها صحوة متأخرة وأعرب عن أمله في أن تصحبها عزيمة وإرادة من رئيس الوزراء واعتبرها الفرصة الأخيرة. من جانبه أعلن حزب البعث السوداني رفضه مبادرة رئيس الوزراء واعتبرها متعارضة مع الوثيقة الدستورية ومحاولة لخلق حاضنة جديدة، واعرب عن استغرابه في إعلان حمدوك للمبادرة على الرغم من موافقته فيه قبل يومين على مبادرة اللجنة الفنية لإصلاح الحرية و التغيير .
